با وجود این که در روالی معمول باید نرخ سود تسهیلات بالاتر از سود سپرده بوده تا بتواند پاسخگوی تامین هزینه تجهیز منابع بانک‌ها باشد، با انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد، اکنون این موازنه حداقل برای یک سال بهم می‌خورد.
بانكداري ايراني - با وجود این که در روالی معمول باید نرخ سود تسهیلات بالاتر از سود سپرده بوده تا بتواند پاسخگوی تامین هزینه تجهیز منابع بانک‌ها باشد، با انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد، اکنون این موازنه حداقل برای یک سال بهم می‌خورد.
به گزارش ایسنا، اختلاف بین نرخ سود سپرده و تسهیلات همواره برای تغییر در نرخ سود بانکی مورد بحث بین کارشناسان و مدیران نظام بانکی بوده است. به هرحال با توجه به اهمیت تامین منابع و پاسخگویی به هزینه بانک‌ها که عمده آن از طریق سود تسهیلات تامین می‌شود، تعیین نرخ سود سپرده قابل توجه است. بر این اساس طی سال‌های اخیر در جریان کاهش نرخ سود بانکی، همواره روال بر این پیش رفت که نرخ سود سپرده حداقل سه درصد با سود تسهیلات فاصله داشته باشد که البته در همین شرایط هم اختلاف نظرهایی با توجه به هزینه بالای سودهای سپرده، وجود داشت. به طوری که در حال حاضر نیز که سود سپرده بانکی ۱۵ درصد و تسهیلات ۱۸ درصد است، انتقاداتی از سوی مدیران بانکی در مورد عدم پاسخگویی منابع ناشی از سود وام برای هزینه‌های بانک‌ها مطرح است. این در حالی است که بعد از بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در شهریورماه برای کاهش یک دست نرخ سود سپرده به ۱۵ درصد، انتقاداتی در مورد عدم ورود به کاهش سود تسهیلات مطرح بود، اما از بانک مرکزی گرفته تا سایر بانک‌ها در مقابل آن ایستادگی کرده و کاهش سود وام را منوط به کاهش هزینه تجهیز منابع اعلام کردند.
اما به تازگی بانک مرکزی دستورالعملی به شبکه بانکی در قالب بسته ارزی ارائه کرده که در آن برای انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد تاکید دارد و برای دو هفته انجام می‌شود. گرچه در حال حاضر نرخ سود حساب‌های سپرده همچنان ۱۵ درصد است، ولی در هر حال گواهی سپرده نیز تفاوتی با این حساب نداشته و باید در قبال دریافت منابع به طور ماهانه سود آن واریز شود که این سود تا ۲۰ درصد یعنی پنج درصد از نرخ سود سپرده تعیین شده و حتی بالاتر از نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصدی موجود به شمار می‌رود. در این شرایط با توجه به این‌که سپرده‌هایی که در این دو هفته در قالب انتشار گواهی سپرده جذب می‌شود باید سود ۲۰ درصدی تعلق گیرد، خود به طور عادی هزینه تجهیز منابع بانک‌ها را افزایش خواهد داد که در قیاس با سود تسهیلات ۱۸ درصدی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، این در حالی است که تا پیش از این هم بانک‌ها مدعی بودند سود ۱۸ درصدی تسهیلات پاسخگوی سپرده ۱۵ درصدی نیست.
در همین راستا حمید تهرانفر – معاون سابق نظارت بانک مرکزی – اخیرا موضع خود را نسبت به اجرای بسته جدید و انتشار گواهی سپرده اعلام کرد و در اظهاراتش گفت که با تغییرات موجود تلاش بانک‌ها در مرحله اول حفظ وضعیت موجود یعنی جلوگیری از خارج شدن منابع خواهد بود و در مرحله بعد به دنبال جذب سپرده‌گذار و یا منابع بیشتر هستند. وی گفته که باید انتظار داشت حجم قابل توجهی از سپرده‌های حاضر در نظام بانکی به گواهی سپرده ۲۰ درصد تبدیل شود و اندکی از حجم نقدینگی نیز بابت پیش فروش سکه کاهش یابد، اما مشخص است که در بدترین حالت پنج واحد درصد و در بهترین حالت تا چهار واحد درصد به هزینه تامین مالی بانک‌ها در بخشی که تبدیل سپرده انجام شده افزوده خواهد شد.
تهرانفر تاکید دارد: در این شرایط دو حالت وجود خواهد داشت؛ یا این‌که بانک مرکزی سیاست تکمیلی خود برای افزایش نرخ سود تسهیلات را اعلام کند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و بعید است با توجه به جهت‌گیری سیاست‌ها، شکل‌گیری اذهان عمومی، توقعات مصرف کنندگان تسهیلات بانکی و مباحثی که در مجلس مطرح است مورد بررسی و اجرا قرار گیرد، اما حالت دیگر این است که این موضوع بدون در نظر گرفتن این مسائل رها شود.
در هر حال امروز(یک شنبه) دومین روز از اجرای بسته سیاست ارزی بانک مرکزی است و تا دو هفته ادامه دارد. این دستورالعمل که با هدف جذب نقدینگی و اثرگذاری در ایجاد تعادل در بازار ارز در دستور کار بانک‌ها قرار گرفته به هر صورت با توجه به بالاتر بودن نرخ پنج درصدی نسبت به حساب سپرده بانکی می‌تواند محلی جذاب برای سرمایه گذاری بوده و تا جابجایی منابع درون بانک‌ها از حساب‌های کوتاه مدت و حتی مدت دار با سود کمتر به سمت خرید اوراق منتهی شود.
نظر شما
