دنبال مقصر نگردیم، همه مسئولیم!

 بانكداري ايراني -یک سال از ریزش ساختمان ۵۳ ساله پلاسکو گذشت، اما نه پلاسکوی دیگری ساخته شد و نه وعده‌ای آنطور که باید عملی. فارغ از گشتن مقصر و قربانی شدگان حادثه، آسیب‌دیدگان دیروز، امروز وضعیت بدتری دارند؛ چراکه نه‌تنها در تهران پراکنده شدند بلکه بدهی روی بدهی آورده‌اند و بسیارشان هیچ چیزی از بیمه تا وام و استمهال معوقات بانکی‌ دریافت نکرده‌اند. دراین میان شنیدن اینکه کاسبی با ۵۰ کارگر پس از این حادثه، به مسافرکشی روی آورده، تاسف را بیشتر می‌کند.

به گزارش ایسنا، پارسال چنین روزی بود که صبح اول وقت همه متوجه خبری شوکه‌کننده شدند و آن‌هم آتش سوزی در ساختمانی ۵۳ ساله به نام پلاسکو در قلب خیابان جمهوری تهران بود. چند ساعت از این حادثه نگذشته بود که با وجود تلاش‌های آتش‌نشانان، همه چیز به خاطره‌ها پیوست؛ از ساختمان تا مغازه‌ها و اجناس و از همه تلخ‌تر آتش نشانان قربانی....

پس از اینکه پلاسکو که به گفته مهندسان ساختمان با توجه طراحی U شکلش همه چیز را درون خودش ریخت و به ساختمان های اطراف آسیبی نرساند، کسبه مال باخته و آواره‌ای به چشم آمدند که همه دارایی‌شان را در پلاسکو جا گذاشته بودند و صندوق‌های آهنین مغازه های آن ها هم تاب این آتش هشت روزه را نداشت و از بین رفت.

اما با وجود گذشت یک سال از این حادثه و وعده‌های بسیاری که به پلاسکونشینان آسیب دیده داده شد، خبری از این وعده‌ها نیست و می‌گویند "هنوز همه یا بسیاری از پلاسکویی‌ها نتوانسته‌اند از تسهیلات و وعده های اقتصادی در نظر گرفته شده استفاده کنند؛ البته هر یک تقصیر را گردن دیگری می اندازد".

در هر حال امروز که نخستین سالروز فاجعه پلاسکو است، وعده های بسیاری تلنبار شده اند و مال باختگانی که امروز حال بدتری از آن روز دارند، همچنان منتظرند. البته به گفته علی فاضلی - رئیس اتاق اصناف - "در یک فرآیند که همه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران حضور دارند اگر مشکلی به وجود می‌آید همه مقصرند و مردم و بنگاه‌های کارآفرین باید مورد توجه قرار گیرند و پلاسکونشینان آسیب دیده هم تاکنون آن طور که باید مورد تفقد قرار نگرفته‌اند. "

مجتبی درودیان - رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن‌فروشان - در نشستی که به مناسبت سالگرد حادثه پلاسکو برگزار شده بود، گلایه‌های بسیاری مطرح کرد؛ از وعده‌هایی که به پلاسکونشینان دادند و عملی نشد تا کسبه پلاسکویی که دیروز ۵۰ کارگر داشت و کارآفرین محسوب می‌شد اما امروز به "اسنپ" رفته و رانندگی می‌کند.

وی درد دل‌هایش را اینگونه با خبرنگاران در میان گذاشت که کسبه ساختمان پلاسکو پس از آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو مقرر شد در ساختمان "نور" مستقر شوند که برخی از آنها از وضعیت موجود در این مجتمع راضی نبودند و برخی از آنها نیز به بازار تهران، اطراف چهار راه استانبول و خیابان فردوسی رفتند. البته اکثر ‌آنها که بیش از ۳۰۰  کسبه را شامل می‌شود، در ساختمان پاساژ تجارت جهانی واقع در میدان فردوسی مستقر شدند که عمدتا به دلیل نزدیکی به موقعیت جغرافیایی ساختمان پلاسکو و مناسب بودن وضعیت بازار در آنجا بود.

