اقتصاد و روند گریز ناپذیر تغییرات قیمتی

 بانكداري ايراني - تورم و افزایش قیمت در کنار کاهش قدرت خرید مردم، مشکلی نیست که یک دوره کوتاه مدت در جامعه شکل رفته باشد؛ این مشکلات ناشی از روندی است که برخی کارشناسان ریشه آن را در طرح هایی مانند سهمیه بندی سوخت و هدفمندی یارانه ها جستجو می کنند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، افزایش قیمت و تغییرات مقطعی برخی کالاها رویه ای معمول در اقتصاد است که هر چند سال یکبار در کشورهای مختلف نمود پیدا می کند. در این زمینه حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری در گفت وگویی تلویزیونی با بیان اینکه در زمینه های اقتصادی و رفاه مردم قدم‌هایی برداشته شد، گفت: با وجود تلاش های دولت تدبیر و امید کاهش قدرت خرید مردم که از 5 - 6 سال پیش شروع اما هنوز به طور کامل جبران نشده است؛ مردم مشکلاتی دارند و این مشکلات باید حل شود. 

کارشناسان اقتصادی برای تبیین این مشکل معمولا از متغیرهای تاثیر گذار بر نرخ کالا و خدمات نام می برند؛ تدبیر و سایت مسوولان در کنار تقاضای گسترده مردم برای خرید کالا از جمله مهمترین دلایل گرانی به شمار می آید. 

بیشتر کارشناسان نقش مردم را در گرانی ها با تئوری عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار می دهند. براساس این تئوری عرضه و تقاضا مدلی از نظریه های اقتصادی است که قیمت یک کالا را برای بازار رقابتی مورد بررسی قرار می دهد. 

در این مدل عرضه به مقدار محصول یا خدمتی گفته می‌شود که تولید کننده مایل به تامین آن با قیمت مشخص است اما تقاضا مقداری از محصول یا خدمت است که مردم مایل به خریدن آن با قیمتی مشخص هستند. 

براساس تئوری عرضه و تقاضا، شایعه گرانی و هجوم مردم برای خرید طبق نظریه اقتصادی «آدام اسمیت» انگلیسی موجب می شود تا دست های نامریی، بازار را کنترل کرده و قیمت را به سمت و سوی گرانی سوق دهد. در این شرایط است که عرضه اندک و تقاضای فراوان مردم به گرانی و تورم ختم خواهد شد. 

تجربه نشان داده که شهروندان ایرانی برخلاف دیگر کشورها در مقابل شایعه یا گرانی برخی کالاها رویکردی متفاوت از دیگر کشورها اتخاذ می کنند. در حالی که طبق نظر کارشناسان، در کشورهای مختلف با گران شدن کالا مردم از خرید آن خودداری می کنند این درحالی است که در ایران به خاطر مسایل روانی و شایعه رویه کاملا متفاوت است و با گران شدن یک کالا تقاضای مردم برای خرید آن جنس بیشتر می شود و فرصت برای سوء استفاده نیز فراهم می شود. 

در این شرایط است که با شکل گیری موج شایعه گرانی فرصت طلبان و سوء استفاده کنندگان معمولا با ترفند هایی مانند احتکار و دلال بازی زمینه را برای کم کردن عرضه و بالابردن قیمت فراهم می کنند. 

در حالی که این روزها اعتراض به وضعیت اقتصادی موجود به دستاویزی برای تسویه حساب های سیاسی تبدیل شده، نگاهی به کنش های اقتصادی یک دهه پیش می تواند به خوبی ریشه چنین گرانی هایی را مشخص کند. 

انتخاب «محمود احمدی نژاد» در انتخابات ریاست جمهوری تیرماه 84 موجب شکل گیری گفتمان جدیدی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور شد. وی برای اجرایی شدن شعارهای انتخاباتی، طرح هایی مانند سهام عدالت، سهمیه بندی بنزین و هدفمندی یارانه ها را در دولت های نهم و دهم اجرایی کرد. 

نخستین طرح دولت احمدی نژاد سهمیه بندی سوخت بود. این طرح از تیر 1386 تا خرداد 1394 اجرا شد. در این طرح، بنزین سهمیه بندی شده در قالب دو نرخ دولتی و آزاد ارائه شد. 

اجرایی کردن سهمیه بندی بنزین و دو نرخی شدن آن در ادامه، موجب شد تا این سوخت با شیب تندی مسیر گرانی خود را طی کرده و پس از هشت سال از اجرای این طرح قیمت بنزین از 100 به هزار تومان افزایش پیدا کند. 

