بانكداري ايراني- روزنامه ابتکار در گزارشی، نوشت: «پارلمان اصلاحطلبان؛ راهبرد سیاسی ایرانیان» با نام مخفف «پارسا»، ایده و طرحی است که اخیرا به صورت جدی از سوی برخی اصلاحطلبان در حال پیگیری است.
در ادامه این گزارش آمده است: به گفته مصطفی کواکبیان، دبیر کل حزب مردمسالاری به عنوان پیگیر اصلی ماجرا پیش نویس آن به، رئیس دولت اصلاحات نیز ارائه شده است. طرحی که در دستور کارشورای هماهنگی جبهه اصلاحات قرار گرفته است و به گفته حمید شکوهی، عضو شورای مرکزی حزب مردمسالاری، رئیس دولت اصلاحات از کلیت آن طرح استقبال کرده و قرار است تا اقدامات بعدی طبق نظر و تایید نهایی ایشان رفتار شود.
گفتنی است پس از اینکه شورای عالی سیاست گذاری اصلاحات در انتخابات مجلس دهم و شورای پنجم شهر و روستا لیستهایی را معرفی کرد و این لیستها با تایید و حمایت رئیس دولت اصلاحات توانستند به صورت صددرصدی وارد مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران شوند و به صورت گسترده کرسیهای سایر کلان شهرها را به خود اختصاص دهند، بحثها و گلایههایی درباره چگونگی انتخاب افراد و چینش لیست در بین سایر احزابی که سهم کمتری از این لیست داشتند، مطرح شد.
گلایههایی که ظاهرا منجر به طرح ایدهای عملی با عنوان «پارلمان اصلاحات» شده است که برخی تشکیل آن را به منزله رقابت با شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات و یا کنار زدن این شورا و مسئولیتی که به عهده داشته است، دانستهاند. البته در پاسخ به این افراد، علیرضا رحیمی، نماینده اصلاحطلب مجلس دهم با تاکید بر اینکه «پارلمان اصلاحات رقیب شورای هماهنگی یا شورای عالی سیاستگذاری نیست»، گفته است: «قرار نیست شورای هماهنگی یا شورای عالی سیاستگذاری از بین برود تا پارلمان اصلاحطلبان جایگزین شود .حفظ انسجام جبهه اصلاحات مهم است و این موضوع سالهای زیادی است که در دستور کار قرار گرفته است و موضوع جدیدی نیست.»
گفتنی است؛ اولین اجلاسیه به منظور تعیین ترکیب شورای مرکزی پارلمان اصلاحات در تاریخ دوم خرداد سال آینده مشخص خواهد شد و پیشبینی شده است که چهار هزار نفر از 50 حزب اصلاحطلب به عنوان مجمع عمومی، در این جلسه حضور خواهند داشت. همچنین قرار است تا زمان شکلگیری اولین جلسه پارلمان اصلاحات که در آنجا انتخابات شورای مرکزی برگزار میشود، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات وظیفه اداره امور را به عهده داشته باشد و مسئولیت برگزاری اولین جلسه طرح «پارسا»، با شورای هماهنگی جبهه اصلاحات باشد.
همچنین از جمله اهدافی که در این طرح در نظر گرفته شده، تعیین سیاستهای راهبردی اصلاحطلبان است تا مجموعه سیاستهای راهبردی، در پارلمان اصلاحات مطرح شود. حمیدرضا شکوهی، عضو دفتر سیاسی حزب مردم سالاری هم یکی دیگر از اهداف این طرح را تجمیع احزاب اصلاحطلب دانسته است و تاکید دارد:«در کشور احزاب زیادی وجود دارد اما بیشتر آنها، فعالیتهای حزبی اندکی دارند؛ به همین دلیل برای تجمیع آنها در قالب جبهه اصلاحات، زمینهسازی شده تا در اتفاقات مختلف، سازماندهی و هماهنگی بیشتری شکل بگیرد.»