البته باید گفت که پاساژ تجارت جهانی میدان فروسی که ۳۰۰ کسبه پلاسکو در آن پناه داده شده‌اند هم ایمن نیست و شهرداری تهران چندین بار اخطار تخلیه و پلمب آن را داده است اما اتاق اصناف به دلیل استقرار پلاسکونشینان در آنجا، در مقابل پلمب آن مقاومت می‌کند.

درودیان ضمن گلایه از اینکه وعده‌های بسیاری که از روز اول درباره ساختمان پلاسکو داده شد، مشخص نیست که به کجا رسیده است و چه کسی مسئول پاسخگویی و رسیدگی به آن است، اظهار کرد که برای مثال مقرر شد به کسبه آسیب دیده پلاسکو ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی ارزان قیمت با شرایط مصوب در جلسه آن زمان هیات دولت (یک سال تنفس و ۳۶ ماه مهلت باز پرداخت) داده شود؛ اما پس از یک سال حتی یک نفر هم نتوانست از این تسهیلات استفاده کند و نهایتا هفته گذشته یکی از کسبه بالاخره پس از پیگیری‌های فراوان توانست از این تسهیلات با  شرایط مذکور  استفاده کند. البته چند نفر دیگر نیز از این تسهیلات استفاده کرده‌اند که شرایط آن با شرایطی که در جلسه هیات دولت برای پلاسکو نشینان آسیب دیده به تصویب رسیده بود، متفاوت بود.

به گفته رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان، از زمانی که پلاسکو فرو ریخته تا امروز در مورد این ساختمان و اتفاقاتی که باید می‌افتاد، صحبت و وعده بسیار داده شده است، اما کاری صورت نگرفته و بسیاری از کسبه پلاسکو از اتحادیه صنفی مسئول گلایه دارند که باید به آن ها گفت‌ این اتحادیه قدرت اجرایی ندارد.

او به عنوان نماینده کسبه پلاسکو درباره ساخت این ساختمان هم گلایه داشت و گفت که مشکل اصلی در این زمینه، ساختمان پلاسکو است که یک سال از سانحه آن می گذرد و بنیاد مستضعفان برای ساخت دوباره آن امروز و فردا می‌کند. یک روز می‌گوید اردیبهشت ماه ساخت پلاسکو شروع می‌شود و روز دیگر می‌گوید که مرداد ماه جشنواره دارند و هر کسی طرح بهتری برای ساخت پلاسکو بدهد آن را می سازیم؛ اما یک سال از آوار شدن این مجتمع ۵۳ ساله می گذرد و هنوز کلنگی به زمین زده نشده است. حالا هم که مسئولان بنیاد مستضعفان می‌گویند که در سالروز آتش سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو - البته به صورت نمادین - کلنگ آن را می زنند و ساخت آن را شروع می‌کنند هیچ قراردادی با ۲۸۶ کسبه‌ای  که مغازه‌های آنها سالم مانده و می‌توانند از آن استفاده کنند، بسته نشده است، چراکه اگر بنیاد مستضعفان به عنوان مالک اصلی بخواهد ساخت پلاسکو را شروع کند باید ابتدا با آنها قرارداد ببندد تا طی آن قرارداد، اجازه تخریب آن واحدها را داشته باشند و اگر این ۲۸۶ واحد از نظر استحکام قابلیت سکونت را دارند باید به صاحبان سرقفلی یعنی پلاسکو نشینانی که امروز در مناطق مختلف پراکنده شده‌اند، اجاره داده شود تا در همان جا مستقر شوند.

