بانكداري ايراني - مدیرعامل سازمان مناطق آزاد ضمن مردود دانستن فرضیه قاچاق از این مناطق، به عملکرد این مناطق نمره بالای ۱۵ داد.
به گزارش ایسنا، مشاور رییس جمهور در یک برنامه تلویزیونی فرضیه قاچاق از مناطق آزاد را از اساس غلط دانست و گفت: قاچاق برای مناطق آزاد یک زهر است و اولین ضرر کننده از این موضوع خود مناطق آزاد است. مناطق آزاد دروازه قاچاق نیستند.
مرتضی بانک در ارزیابی خود از عملکرد مناطق آزاد گفت: با توجه به شرایط حاکم و اعتبارات مناطق آزاد که زمانی آغاز به کار کرده اند هیچ زیرساختی نداشته اند، می توان نمره ۱۵ به بالا به عملکرد مناطق آزاد داد.
وی در پاسخ به سئوال مجری برنامه که مناطق آزاد تا چه میزان به اهداف خود نزدیک شده اند گفت: تسهیل در توسعه و عمران، صادرات و سرمایه گذاری، مبادلات کالا و تجارت و سرمایه گذاری خارجی از مهم ترین اهداف اولیه مناطق آزاد بوده اند. قانون مناطق آزاد مترقی و قوی است و قانونگذار به خوبی به آن توجه کرده است.
بانک همچنین درباره عملکرد فعلی مناطق آزاد گفت: در حال حاضر مناطق آزاد از یک پیکره یکسان و همگون در اقتصاد کشور بهره می برند. این مناطق تا حدودی توانسته اند به بخش مهمی از اهداف خود دست یابند.
مدیرعامل سازمان مناطق آزاد در ادامه افزود: رعایت نسبت اعتبارات عمرانی و جاری یکی از موفقیت های مناطق آزاد بوده است؛ به طوریکه ۷۰ درصد اعتبارات صرف پروژه های عمرانی و ۳۰ درصد صرف هزینه های جاری شده است.
وی درباره اشتغالزایی مناطق آزاد نیز توضیح داد: تقریبا در چهار سال گذشته حدود ۷۶ هزار نفر در مناطق آزاد مشغول به کار شده اند. در حال حاضر ۱۸۰ هراز نفر در مناطق ویژه اقتصادی مشغول به کار هستند.
مدیرعامل سازمان مناطق آزاد در ادامه با بیان این که صادرات از مناطق آزاد در سال جاری به یک میلیارد دلار خواهد رسید افزود: تاکنون در مناطق آزاد ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی انجام و ۳۵ هزار میلیارد تومان نیز مجوز جدید صادر شده است.
بانک با بیان این که مناطق آزاد جدید با رعایت محدویت در مساحت تعریف شده اند افزود: درباره ایجاد مناطق آزاد جدید با مجلس در تفاهم هستیم. یکی از مهم ترین موارد مناطق آزاد جدید، وجود زیرساخت های لازم است که با پیگیری های هر دو نهاد مناطق آزاد و مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.
مشاور رییس جمهور مهم ترین اقدام در زمان کوتاه مدیریت جدید در مناطق آزاد را اعمال پنجره واحد گمرکی در مناطق آزاد دانست که در ارس و اروند عملیاتی شده و در بقیه مناطق نیز تا پایان سال انجام می شود که بر اساس آن همه موارد ورودی و خروجی به منطقه ثبت می شود.