**یک حزب و جبهه بزرگ و سراسری اصلاحطلب تشکیل شود
احمد مازنی، نماینده اصلاح طلب مجلس دهم که رئیس شاخه ایثارگران حزب اعتماد ملی است نیز در گفتوگو با «ابتکار» گفت: «با طرح پارلمان اصلاحات با این عنوان یا هر عنوان دیگری موافق هستم. اینکه مجموعه احزاب و تشکلها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی اصلاحطلب در یک ساختار و سازمان تعریف شده دارای مرام نامه و اساسنامه مشخص و مصوب با هماهنگی وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب به صورت سازمان یافته فعالیت شان را مدیریت بکنند، اقدام بسیار مبارکی است.»
او همچنین تاکید دارد: « پیشنهاد من تشکیل یک حزب و جبهه بزرگ و سراسری است که شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان را که بدنه اصلاحات در استانها و شهرستانها با آن مرتبط هستند و در ایام انتخابات هم نامزدهای شان را معرفی میکنند و شورای مرکزی اصلاحات یا همان شورای عالی اصلاحات برای رای آوری آن کمک میکنند، بسیار مناسب است.» مازنی همچنین تاکید دارد که باید به سمت تحزب پیش برویم. او این پیشنهاد را به اصولگرایان نیز داد تا به جای تلاش و فعالیت مقطعی در موسم انتخابات جبهه تشکیل دهند.
این نماینده اصلاح طلب مجلس در توضیح بیشتر گفت:«بهتر است دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا مرام نامه و اساسنامه و ساختارشان را به وزارت کشور ارائه دهند و به دو جبهه رسمی یا حزب رسمی تبدیل شوند تا سایر احزاب ذیل آنها تعریف شوند. البته احزاب و گروه های دیگر هم که طیف فکری دیگر مورد نظر مردم را پوشش می دهند، میتوانند فعالیت خود را به طور رسمی و جدی ثبت و آغاز کنند.»
رحیمی، دیگر نماینده اصلاح طلب مجلس هم طی گفتوگویی پارلمان اصلاحات را به عنوان اتاق فکری بزرگ و عمومی دانسته است که میتواند در حوزه گفتمانی به دولت، مجلس شورای اسلامی و جریانهای مختلف کمک فکری دهد. او همچنین تصریح کرد: «بنابراین حتما باید این پارلمان در راستای تقویت و انسجام اصلاحطلبان حرکت کند.»
**با وجود شورای عالی، «پارلمان اصلاحات» غیر ضروری است
البته محمدجواد حق شناس، فعال سیاسی اصلاحطلب که عضو حزب اعتماد ملی است و با لیست معرفی شده شورای عالی اصلاحطلبان وارد شورای شهر تهران شده است، ظاهرا موافق اجرای این طرح نیست و آن را طرح جدیدی ندانست و تاکید کرد: «قبل از سال 92 شاهد این بودیم که آقای نجفی چنین پیشنهادی را مطرح کرد». او با بیان اینکه « امروز فاصله قابل توجهی تا رسیدن به این نتیجه (پارلمان اصلاحات) وجود دارد»، گفت: «امروزه سازوکار (شورای عالی سیاست گذاری) وجود دارد و اگر بخواهد تغییری ایجاد شود نیاز به زمان و مطالعه بیشتری درباره سازوکار جدید است.»
احمد مازنی، نماینده اصلاح طلب مجلس با اشاره به اینکه «ما در حال حاضر متاسفانه از آسیبها و معایب تحزب برخورداریم ولی از محاسن آن محرومیم»، به «ابتکار» گفت: «محاسن تحزب این است که فردی را به عنوان رئیس جمهوری یا جمعی را برای نمایندگی مردم در مجلس معرفی میکنند و در صورتی که رای آوردند مسئولیت برنامه هایشان را میپذیرند و تا پایان راه هم در کنار آنها خواهند ماند و از این فرد یا افراد و برنامه های شان حمایت میکنند و نقاط قوت و ضعف را میپذیرند. این حسن تحزب است که ما آن را نداریم و ایراد این است که افراد به طور موسومی دور هم جمع میشوند و فردی را معرفی میکنند و اگر رئیس جمهوری شد یا جمعی نماینده مجلس میشوند ولی بعد از مدتی این گروهی که دور هم جمع شدهاند و این فرد یا افراد را به مسئولیت رساندهاند، میگویند از او حمایت نمیکنیم و برنامههایش را قبول نداریم و یا بعدتر میگویند اصلا نامزد مورد نظر ما نبوده و عضو جریان انحرافی است.»
