جلوگیری از رشد موسسات مالی غیرمجاز زمانی امکان‌پذیر بود که تمام دستگاه‌های حاکمیتی در مقابل این موسسات یک سیاست مشخص و قانونی را در پیش می‌گرفتند.
بانكداري ايراني - جلوگیری از رشد موسسات مالی غیرمجاز زمانی امکان‌پذیر بود که تمام دستگاه‌های حاکمیتی در مقابل این موسسات یک سیاست مشخص و قانونی را در پیش می‌گرفتند.
روزنامه اعتماد در سرمقاله ای به قلم احمد حاتمی یزد کاشناس بانکی، آورده است: هر چقدر دولت بخواهد با فساد برخورد کند با شکست مواجه می‌شود به شرط اینکه دستگاه‌های دیگر مانند قوه قضاییه و نیروی انتظامی در این ماجرا شرکت کنند.در شرایط تورمی همه بدهکاران پیروز می‌شوند و طلبکاران شکست می‌خورند؛ چرا که بدهکار می‌تواند با خرید دارایی‌هایی چون ارز، طلا و زمین از افزایش قیمت بهره‌مند شود. اما در مقابل کسانی که طلبکار هستند یا تنها پول نقد دارند در شرایط تورمی زیان می‌بینند چرا که دایم ارزش دارایی آنها کاسته می‌شود و این به تضعیف آنها می‌انجامد.
در این وضعیت بیشتر حقوق بگیران متضرر و بیشتر صاحبان سهام و دارایی‌هایی از این دست بهره‌مند می‌شوند. در شرایط تورمی ارزش ریال هم کاسته می‌شود. درنتیجه این گفته که در زمان تورم 35 درصدی اوایل دهه 90 بیشتر گیرندگان تسهیلات از بانک‌ها سود بردند، حرفی کاملا درست است. به واقع چنین وضعیتی در مورد موسسات غیرمجاز نیز صدق می‌کند و آنها توانستند در آن وضعیت کارهایی انجام دهند که غیرقانونی بود. پرسش اصلی این است که دولت می‌توانست در مقابل این رویه بایستد و موسسات غیرمجاز را مجبور به تمکین از قانون کند؟
در این مورد قبل از هر چیز باید مدنظر داشت در کشور ایران عده‌ای قدرت بسیاری دارند و موفق شدند بدون آنکه مجوزی دریافت کنند یا به قانون کشور پایبند بمانند، موسساتی را تاسیس کنند. حال اگر دولت، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی متحد و همسو باشند به راحتی می‌توان با تمام این موسسات برخورد کرد. مانند آن چیزی که در اوایل انقلاب دیده شد و مثلا قمارخانه‌های کشور به کلی و با سرعت زیاد تعطیل شدند. در مورد موسسات غیرمجاز نه تنها این هماهنگی وجود نداشت بلکه دولت به این موسسات اعتراض داشت و خواهان برخورد با آنها بود اما برخی نهادهای دیگر خود اقدام به تاسیس بدون مجوز چنین موسساتی کردند. در مقابل دولت و بانک مرکزی نیز نمی‌توانند کاری کنند زیرا نیروهایی که باید با متخلفان برخورد می‌کردند، خود رویه دیگری در پیش گرفتند.
در نتیجه به نظر من دولت توان مقابله با این موسسات را نداشته و ندارد چون قوه مجریه در مقابل این دست از قدرتمندان ناتوان است. رییس‌جمهور دوران اصلاحات می‌گفت برای من هر 9 روز یک بحران ایجاد شد؛ این بحران را خارجی‌ها ایجاد نکردند، همین عناصر قدرتمند داخلی بودند که توانستند دولت را مستهلک کنند. دولت هنگامی که تبدیل به یک تدارکاتچی می‌شود دیگر امکان پیگیری بسیاری از مسائل را ندارد و طبعا در مقابل فساد نیز یارای مقابله ندارد. به همین دلیل اصلاحات سیاسی می‌توان این مشکل را برطرف کرد. متاسفانه اکنونی کمتر بخشی از سیستم وجود دارد که در آن فساد نباشد. مثلا روسای جمهوری ایران هیچگاه از طریق فساد به ثروت دست نیفتند اما زیر دست‌های آنها از موقعیت خود سوءاستفاده کردند.
هر گاه قصد مبارزه جدی با فساد باشد، شرط اول آن تفاهم میان نیروهای حاکمیت است؛ دولت، قوه قضاییه و نیروی انتظامی در کنار سران کشور باید به تصمیم مشترک و قاطع در این رابطه برسند. این موقعیت هنوز فراهم نیست و در نهایت دولت با پرداخت 11 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز سعی در حل مساله دارد؛ ولی این کار موجب افزایش نقدینگی در کشور می‌شود و چون این افزایش نقدینگی ناشی از تولید نیست، به تورم دامن می‌زند. این حجم افزایش نقدینگی در کشور در حالی صورت می‌گیرد که از آغاز دولت حسن روحانی تا امروز نقدینگی در کشور افزایشی چشمگیر و بیش از 100 درصد داشته است و اگر این میزان نقدینگی در بازار به جریان بیفتد قطعا شاهد تورم 40 درصدی خواهیم بود. لذا دولت باید به هر نحوی این نقدینگی را از کشور جمع کند. تاکنون این میزان نقدینگی تحت کنترل بوده چون اقتصاد در شرایط رکودی به سر می‌برد و نرخ سود به گونه‌ای بود که سپرده‌گذاران منابع خود را از بانک‌ها خارج نکرده بودند. با کاهش نرخ سود بانکی و رونق گرفتن اقتصاد این خطر بیش از هر زمان دیگری بالقوه می‌شود.
*منبع:روزنامه اعتماد،1396،11،1
نظر شما
