بانكداري ايراني -نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس به یک فوریت رفع ابهام استعمال دخانیات در قهوه خانه ها و اتاق های استعمال دخانیات رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی استعمال دخانیات در این مکان ها مشمول پرداخت جزای نقدی نمی شود.
به گزارش ایرنا، در تبصره 1 ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات آمده است: مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از 50 هزار (50000) ریال تا 100 هزار (100000) ریال است.
بر این اساس، در صورت تصویب نهایی این طرح، مصرف کنندگان دخانیات در قهوه خانه ها و اتاق های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه ها و پایانه های مسافربری مشمول پرداخت جزای نقدی نمی شوند.
«عباس جعفری دولتآبادی» دادستانی تهران در نخستین جلسه آسیب های اجتماعی در سال 1396 استعمال مواد دخانی و عرضه قلیان در اماکن عمومی را غیرقانونی اعلام کرد.
وی در این جلسه بیان کرد: عرضه مواد دخانی سه صنف قهوهخانههای سنتی و قدیمی مستقر در مناطق کارگری، قلیانسراها و رستورانها و کافیشاپها قابل تفکیک است و در مرحله اول باید به سراغ قلیانسراهای جدید و کافی شاپها و رستورانها رفت که واحدهای صنفی بدون مجوز را در اولویت قرار داد.
دادستان تهران درباره شیوه اقدام پلیس برای مقابله با عرضه قلیان در اماکن عمومی گفت که برنامه پیشنهادی مبتنی بر اجرای تهاجمی و دستگیری افراد نیست؛ بلکه ابتدا از طریق صنف مربوط اخطاریهای برای واحدهای صنفی ارسال می شود و با اعطای مهلت یک هفته تا 10 روزه برای جمعآوری قلیانها، اقدام اولیه به واحدهای صنفی واگذار شود و چنانچه اقدامی از سوی متصدی واحد صنفی به عمل نیامد، پلیس با حمایت قضایی اقدام کند.
«محسن نظری» رییس اتحادیه قهوه خانه داران و سفره خانه سنتی تهران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد که با جمع آوری قلیان از قهوه خانه ها مشکلات اجتماعی افزایش می یابد. «شکل گیری قهوه خانه های زیرزمینی از جمله این مشکلات است که به دلیل نبود نظارت کافی بر این واحدها خطرهای زیادی جوانان ما را تهدید می کند و علاوه بر آن صاحبان این واحدها هزینه های بیشتری دریافت می کنند».
این مقام مسئول هشدار داد: با این اقدام بیم استعمال مواد افیونی و مخدر، شرب خمر و دیگر ناهنجاری ها در این مکان ها دور از ذهن نخواهد بود.