افزایش نرخ این سوخت تنها به سهمیه بندی و دو نرخی شدن منتهی نشد بلکه مسوولان دولت های نهم و دهم با ارائه طرح هدفمندی یارانه ها به مجلس شورای اسلامی،رساندن قیمت بنزین در پایان برنامه پنجم توسعه به فوب خلیج فارس را به قانون تبدیل کردند. 

** هدفمندی یارانه ها و موج گرانی 

طرح هدفمندی یارانه ها که از سوی دولت نهم تهیه شده بود در دی ماه سال 1388 توسط نمایندگان دوره هشتم مجلش شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان در آذر ماه سال 1389 خورشیدی به قانون تبدیل شد. 

هر چند که در آغاز اجرای این قانون، دولت تلاش های فراوانی برای پیشگیری از گرانی های افسار گسیخته انجام داد اما این مساعی در کوتاه مدت موثر واقع نشد بلکه در کمتر از یک سال نرخ تورم در کشور افزایش پیدا کرد و به عدد بی سابقه 50 درصد در برخی از کالاهای اساسی رسید. 

با افزایش نرخ تورم در جامعه قدرت خرید بسیاری از خانواده ها پایین آمد و در فاصله سال های 90 تا 92 شهروندان تورم بی سابقه 40 درصد را در تمامی کالاها تجربه کردند. 

براساس آمارهای ارائه شده از سوی منابع رسمی نرخ تورم سالانه در دولت های نهم و دهم از 14 درصد سال 1384 هجری خورشیدی به 31 درصد در پایان سال 1391 رسید؛ طبق آمار بانک مرکزی در این دوره زمانی همچین تورم نقطه به نقطه هم در سال 91 به 46.4افزایش پیدا کرد. 

همچنین مرکز آمار ایران اعلام کرد طی 7 سال و سه ماه، یعنی از ماه های اولیه روی کار آمدن دولت نهم تا پایان سال 1391 قیمت کالاهای اساسی 281 درصد رشد داشته است. 

در این دوره زمانی بنزین به عنوان مهمترین حامل سوخت از 80 تومان در سال 1384 به 700 تومان در سال 1392 رسید. این روند برای گازوییل دیگر حامل سوخت نیز روندی مشابه داشت تا جایی که در دوره هشت ساله دولت های نهم و دهم رشدی 23 برابری را تجربه و از 16 تومان در سال 1384به 350 تومان در سال 1392 رسید. 

در دولت های نهم و دهم همچنین سکه بهار آزادی از 106 هزار تومان سال 84 به یک میلیون و 425 هزار تومان افزایش پیدا کرد. در این دوره هشت ساله نرخ دلار آمریکا از 900 تومان سال 1384 به سه هزار و 650 تومان در سال 92 رسید. 

تخم مرغ که این روزها گرانی آن به دستمایه انتقادی مخالفان دولت تبدیل شده از 50 تومان سال 84 در دولت های نهم و دهم به 350 تومان در سال 1392 رسید. افزایش نرخ کالاهای اساسی در حالی در دولت های نهم و دهم افزایشی چند برابری را تجربه کرد که در این دوره هشت ساله حداقل دستمزد کارگران از 122 هزار تومان سال 84 به 389 هزار تومان در سال 92 رسید. 

براساس محاسبات اقتصاددان ها با حداقل دستمزد درسال 1384، امکان خرید 1.26سکه تمام بهار آزادی وجود داشت، که این توان خرید در سال 1391 به 0.26 سکه تمام‌ بهار آزادی کاهش پیدا کرد. 

شوکی که دولت دهم با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به اقتصاد کشور وارد کرد به قدری تکان دهنده بود که برخلاف ادعاهای اولیه مجریان طرح هدفمندی یارانه ها کشور در تورمی فرو رفت که تا کنون نیز آثار آن پیدا است. 

هر چند که اجرایی کردن فاز اول و دوم قانون هدفمندی یارانه ها باید تا پایان پنج سال اول این طرح اجرایی می شد اما ترس مردم از بازگشت تورم شدید و تبلیغاتی که برخی از منتقدان دولت دوازدهم در این زمینه انجام می دهند موجب می شود تا نگرانی در بین مردم تشدید و زمینه برای گرانی بی دلیل کالاهای اساسی فراهم شود. 

در پایان باید گفت در حالی این روزها مشکل گرانی و تورم به دستمایه ای برای برخی منتقدان دولت تبدیل شده که آنان بدون توجه به ریشه شکل گیری چنین مشکلاتی سعی دارند اقدامات دولت در جهت اجرایی کردن برخی از بندها و تبصره های قانون هدفمندی یارانه ها را بی توجهی به حقوق مردم جلوه دهند. یکی از این اقدامات افزایش قیمت سوخت است که براساس بند نخست قانون هدفمندی یارانه ها باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به فوب خلیج فارس می رسید.