سهم مالیاتی به دلیل شرایط اقتصادی شرایط سختی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و قدرت رقابتی تولیدکنندگان را در بازارها گرفته که باید کمک کرد تا زیر ساخت اقتصادی رشد کند که متولی زیرساخت اقتصادی وزارت کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است تا موضوعات زیربنایی را برای تحقق رشد اقتصادی دنبال می‌کنند.
بانكداري ايراني -معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سهم مالیاتی به دلیل شرایط اقتصادی شرایط سختی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و قدرت رقابتی تولیدکنندگان را در بازارها گرفته که باید کمک کرد تا زیر ساخت اقتصادی رشد کند که متولی زیرساخت اقتصادی وزارت کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت است تا موضوعات زیربنایی را برای تحقق رشد اقتصادی دنبال می‌کنند.
به گزارش ایسنا، اسماعیل جلیلی در نشست هم‌اندیشی اقتصادی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: نمایندگان مردم به دلیل رفع دغدغه‌های استانی با توجه به تعهداتی که به مردم داشتند این نشست را تشکیل دادند و آینده کشور، رشد و تعالی آن و آینده استانی که نمایندگان به آن تعلق خاطر دارند هدف این نشست بوده است.
وی افزود: در این نشست کسی دو طرف میز قرار نگرفته بلکه همگی در یک طرف قرار دارند و هدف مشترک دولت و نمایندگان مردم، توجه به جامعه‌ای است که نسبت به آن و در مقابل آن تعهد دارند.
جلیلی گفت: در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور سازمانی است که در جمهوری اسلامی مبنای مجاز و قانونی برای اجرای قوانین را دارد.
وی گفت: امروزه مراجعه معکوس و میدانی دولت در مناطق مختلف کشور گویای این است که دولت تنها بر نقطه‌ای از کشور تمرکز نکرده و در این میان دغدغه مجمع نمایندگان استان در مجلس چیزی جز پیگیری، رسیدگی و کمک به توسعه استان نبوده است.
وی بیان کرد: در این میان وظیفه ما به عنوان مجری که قرار است قوانین ریل‌گذاری شوند این است که دولت بتواند به درستی برنامه‌ها را انجام دهد و همگی باید در کنار یکدیگر قرار گیریم.
جلیلی با اشاره به اینکه وقت و هزینه ما نباید در روبه‌روی هم قرار گرفتن‌ها صرف شود، تصریح کرد: استانی همچون چهارمحال و بختیاری به همگرایی و هم‌افزایی کافی نیاز دارد و تردیدی در انجام کارها نباید وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه وظیفه نمایندگان قانون‌گذاری و نظارت است، گفت: در صورتی که عملکرد مسئولان کشوری مطابق با چهار چوب قوانین نباشد بنا بر اجازه قانون، وظیفه نمایندگان نظارت و پرسش بوده و در صورتی که نتیجه‌ای حاصل نشود می‌توانند استیضاح کنند.
جلیلی خاطرنشان کرد: فلسفه کار ما در بحث نشست‌ها این است که نمایندگان پارلمان‌ها و نمایندگان پارلمان بخش خصوصی استان‌ها حضور دارند و در این نشست‌ها دغدغه‌ها بیان و نظرات مدیران سازمانی استان‌ها شنیده می‌شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه رابطه دولت و مجلس با وجود نمایندگان و دولتمردانی متعهد و همچنین دولت که پای‌بند به برنامه‌های خود بوده، مطلوب است، تصریح کرد: امید است این رابطه بهتر شود و بتواند نتیجه کار که خدمت و ایجاد رفاه عمومی به مردم است، عملیاتی شود.
جلیلی ادامه داد: اگر عوارضی چه در قالب خدمات و چه در قالب ارزش‌افزوده پرداخت می‌شود به طور 100 درصد صرف خدمات منطقه‌ای در همان منطقه می‌شود که ممکن است در بازتوزیع آن گله وجود داشته باشد که اخیرا نمایندگان مجلس پیشنهادی را ارائه کرده‌اند که اختیارات را به شورای برنامه‌ریزی استان‌ها خواهند داد که بر اساس میزان محرومیت‌ها صورت گیرد.
وی بیان کرد: سهم مناطق محروم از ارزش افزوده برای توسعه‌بخشی در روستاها و شهرداری‌ها در قالب دهیاری‌ها و شهرداری‌ها پرداخت شود که در حال حاضر در قالب طرح پیش‌نویس نوشته شده و امید است تا پایان سال جاری به نتیجه برسد.
جلیلی گفت: وزارت اقتصاد وظیفه هدایت و هماهنگی میان دستگاه‌ها را به منظور حاصل شدن هم‌افزایی دنبال می‌کند که باید متولیان برای رشد اقتصادی کشور کمک کنند.
وی ادامه داد: انتظار نمایندگان، استاندار و بخش خصوصی این است که تمام منابع در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شوند که منجر به رشد اقتصادی شوند.
جلیلی ادامه داد: برای پروژه‌های بزرگ منابع بانکی نتیجه نمی‌دهد و برای پایداری بیشتر باید به سمت بازار سرمایه هدایت شوند، در استان نیاز است پایداری انجام شود و سازمان بورس موظف شود در این استان بازار سرمایه را ساماندهی کند.
وی گفت: فعالیت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان آغاز شده است که باید هر چه سریع‌تر پنجره واحد نیز برای جذب بهتر سرمایه‌گذار راه‌اندازی شود.
جلیلی گفت: همه موظفیم در رعایت حقوق شهروندی و ذی‌نفعان سازمانی در تمام بخش‌ها به طور مستمر گزارشات شفافی از دریافت‌ها و پرداخت‌هایی که صورت می‌گیرد بیان شود تا مردم از وضعیت کنونی مطلع شوند.
وی بر لزوم ارائه گزارش به نمایندگان مجلس در خصوص توزیع ارزش افزوده در مناطق مختلف استان تاکید کرد و گفت: حق تمامی افراد است که از نحوه توزیع و میزان ارزش افزوده استان اطلاع داشته باشند.
جلیلی گفت: این گونه جلسات باید به صورت دوره‌ای در مرکز استان و در شهرستان‌ها برگزار شوند و بخش‌هایی که در سطح ملی نیازمند پیگیری است انتقال داده خواهد شد، همچنین بخش خصوصی باید پیشنهادات و برنامه‌ها را به نمایندگان منتقل کنند.
وی خاطرنشان کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت و پتانسیل را دارد ولی در بحث سرمایه‌گذاری نتیجه‌ای که از این استان انتظار می‌رود را حاصل نمی‌کند.
جلیلی گفت: دغدغه دولت و مجلس، آینده استان‌های کمتر برخوردار است که هر چه سریع‌تر توسعه یافته شوند.
وی قانون ارزش افزوده، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون ضرورت‌های فروش مکانیزه و لایحه‌ای برای اصلاح حقوق گمرکی را از برنامه‌های در دستور کار مجلس عنوان و خاطرنشان کرد: تمامی این قوانین به سمت اصلاح و به روز رسانی حرکت می‌کند.
نظر شما
