کد خبر: ۱۲۳۲۶۷
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۵ - ۱۶ دی ۱۳۹۶ - 06 January 2018
بیش از 90 درصد کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است ولی کماکان تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان از سوی نهادهای متعدد دولتی گرفته می‌شود.
بانكداري ايراني - روزنامه آسمان آبی در گفت‌ وگویی با مصطفی شریف مدیر گروه اقتصاد کشاورزی و محیط ‌زیست دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، نوشت: بیش از 90 درصد کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است ولی کماکان تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان از سوی نهادهای متعدد دولتی گرفته می‌شود.

در ادامه این گفت‌ وگو آمده است: در سال‌های اخیر هم دیده ‌شده است که برای حفظ بازار مصرفی این تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به‌نفع مصرف‌کنندگان گرفته می‌شود. ازجمله این تصمیمات، صدور مجوز برای واردات محصولات کشاورزی است تا به این وسیله، قیمت محصولات در داخل کشور کنترل شوند؛ قیمتی‌که به دلیل ریسک‌پذیری صنعت کشاورزی دائما در نوسان است و بی‌دلیل افزایش و کاهش پیدا نمی‌کند. 

این رگولاتوری دولت برای خطی‌کردن قیمت به حدی به کشاورزان فشار آورده که میزان درآمد آن‌ها را در چهار سال گذشته به نسبت جمعیت شهری بسیار کاهش داده است. سؤال این است که با توجه به گسترش جوامع شهری و افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی، اولویت قرار دادن مصرف‌کننده به کشاورزان چقدر به دوام و قوام اقتصاد کشاورزی لطمه می‌زند. در این‌باره گفت‌وگویی با مصطفی شریف، مدیر گروه اقتصاد کشاورزی و محیط‌زیست دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

**چه عواملی بر اقتصاد کشاورزی مؤثر هستند؟
عوامل مؤثر بر اقتصاد کشاورزی در چند سطح قابل ‌بررسی است؛ عوامل کلان، بخش و خرد. وقتی به مسائل کشاورزی هم می‌پردازیم یک‌سری عوامل برون‌زا هم هستند که در دست کسی نیست؛ عواملی مثل آب‌وهوا، خشکسالی و ترسالی که کسی در آن نقشی ندارد و فقط می‌توانند خود را با آن تطبیق دهند. یک‌سری عوامل هم وجود دارد که در اختیار است. این عوامل می‌تواند در سطح کلان در اختیار سیاست‌گذاران باشد و هم می‌تواند در اختیار بخش کشاورزی یا خود کشاورزان باشد. پس عوامل در اختیار این سه بخش است.

**به نظر شما بیشترین مشکلاتی که در کشاورزی وجود دارد به کدام‌یک از این سطوح مربوط می‌شود؟
اگر بخواهیم تقسیم‌بندی کنیم و به نقش و ضعف هر سطح بپردازیم می‌‌توان گفت که در هر سه سطح مشکلاتی داریم. در بخش کلان می‌توان به سیاست‌گذاری‌هایی که در بخش اقتصاد می‌شود اشاره کرد و ازجمله مشکلات بخش کلان در زمینه سیاست‌گذاری باید به موضوع تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده در بخش کشاورزی اشاره کرد. شما ببینید که در یک روستا چند نهاد قدرتمند عمل می‌کنند؛ وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، وزارت کشور، حوزه مناطق محروم ریاست‌جمهوری و نهادهای دیگر. 

هر یک از این نهادها هم کارهایشان را جداگانه انجام می‌دهند و این‌طور نیست که این‌ها به یک نتیجه جمعی برسند یا حتی جلسات مشترک داشته باشند و در ارتباط با مسائل روستا تصمیم‌گیری کنند. بنابراین یکی از مشکلات همین است که تصمیم‌گیرندگان در ارتباط به مسائل کشاورزی در یک واحد روستایی یک‌جا، یک‌صدا و هماهنگ نیستند. 

از سوی دیگر نزدیک به 90درصد کشاورزی ما در اختیار بخش خصوصی است، درحالی‌که یک‌سری تصمیم‌گیرندگان در ارتباط با بخش خصوصی نیست؛ یعنی خود کشاورزان تصمیم نمی‌گیرند و نهادهای دولتی وارد عمل می‌شوند و برای کشاورزان تصمیم می‌گیرند.

