رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیشنهاد کرد که به منظور رفع نیازهای فعالان اقتصادی به منابع مالی، موضوع مقررات‌زدایی و شناسایی قوانین مخل کسب و کار، صندوقی با مشارکت بخش خصوصی و دولت ایجاد شود.
بانكداري ايراني- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیشنهاد کرد که به منظور رفع نیازهای فعالان اقتصادی به منابع مالی، موضوع مقررات‌زدایی و شناسایی قوانین مخل کسب و کار، صندوقی با مشارکت بخش خصوصی و دولت ایجاد شود.
به گزارش ایرنا، «غلامحسین شافعی»، این پیشنهاد را شامگاه سه شنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق ایران مطرح کرد و افزود: در این حوزه تجربه موفق چند کشور مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد می شود دبیرخانه شورای گفت وگو این مسئولیت را به اتاق ایران بسپارد تا مطالعه تکمیلی و نهایی در این حوزه را انجام داده و راهکارهای مناسب تری در زمینه مقررات زدایی پیدا کند.
شافعی اظهار داشت: این صندوق می تواند با عنوان صندوق توسعه ای یا صندوق کارگشایی در نظر گرفته شود و برای ضمانت فعالان اقتصادی به منظور استفاده آنها از فاینانس ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
بر پایه این گزارش، چهل و هفتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با هدف بررسی موانع اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بررسی راهکارهای رفع چالش ها و موانع سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و پاک برگزار شد.
در ادامه «حسین سلاح ورزی»، نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به موانع اجرای حکم ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر افزود: افزایش بهره وری دولت و بخش خصوصی در استفاده از انرژی و منابع زیست محیطی یکی از اهداف سیاست گذاران و تصمیم گیران کشور است، به طوری که در این زمینه قوانین بسیاری مانند قانون اصلاح الگوی مصرف، قانون رفع موانع تولید، قانون برنامه پنجم توسعه و مواردی از این دست به تصویب رسید.
سلاح ورزی ادامه داد: باید توجه داشت که بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید، دولت مکلف است کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصل را بر حسب مورد و از محل درآمد صرفه جویی منابع با ارزش حاصل شده، خریداری کند، همچنین باید اصل و سود سرمایه گذاری حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های مربوط به آن را به سرمایه گذار، پرداخت کند.
سلاح ورزی همچنین به نمونه هایی از طرح های قابل اجرا با استفاده از ظرفیت ماده 12 اشاره کرد. بر این اساس طرح های نفت و گاز مانند افزایش ظرفیت تولید پالایش و ذخیره سازی نفت خام، گاز و میعانات گازی، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، طرح‌های ساخت نیروگاه با بازدهی بالا، ساخت سد، بندر، آب و فاضلاب و سایر طرح‌هایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کالاها و خدمات تولیدی می‌انجامد از جمله این طرح ها هستند.
قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد که از جمله می توان به افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال، کاهش مخاطرات زیست محیطی و توسعه اقتصادی اشاره کرد؛ هر چند ضعف در آیین‌نامه و کاستی های اساسی آن نسبت به قانون باعث شده که ماده 12 اجرایی نشود.
سلاح ورزی تاکید کرد: عدم تعیین ساختار مالی مشخص در آیین نامه برای اجرای تعهدات و تکالیف قانونی دولت و دستگاه‌های متعهد و عدم تعیین ساختار ارتباطی و تعاملی مناسب میان دستگاه های مجری در طرح های سرمایه گذاری از جمله مواردی هستند که مانع اجرای حکم ماده 12 شده اند.
برپایه این گزارش، در این حوزه دبیرخانه شورای گفت وگو پیشنهادی مشخص را مطرح کرد که پس از طرح مساله در نشست اصلی شورای گفت وگو با حضور اعضا، مقرر شد، کمیته ای با حضور نمایندگانی از وزارت نفت، وزارت نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، سازمان محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود تا در این نشست تمام ابعاد و زوایای امر مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه نهایی مشخص شود.
مهم ترین اختلاف نظر در این مورد به واریز وجوه حاصل از صرفه جویی در مصرف انرژی به خزانه مربوط می شد. در واقع وزارت نفت تاکید دارد که طبق قانون بودجه این وجوه باید وارد خزانه شود و بدین ترتیب دسترسی به آن غیرممکن خواهد شد برای همین تاکنون قانون اجرایی نشده است. هر چند نمایندگان مجلس با این موضوع مخالف بودند و تاکید داشتند که ماده 12 قانون رفع موانع تولید هیچ ارتباطی با قانون بودجه ندارد.
«علی شمس اردکانی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با بیان این مطلب که ماده 12 قانون رفع موانع تولید در حدود 500 هزار میلیارد ریال ظرفیت دارد، از موانع موجود بر سر راه اجرای این ماده قانونی با ارزش انتقاد کرد و گفت: به اعتقاد کمیسیون انرژی اتاق ایران، آیین نامه این قانون نتوانسته روح اصلی قانون را حفظ کند و مانع اجرای آن می شود. بنابراین لازم است، زمینه ها و امکانات لازم برای اجرایی شدن این قانون فراهم شود.
«محمد مهدی رحمتی» معاون وزیر نفت، قانون بودجه سالانه را مانع جدی در برابر اجرای ماده 12 دانست و تصریح کرد: زمانی که بر اساس بودجه باید 32 درصد درآمد حاصل از صادرات گاز به صندوق توسعه و 68 درصد آن به خزانه واریز شود، نمی‌توان انتظار داشت که بخشی از آن به راحتی در اختیار گروه سوم قرار گیرد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر در بودجه آمده که وجوه حاصل از صادرات فرآورده های نفتی به عنوان وجوه عمومی به خزانه واریز شود و وقتی این موضوع مطرح می‌شود، نمی‌توان توقع داشت که مجدد این منابع از خزانه برگردد و در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد. بنابراین باید به گونه ای عمل کرد که این منابع وارد خزانه نشود تا وزارت نفت بتواند به راحتی به آن دسترسی داشته باشد.
«محمدرضا پورابراهیمی»، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس در واکنش به اظهارات رحمتی خاطرنشان کرد: ماده 12 هیچ ارتباطی با قانون بودجه ندارد و بخش خصوصی از اجرای این ماده به دنبال دریافت وجه نیست بلکه می خواهد گاز با برق صرفه جویی شده را در اختیار بگیرد و از آن استفاده کند که بر اساس قانون هیچ مانعی ندارد.
وی افزود: این قانون می‌تواند به نفع دولت و در سطحی بالاتر وزارت نفت باشد؛ این وزارتخانه می‌تواند درآمدهای خود را از طریق صادرات مازاد انرژی ذخیره شده افزایش دهد.
نظر شما
