وزیر دارایی فرانسه گفت رشد اقتصادی این کشور برای امسال احتمالا فراتر از پیش‌بینی‌های دولت خواهد بود.
بانكداري ايراني - وزیر دارایی فرانسه گفت رشد اقتصادی این کشور برای امسال احتمالا فراتر از پیش‌بینی‌های دولت خواهد بود.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، پس از انتخاب امانوئل ماکرون به ریاست جمهوری فرانسه در ماه می سال گذشته، افزایش اشتغال زایی و رسیدن شاخص اطمینان کسب و کارها و مصرف کننده به بالاترین سطح چند سال اخیر، اقتصاد فرانسه روند رو به رشدی داشته است.
لومر، وزیر دارایی فرانسه، در سخنرانی خود به مناسبت سال نو برای نمایندگان بخشهای مختلف اقتصاد گفت: رشد اقتصادی قوی مانده است و احتمالا در سال ۲۰۱۷ برای نخستین بار از سال ۲۰۱۱ به دو درصد رسیده است، اما در سال ۲۰۱۸ به احتمال زیاد عملکردی بهتر از نرخ رشد ۱.۷ درصدی پیش بینی شده، خواهد داشت.
لومر گفت که روز دوشنبه هفته جاری اسناد رسمی تاسیس یک صندوق ۱۰ میلیارد یورویی را امضا کرده است که هدفش تقویت رشد در آینده از طریق تامین مالی نوآوری ها است. وی گفت که سرمایه اولیه این صندوق شامل ۱.۶ میلیارد یورو از فروش سال گذشته سهم دولت در شرکت های "انژی" و رنو است و شامل ۸.۴ میلیارد یورو از سهام گروه انرژی "ای. دی. اف" و "تالس" خواهد بود که جزو دارایی‌های دولتی باقی می مانند.
وزارت دارایی فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد انتظار می رود این صندوق که در بانک سرمایه گذاری عمومی "بی. پی. آی. فرانس" ایجاد خواهد شد، ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو درآمد ایجاد کند که به منظور تامین مالی دستاوردهای فناوری استفاده خواهد شد و سرمایه ۱۰ میلیارد یورویی آن برای سرمایه گذاری در پروژه‌های نو آورانه استفاده نخواهد شد.
نظر شما
