کسر «تخفیف» بیمه‌نامه شخص ثالث رانندگان پلکانی شد

دبیر کارگروه بیمه شخص ثالث سندیکای بیمه‌گران گفت: براساس ماده ۱۸ قانون جدید شخص ثالث، حذف تخفیف‌ این بیمه‌نامه در صورت بروز تصادف پلکانی شده و احتمالا از بهمن‌ماه اجرایی می‌شود.

علی‌اصغر عنایت در گفت‌وگو با فارس که در خصوص بازنگری‌های صورت گرفته در روند کسر تخفیف‌های بیمه‌نامه شخص ثالث رانندگان وسایل نقلیه در تصادفات و حوادث رانندگی، پرسید، اظهار داشت: این مسئله مربوط به آئین‌نامه ماده ۱۸ قانون شخص ثالث است که براساس آن تخفیف‌های بیمه‌نامه دیگر نمی‌سوزد. 

وی خاطرنشان کرد: در قانون قبل روال اینگونه بود که در صورت تصادف و ایجاد خسارت اعم از مالی و جانی، کل تخفیفهای بیمه‌نامه شخص ثالث رانندگان از بین می‌رفت و این کار حتی اگر خسارت حادثه بسیار جزیی بود نیز صورت می‌گرفت.

وی اضافه کرد: اما در قانون جدید حذف تخفیف رانندگان پلکانی شده است، یعنی با یک تصادف کل تخفیف راننده از بین نمی‌رود بلکه به صورت پلکانی کم می‌شود. 

عنایت مثال زد مثلاً تخفیف رانندگان مقصر با سه خسارت جانی اعم از فوت و یا مصدومیت از بین خواهد رفت و در مورد خسارت‌های مالی هم، داشتن چندین حادثه در طول دوره یکساله بیمه‌نامه، منجر به کسر کامل تخفیف خواهد شد. 

به گفته دبیرکارگروه شخص ثالث سندیکای بیمه‌گران این به نفع رانندگانی است که در گذشته با یک تصادف کل تخفیف بیمه‌نامه‌شان را از دست می‌دادند. 

عنایت در پاسخ به این پرسش که قانون جدید شخص ثالث برای حذف پلکانی تخفیف بیمه‌نامه‌ها از چه زمان اجرایی می‌شود، گفت: آئین‌نامه این بیمه‌نامه توسط بیمه مرکزی تهیه و به شرکت‌ها ابلاغ شده است، در عین حال لازم است سیستم های حسابداری شرکت‌های بیمه براساس روال جدید تغییر کرده و به روزرسانی شود. 

وی بر این اساس پیش‌بینی کرد از بهمن‌ماه سال جاری، ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث برای رانندگان اجرایی شود. 

بر اساس این گزارش متن کامل ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث به شرح زیر است:

ماده ۱۸ ـ آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:

الف ـ ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن

ب ـ سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی

پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان قیمت

در آیین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.

تبصره ۱ ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.

تبصره ۲ ـ در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود.

تبصره ۳ ـ نرخ‌نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین نامه مصوب هیأت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای عالی بیمه، ابلاغ می‌شود. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ نامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه(سندیکای) بیمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحادیه(سندیکای) بیمه گران ایران با حق رأی شرکت می‌کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.

تبصره ۴ ـ شرکتهای بیمه می توانند تا دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) کمتر از نرخهای مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) توسط شرکتهای بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری شرکتهای بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکتهای بیمه می توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد ( ۵/ ۲%) بیش از قیمتهای تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه گذار دریافت کنند.

تبصره ۵ ـ شرکتهای بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نموده و موفق به اخذ گواهینامه مربوط شده اند، اقدام کنند. آیین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیأت وزیران می رسد.