**با توجه به این‌که سیاست‌گذاری‌ها دولتی است، در بین منافع تولید‌کننده یا مصرف‌کننده، کدام بخش در اولویت است؟ همان‌طور که می‌بینیم برنج‌کاران با مشکل ارزانی محصول به دلیل واردات مواجه هستند. این‌جا حفظ منافع مصرف‌کننده مهم‌تر است یا کشاورز؟
اصلا سیاست‌گذاری به این معنی است که آن تصمیمی که گرفته می‌شود و می‌خواهند پیاده کنند یک اساس و پایه و توجیهی داشته باشد. اگر تورم داریم یا در رشد اقتصادی با مشکل مواجهیم و نقدینگی کم است، این‌ها مسائل دیگری است که مربوط به اقتصاد به‌طورکلی است. ما نمی‌توانیم بگوییم چون درآمد مردم کم است پس حالا فشار را به کشاورزان بیاوریم و بگوییم محصول خود را ارزان بفروشید. سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که در مرحله اول، یعنی تولید حمایت‌ها حفظ و هزینه تولید و سود معقول آن‌هم در نظر گرفته شود و با آن قیمت، محصول کشاورزی را تعیین کرد تا کشاورز احساس امنیت کند. 

منطق حکم می‌کند هرکسی در هرجایی کاری می‌کند بهای کارش را بگیرد. کشاورزی در همه‌جای دنیا یک فعالیت پر ریسک است و به‌همین دلیل سود بیشتری برایش در نظر می‌گیرند. این‌که ما بخواهیم مشکلات مردم و ناکافی‌بودن درآمدشان را از طریق فشار به کشاورز حل کنیم که درست نیست؛ بنابراین سیاست‌گذاری‌ها باید به شکلی باشد که اول کشاورز را در نظر گرفت بعد مصرف‌کننده را، درحالی‌که ما در وهله اول مصرف‌کننده را در نظر می‌گیریم که صدایش درنیاید بعد سراغ حفظ منافع کشاورز می‌رویم. مصرف‌کننده در شهر است و می‌تواند صدایش را به گوش دولت برساند و دستش به همه‌جا می‌رسد، اما کشاورز صدایی ندارد و جایی برای بیان مشکلات ندارد.

**اولویت دادن به مصرف‌کننده چه تبعاتی بر اقتصاد دارد؟
اگر ما می‌خواهیم بخش تولیدی ما دوام و قوام داشته باشد باید به کشاورزان اولویت بدهیم؛ به‌ویژه برای حفظ مصرف‌کننده‌ای که نیازهای اولیه‌اش درگروی تولید همین کشاورز است. مهم‌ترین کاری که باید انجام دهیم حفظ منافع کشاورزان در روستاهاست. شما ببینید در شهرها و حاشیه شهرها چه خبر است. آمارهای رسمی که می‌دهند رقم بسیار بالایی در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. این‌ها غالبا از روستاها آمده‌اند.

**می‌توان گفت کشاورزهای ما فقیرتر شده‌اند؟
من شما را به آمارهایی که از سوی مرکز آمار ارائه‌ شده ارجاع می‌دهم. نمی‌توان گفت فقیر مطلق شده‌اند، اما به نسبت شهری‌ها افزایش درآمد کمتری داشته‌اند. در سال‌های 90 تا 94 فاصله بین درآمد جامعه شهری و روستا زیاد شده است. تفاوت درآمد متوسط سالانه بین روستای و شهر در سال‌های 91-90 حدود پنج‌میلیون تومان بود و الان به بالای 11میلیون تومان رسیده است. از این نظر فقیرتر شده‌اند و اگر سیاست‌گذاری‌ها به همین شکل پیش برود شدیدتر هم می‌شود. با این روند نیروی کار کشاورزی روزبه‌روز کمتر می‌شود و هزینه تولید بالاتر می‌رود.

**با توجه به کم‌آبی‌ای که وجود دارد آیا نیازی به این حجم از تولید گندم و برنج در کشور داریم؟
اتفاقا گندم در مقایسه با دیگر محصولات کشاورزی خیلی آب‌بر نیست و این را فراموش نکنید که نیاز است. نوع محصول متفاوت است؛ گندم استراتژیک است و در آن باید اتکا به خودمان باشد. این موضوع درباره برنج هم صدق می‌کند ولی همین‌الان که فصل زمستان است سراغ میوه‌فروشی‌ها بروید و ببینید چقدر هندوانه موجود است که حجم زیادی از آن‌هم مصرف نمی‌شود. می‌دانید این هندوانه‌ها چقدر آب مصرف کرده‌اند؟ پس نمی‌توان گفت که درباره کالاهای اساسی بهتر است واردات انجام شود و این مربوط به سیاست‌گذاری‌های کلی کشور است.

*منبع: روزنامه آسمان آبی؛ 1396،10،16
برچسب ها: محیط ‌زیست ، کشاورزی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: