با تصویب مجلس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید دراستان‌ها تشکیل می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار در استان‌ها تشکیل شود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ماده واحده این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر الحاق می‌شود.

به موجب مصوبه مجلس به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار استان‌ها اقدام کند. اعضای ثابت و غیرثابت متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط و بخش های غیردولتی در این کارگروه و وظایف و اختیارات آن در آیین نامه ای که ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزیر صنعت تهیه می‌شود و پس از تایید شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تعیین می شود.

به موجب این مصوبه کارگروه‌ استانی مذکور تحت نظارت و ساماندهی ستاد ملی تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی به ریاست وزیر صنعت انجام وظیفه می کنند.

همچنین کارگروه ها و ستاد ملی مذکور باید از امکانات و نیروهای انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی استفاده کنند و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

طبق مصوبه مجلس در این طرح بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیلات، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت موضوع تبصره این ماده تسلیم کنند.

براساس مصوبه مجلس رئیس کل بانک مرکزی موظف است پس از مشورت با استاندار هیئتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی در هر استان تشکیل دهد. این هیئت موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر به کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند.

به موجب این مصوبه در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسیهلات مورد نظر مورد تایید هیئت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی و موضوع به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می شود.

نمایندگان همچنین در ماده الحاقی این طرح که با پیشنهاد عبدالرضا مصری به تصویب مجلس رسید، مقرر کردند: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیلات و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شدند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکت‌های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند.

براین اساس خرید صد درصد نقدی بلامانع است.