یک اقتصاددان می‌گوید حوادث اخیر بر شاخص‌های کلان اقتصادی چندان موثر نیست، ولی دولت هم باید از این حوادث درس گرفته و اقدامات مهمی از جمله خصوصی‌سازی و به کارگیری مدیران کارآمد را در حوزه اقتصادی در دستور کار قرار دهد.
بانكداري ايراني - یک اقتصاددان می‌گوید حوادث اخیر بر شاخص‌های کلان اقتصادی چندان موثر نیست، ولی دولت هم باید از این حوادث درس گرفته و اقدامات مهمی از جمله خصوصی‌سازی و به کارگیری مدیران کارآمد را در حوزه اقتصادی در دستور کار قرار دهد.
هادی حق شناس در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اتفاقات پیش آمده در روزهای اخیر نمی‌تواند تاثیر چندانی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد، چرا که این اعتراضات به خاطر چالش‌های اقتصادی و به طور مشخص گرانی ایجاد شده است؛ جریان اصلی سیاسی کشور در آن نقشی نداشته و سازمان یافته نیست.
وی افزود: در روزهای اخیر نیز این اعتراض‌ها کاهش یافته و این حوادث نمی‌تواند تاثیر چندانی بر بازارهای داخلی داشته باشد و اگر مواردی هم بوده به صورت کوتاه مدت بوده و آثار این تحرکات را در بلند مدت به روی شاخص‌های کلان اقتصادی نخواهیم دید. البته ممکن است به صورت کوتاه مدت شاخص‌ها دچار نوسان شوند، ولی تاثیر میان مدت نخواهد داشت.
این اقتصاددان اظهار کرد: درباره نرخ ارز هم باید بگویم که این نرخ که بیانگر تحولات سیاسی و اقتصادی کشور است ممکن است دچار اندک تغییراتی شود، ولی بیشتر از بخش واقعی اقتصاد متاثر شده است؛ بنابراین به طور خلاصه باید بگویم این تحرکات نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی بر شاخص‌های اقتصادی داشته باشد.
حق‌شناس ادامه داد: مهم‌ترین نکته‌ای که دولت باید مدنظر قرار دهد، این است که در چهار پنج سال گذشته خصوصی‌سازی آنگونه که باید انجام نشده است و یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت باید در دستور کار قرار دهد، بحث خصوصی‌سازی است. در نظر بگیرید که لایحه بودجه ۱۳۹۷ یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که اگر آن را بخواهیم با وضعیت تولید ناخالص داخلی مقایسه کنیم، می‌بینیم که با توجه به عدد یک میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی تولید ناخالص داخلی (GDP) سهم دولت چقدر زیاد است؛ علی رغم اینکه طبق اصل ۴۴ قرار بر خصوصی‌سازی بوده است، ولی تاکنون اقدامات لازم در این رابطه انجام نشده و دولت باید سریع‌تر شرکت‌های دولتی را واگذار کند.
وی با بیان اینکه بنیان‌های اقتصاد ایران در سال‌های تحریم تا حدودی ضعیف شد، گفت: امروز نرخ بیکاری دو رقمی است و نرخ فارغ‌التحصیلان بیکار دو برابر نرخ بیکاری است، بنابراین چنین وضعیتی نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی دارد ولی ما می‌بینیم که بخش خصوصی منابع خود را به کشورهای همجوار هدایت می‌کند و دولت در وهله اول باید تلاش کند که فضا را برای جلب سرمایه‌گذاران فراهم کند.
این اقتصاددان به موضوع مالیات هم اشاره کرد و افزود: اکنون دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای خود پیش بینی کرده که این عدد نشان‌دهنده آن است که نرخ مالیات به GDP در ایران کمتر از هفت درصد است؛ این در حالی است که در کشورهای همجوار ما درآمد مالیاتی تا سه برابر بیشتر است. در نتیجه دولت باید روی بحث مالیات توجه ویژه‌ای داشته باشد که البته یکی از دلایل کم بودن درآمد مالیاتی این است که دولت با عدم توجه به بخش خصوصی سهم خود را در اقتصاد بیشتر کرده است.
حق شناس ادامه داد: دولت‌هایی که به اقتصاد ورود می‌کنند کارآمدی چندانی در اقتصاد ندارند و نمی‌توانند اشتغال پایدار ایجاد کنند؛ ضمن اینکه بهره‌وری لازم و کافی هم ندارند. در نتیجه اغلب مشکلات به دولتی‌بودن اقتصاد بر می‌گردد و این که دولت باید اولویت خود را در کاهش سهم خود در اقتصاد بگذارد.
وی اظهار کرد: در لایحه بودجه ۱۳۹۷ دولت یک کسری پنهانی در منابع وجود دارد که ممکن است دولت را با مشکل مواجه کند. این وضعیت نشان‌دهنده این است که دولت باید هر چه بیشتر عزم خود را در جهت خصوصی‌سازی جزم کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه هم مساله روشن است و هم راه‌حل، گفت: دولت باید مدیران کارآمد را در اختیار گیرد تا اقتصاد کشور را جراحی کند. مگر نه اینکه در فوتبال از مشاوران خارجی استفاده می‌کنیم و در صنعت نفت و پتروشیمی از دانش غربی بهره می‌بریم، در حوزه اقتصاد کلان هم به راحتی می‌توانیم از دستاورد سایر کشورهای توسعه یافته در تدوین برنامه‌های اقتصادی استفاده کنیم. هر قدر در این زمینه دیر اقدام شود همان قدر عوارض آن بیشتر خواهد بود.
نظر شما