مازنی ادامه داد: «به نظرم باید به سمت تحزب برویم و تشکیل پارلمان اصلاحات میتواند قدمی مثبت در این چارچوب باشد.»
**تقویت تحزب لازمه فعالیت سیاسی در کشور است
بنابراین با وجودی که همه بزرگان و کارشناسان سیاسی بر این عقیدهاند که برای نجات کشور از عدم پاسخگویی افرادی که با وعده و وعید و شعارهای انتخاباتی از مردم رای میگیرند ولی پس از اخذ رای همه وعده های خود را فراموش میکنند، نداشتن احزاب فعال در کشور است. ولی سوال اینجاست که چرا گامی اساسی و جدی برای تشکیل احزاب واقعی در کشور برداشته نمیشود و زمامداران تن به تحزب نمیدهند؟
در حالی که در قانون اساسی هم بر فعالیت آزاد احزاب تاکید شده است. مازنی، عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» گفت: «شورای هماهنگی احزاب پیگیر این طرح هستند و من هم موضوع گفتوگویملی را در گذشته مطرح و پیگیری کردهام و معتقدم پارلمان اصلاحات میتواند یک شاخه از گفتوگوی درونی نیروهای اصلاحات باشد. همچنین یکی از دستور جلسات گفتوگوی درون جبهه اصلاحات میتواند پارلمان اصلاحات یا جبهه و حزب اصلاحات باشد. »
او افزود: «البته این ایده هنوز پخته نیست و در حد یک پیشنهاد است و می تواند یک پیشگفتوگو داشته باشد و از روی ضرورت تعامل و گفتوگو و در این جلسات به این موضوع هم پرداخته شود و همه صاحب نظران نیز در این جلسات حضور داشته باشند تا مشخص شود چیزی که به عنوان پارلمان اصلاحات یا حزب یا جبهه اصلاحات مطرح میشود، چیست.»
این نماینده اصلاحطلب مجلس در ادامه گفتوگوی خود با «ابتکار» تاکید دارد: « باید مراقب باشیم دوباره به سمت تشکیل لویی جرگه نرویم. در توضیح لویی جرگه باید بگویم که در افغانستان ریش سفیدان و صاحب نظران و بزرگان قبایل دور هم جمع می شوند و یک بار برای چگونگی اداره کشور تصمیم گیری می کنند. برخی معتقدند در جامعه ایرانی هم بیش از این نمی توانیم کار تشکیلاتی انجام دهیم. ولی به نظر من نباید پارلمان اصلاحات در همین راستا قدم بردارد و ما را یک قدم از حلقه مفقوده دموکراسی در ایران که همان تحزب است ما را دور کند و باز از نو بخواهیم چیزی را تجربه کنیم.»
او تاکید کرد: «اگر پارلمان اصلاحات اقدامی باشد که ما را دورهم جمع کند تا گفتوگو کنیم و برای رسیدن به تحزب و ساختار رسمی و مقدمهای برای سازماندهی و تشکیلاتی کردن اصلاحات، قدم برداریم، اقدام مثبت و قابل قبولی خواهد بود.»
بر اساس این گزارش قرار است اکثر احزاب اصلاحطلب با حضور در طرح پارلمان اصلاحات برای انتخابات 1400 نقشآفرینی کنند. البته برخی بر این عقیدهاند که این پارلمان برای دور زدن یا نادیده گرفت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات یا شورای عالیسیاست گذاری اصلاحطلبان است در حالی که شکوهی، عضو دفتر سیاسی حزب مردم سالاری تاکید دارد موسس و مجری این طرح، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است تا فردی تصور نکند پارلمان اصلاحات، قصد تقابل با این شورا را دارد.
بنابراین به نظر میرسد پارلمان اصلاحات برای محور قرار دادن احزاب در حال شکلگیری است و در حقیقت جبهه فراگیری برای فعالیتهای سیاسی اصلاحطلبان خواهد بود. باید منتظر بود و دید که آیا این طرح موفق میشود یا شورایی برای موازیکاری با دو شورای شکل گرفته دیگر خواهد بود.
*منبع: روزنامه ابتکار؛ 1396،11،7