یک کارشناس اقتصادی معتقد است، هزینه‌های دولت تنها عامل افزایش پایه پولی نبوده و در طی این سالها پایه پولی بیشتر از محل افزایش بدهی بانکها افزایش یافته بنابراین منشا التهابات ارزی اخیر صرفا ناشی از نقدینگی حاصل از افزایش هزینه‌های دولت نیست.
بانكداري ايراني ـیک کارشناس اقتصادی معتقد است، هزینه‌های دولت تنها عامل افزایش پایه پولی نبوده و در طی این سالها پایه پولی بیشتر از محل افزایش بدهی بانکها افزایش یافته بنابراین منشا التهابات ارزی
در روزهای اخیر آقایان ناظران، نیلی و کرمانی در یادداشتی استدلال کرده اند که افزایش هزینه‌های دولت در دوره حسن روحانی از کانالهای مختلف باعث افزایش پایه پولی شده و عامل اصلی جمع شدن ابر بزرگ نقدینگی و بارش آن بر سر ارز است. باز یکی از فعالان رسانه ای در مقاله‌ای با پیش کشیدن مثال بادکنک فریدمن همین استدلال را از زاویه ژورنالیستی تکرار کرده اند. حال آن که این زنجیره استدلال عمیقا با واقعیت اقتصاد ایران به خصوص در بازه ١٣٩٢ الی ٩٦ فاصله دارد.
بدوا قبل از تشریح نقد خویش لازم است تاکید کنم راقم این سطور قطعا مخالف افزایش هزینه جاری دولت است و در این باب بسیار قلم زده اما فروکاستن تنش ارزی به افزایش پایه پولی و تنزیل افزایش پایه پولی به نقش دولت و رها کردن عوامل مهمتر و سکوت هدفمند درباره آنها طبعا جای نقد بسیار دارد.
از شهریور ٩٢ تا شهریور ٩٦ مجموعا ٩٩ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است. با بررسی تغییرات رخ داده در بخش مصارف به راحتی قابل اثبات است که تصور آن که تنها عامل افزایش پایه پولی هزینه های دولت است شدیدا خطاست.
دولت از دو طریق بر افزایش پایه پولی موثر است، نخست فروش ارز نفتی و دریافت ریال آن که بخشی از افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی را می سازد و دوم افزایش خالص بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی.
با آن که همه افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی ناشی از خرید ارز دولت نیست ولی چون تفکیک این جز از اجزای دیگر افزایش خالص دارایی خارجی گفتار را پیچیده خواهد کرد فرض می گیریم همه افزایش خالص دارایی خارجی ناشی از هزینه دولت است.
در بازه زمانی فوق مجموع افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی و بدهی دولت ٦٨ هزار میلیارد تومان و مجموع افزایش بدهی بانکها ٦١ هزار میلیارد تومان است. پس در همین گام اول مشخص است که کل تأثیر دولت بر پایه پولی و تأثیر بدهی بانکها بر پایه پولی تقریبا نزدیک به هم است و تصور سهم غالب نقش دولت خطاست.( درباره گزاره اثر هزینه دولت بر اضافه برداشت بانکها بعدتر سخن خواهیم گفت). باز باید به یاد اوریم که در سال ٩٥ با تغییر حسابداری واز محل تسعیر ١٦ هزار میلیارد تومان از بدهی بانکها محو شد و در واقع بدهی بانکها به بانک مرکزی اگر دخالت تسعیر نبود هم اکنون ٧٧ هزار میلیارد تومان و حدود 10 هزار میلیارد تومان بیش از مجموع اثر دولت بود. باز نباید فراموش کرد که در ١٣٩٤از محل کاهش سپرده قانونی ٢٥ هزار میلیارد تومان از منابع آزاد شده در بازار بین بانکی صرف کاهش هزینه وام گیری بانکها شد که بازار بین بانکی را به منبعی برای بانکها برای کاهش بدهی به بانک مرکزی بدل کرد هر چند عدد دقیق کاهش بدهی از این محل آن قابل براورد نیست.