رئیس اتحادیه پیراهن دوزان با بیان این که چرا به مردم دروغ گفته می‌شود که در روز سالگرد پلاسکو ساخت آن آغاز می‌شود؟ ادامه داد: مگر صاحبان آن ۲۸۶ واحد اجازه می‌دهند که این ساختمان تخریب شود و کلنگ احداث مجدد آن بدون انعقاد قرارداد با آنها بسته شود؟ چرا برخی از مسئولان پاسخگوی وضعیت پلاسکو نشینان و وعده‌های عمل نشده نیستند؟ مگر نه اینکه مردم همه ارباب رجوع هستند و مسئولان نوکر مردم؛ پس چرا به آن ها پاسخگو نیستید؟

روز گذشته بنیاد مستضعفان طی اطلاعیه‌ای، چشم‌انداز ساختمان جدید پلاسکو را در پنج محور مختلف تعریف و اعلام کرد که برای پیشگیری از بروز حادثه جدید، ساختمان پنج طبقه شمالی پلاسکو، تخریب خواهد شد.

علت اصلی این تخریب، آسیب‌پذیری شدید آن در برابر زلزله و نبود ایمنی کافی و همچنین نبود استانداردهای روز مانند پارکینگ، آسانسور و سیستم اعلام و اطفای حریق اعلام شده است.

همچنین بنیاد مستضعفان به عنوان مالک ساختمان پلاسکو اعلام کرد که کلنگ‌زنی ابتدایی ساخت پلاسکوی جدید در نیمه نخست بهمن امسال اجرایی می‌شود و طبق توافق با شهرداری، ساخت مجموعه جدید پلاسکو در ۱۳ طبقه شامل پنج طبقه زیر و هشت طبقه روی زمین بر عرصه ۹۴۰۰ متری ساخته خواهد شد.

این ها در حالی است که علیرضا قیطاسی - دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی - در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد که برای استمهال بدهی پلاسکونشینان آسیب دیده، تا ۲۶ دی ماه حدود ۷۴ نفر از سوی اتاق اصناف به شورای هماهنگی بانک های دولتی معرفی شده‌اند که البته در زمینه پلاسکو همه بانک های دولتی، نیمه دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری مجاز را شامل می شود. در این زمینه شورا برای آن ها تشکیل پرونده داده، بانک‌های عامل معرفی شدند و هر کسی که پرونده اش را در بانک عامل تکمیل کرده دو سال استمهال گرفته است. همچنین مقرر شده تا ۵۰ درصد از سود بدهی معوق آن ها را دولت تقبل کند و ۵۰ درصد دیگر نیز از سوی بانک ها و موسسات اعتباری عامل به عنوان تخفیف، بخشیده شود.

وی در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی به کسبه آسیب‌دیده پلاسکو نیز توضیح داد که در این زمینه بخشنامه بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته برای پرداخت تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان با این شرایط به شورای هماهنگی بانک ها ابلاغ شد که نرخ سود آن ۱۸ درصد، تنفس یک ساله و مهلت بازپرداخت ۳۶ ماهه است، اما تا ۲۶ ماه فقط ۲۹ نفر از سوی اتاق اصناف به دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌ها معرفی شدند و همان روز طی  ۱۵ دقیقه معرفی نامه این افراد به بانک های عامل آماده شد و همه کسانی که معرفی نامه خود را دریافت کرده، تشکیل پرونده داده و مدارک مورد نیاز برای تسهیلات را ارائه داده و وام را دریافت کردند اما برخی از آن ها ممکن است پرونده شان را تکمیل نکرده باشند.

به گفته قیطاسی، ۲۷ دی امسال نیز ۵۰ نفر دیگر از سوی اتاق اصناف به شورای هماهنگی بانک ها معرفی شدند که البته همان روز تا حوالی غروب پرونده شان تکمیل شد و معرفی نامه به دستشان رسید که ممکن است تاکنون برای دریافت وام به بانک نرفته باشد. طبیعتاً فرآیند پرداخت تسهیلات در صورت تکمیل مدارک وام گیرنده و ضامن و تاییدیه از سوی اتحادیه و اتاق اصناف حدود یک هفته طول می کشد.