باز اگر به یاد آوریم که فرض ابتدائی ما مبنی بر توضیح همه افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی با خرید ارز دولت باعث بیش براورد اثر دولت در پایه پولی می شود فاصله این دو( اثر افزایش بدهی بانکی بر پایه پولی و اثر دولت بر پایه پولی) باز هم بیشتر خواهد بود. همه این گزاره ها نشان می دهد نه تنها هزینه دولت تنها عامل افزایش پایه پولی نیست بلکه حتی عامل غالب هم نیست ودر طی این سالها پایه پولی بیشتر از محل افزایش بدهی بانکها بزرگ شده تا هزینه دولت.
ممکن است گفته شود فشاردولت، ترازنامه بانکها را تحت فشار قرار داده و انها را ناچار از افزایش بدهی به بانک مرکزی کرده است. در پاسخ باید گفت بدلایل بسیار در ادبیات ژورنالیسم اقتصادی ایران در این باره بیش براورد انجام شده است. اولا سهم بدهی دولت از کل دارایی منجمد بانکی تنها حدود ١٥ درصد است. ثانیا سهم بخش موهوم بدهی دولت از کل دارایی موهوم بانکها بر مبنای دو تحقیق( مرکز پژوهشها و بانک مرکزی) حدود١� درصد است. باز حتی اگر کل بدهی دولت را هم دارایی موهوم حساب کنیم( که البته فرض غلطی است) باز هم تنها ٢� درصد کل دارایی موهوم است.
نکته بعدی آن که هم در زمینه بدهی مستقیم دولت و هم بدهی پرداخت نشده پیمانکار نه کل سیستم بانکی بلکه صرفا بانک های دولتی و بانکهای خصوصی شده در گیر هستند. ( درباره کم بودن سهم بدهی بستانکاران دولت از دارایی بانکهای خصوصی براوردهای جدی وجود دارد). از قضای روزگار به جز یک مورد، بالای جدول بانکهای بدهکار به بانک مرکزی متعلق به بانکهای خصوصی است که نه خالص بستانکاری خاصی از دولت دارند و نه خالص بستانکاری چندانی از پیمانکاران آن!
از همه اینها مهمتر آن که بانکها اساسا اول به بازار بین بانکی سر می زنند و بعد بانکهای بدهکار بازار بین بانکی در صورتی که وام دهنده ای در بازار بین بانکی نیابند ناچار به سراغ بانک مرکزی می روند. در سالهای ٩٣ و ٩٤ و ٩٥ بانکهای دولتی بزرگترین وام دهندگان در بازار بین بانکی هستند( در ٩٥ سپرده گذاری ان ها در این بازار تقریبا دوبرابر سپرده گیری آنهاست)، سهم بدهی و بستانکاری بانکهای خصوصی شده مساوی است و بانکهای خصوصی دو برابر سپرده گذاری در این بازار، بدهکار شده اند.
در واقع اگر نبود وام دهی بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی در بازار بین بانکی عدد بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی و کل بدهی بانکها به بانک مرکزی بسیار بیشتر از امروز بود. به بیان دیگر بانکهای دولتی( که تحت فشار شدید دولت هستند) نه تنها این فشار را عموما به ترازنامه بانک مرکزی منتقل نمی‌کنند بلکه به شدت مانع از بدهکاری بیشتر بانکهای خصوصی می شوند.
در مقام جمع بندی در سالهای جاری افزایش پایه پولی را بیش از آن که بتوان با هزینه های دولت توضیح داد باید با اضافه برداشت بانکها توضیح داد و سکوت عمیق نویسندگان محترم آن مقاله و قشری از روزنامه نگاران اقتصادی در این باب شدیدا باعث تعجب است.
خبرگزاری تسنیم- *کاوه تقوی
نظر شما