اما علی فاضلی - رئیس اتاق اصناف - در این باره به ایسنا گفت: از روزی که ساختمان پلاسکو به دلیل آتش‌سوزی فرو ریخت، کمتر از یک هفته مکان مورد نظر با درخواست اتحادیه ها در اختیار پلاسکونشینان آسیب‌دیده قرار گرفت و اگر اتحادیه‌ها در آن زمان هماهنگی لازم را با یکدیگر نداشتند، کسی مقصر نیست.

وی همچنین درباره وضعیت تسهیلات پرداخت شده به کسبه آسیب دیده ساختمان پلاسکو که به گفته رئیس اتحادیه پیراهن دوزان تنها یک نفر توانسته از آن بر اساس مصوبه هیئت دولت استفاده کند، اظهار کرد که در این زمینه اتحادیه ها افراد را دیر معرفی کردند و معرفی این کسبه چهار یا پنج ماه پیش آغاز شد، اما برخی که می گویند اتاق اصناف مقصر است که پلاسکویی ها را معرفی نکرده است، این افردا باید بدانند که به عنوان مسئول یک مجموعه پولی و مالی و زمامدار موثر در نظام بانکی، معرفی افراد بر اساس قانون و مصوبه دولتی هیچ ارتباطی با اتاق اصناف ندارد و آن چیزی را که اتحادیه معرفی می‌کند، اتاق اصناف به بانک متعهد می‌شود که البته این تعهد نیز بر اساس قانون نبوده و تنها در راستای حمایت از پلاسکونشینان آسیب دیده بوده است که می‌خواهیم هرچه سریع‌تر مشکلاتشان حل شود.

معرفی‌نامه‌هایی که از سوی بانک پذیرفته نشد!

رییس اتاق اصناف ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر به بانک‌ها معرفی شدند که البته مسئولان بانک‌ها اعلام کردند که باید به صورت فرد فرد تعهدنامه آن‌ها نوشته و امضا شود که مجددا مجبور شدیم این تعهد نامه ها را به صورت جداگانه صادر کنیم. البته باید گفت در یک فرآیند که همه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران حضور دارند، اگر مشکلی به وجود می‌آید همه مقصرند و مردم و بنگاه‌های کارآفرین باید مورد توجه قرار گیرند که در مورد پلاسکونشینان آسیب دیده باید گفت تاکنون آن طور که باید مورد تفقد قرار نگرفته اند.

فاضلی تصریح کرد که در مورد روند ساخت ساختمان پلاسکو نیز بنیاد مستضعفان هیچ نیازی به بستن قرارداد با پلاسکو نشینانی که ۲۸۶ واحد در ساختمان پلاسکوی شمالی دارند و هنوز تخریب نشده است، ندارد؛ چرا که بنیاد مستضعفان در جلسه ای همه‌ مدارک موجود و مدارک سوخته پلاسکونشینان آسیب‌دیده را پذیرفته و قرار شده آن ها را پس از ساخت ارائه دهد. البته واحدهایی که هنوز تخریب نشده اند از نظر فنی تاییدیه برای استحکام ندارند؛ بنابراین کسبه نمی‌توانند در آنجا به کسب و کار بپردازند.

وی تاکید کرد که اگرچه نمی‌خواهم تاخیر به وجود آمده در مطالبات کسبه آسیب دیده پلاسکو و وعده های داده شده به آن ها را توجیه کنم اما چیزی که وجود دارد این است که در دوران تغییر و تحول در شهرداری تهران، مسئولان دوره گذشته این مسئله را پیگیری نکردند و به دوره بعد واگذار کردند. در دوره کنونی نیز استقرار نمایندگان شهر در شورای شهر تهران و شهرداری مقداری زمان بر شد.

به قول ریس اتاق اصناف، باید گفت که حالا هر کم‌کاری یا نقصانی هست، نباید دنبال مقصر بگردیم و زمان را بیش از این از دست بدهیم. در این میان وعده‌های عملی نشده به پلاسکونشینان آواره مسئله اصلی است که همه باید دور هم بنشینند و به دنبال راه حلی برای ساماندهی وضعیت کارآفرینان آسیب دیده باشند که بتوانند گذران زندگی کنند و مجبور به مسافرکشی و امثال آن نباشند.