یک مقام آگاه با اشاره به رای قعطی هیات انتظامی بانک‌ها برای بانک‌های متخلف، گفت: رای و حکم هیات انتظامی بانک‌ها قطعی و لازم‌الاجراست و به محض نهایی شدن باید اجرا شود.
ی بانكداري ايراني - ک مقام آگاه با اشاره به رای قعطی هیات انتظامی بانک‌ها برای بانک‌های متخلف، گفت: رای و حکم هیات انتظامی بانک‌ها قطعی و لازم‌الاجراست و به محض نهایی شدن باید اجرا شود.
به گزارش فارس، اوایل خرداد ماه بود که موضوع رای هیات انتظامی بانک‌ها درباره تخلفات برخی بانک خصوصی مطرح شد.
پیگیری‌های خبرنگار ما، حاکی از صدور رای هیات انتظامی بانک‌ها برای تخلفات دو بانک خصوصی بود اما بانک نسبت به این رای اعتراض کرده بود. به همین دلیل قرار بود این اعتراض در جلسه شورای پول و اعتبار بررسی و رای نهایی اعلام شود.
اما از آن زمان تاکنون که بیش از 6 ماه می‌گذرد، موضوع در جلسه شورا مطرح نشده و رای هیات انتظامی بانک‌ها هم شکل اجرایی به خود نگرفته است.
در همین باره یک مقام آگاه بانکی به فارس گفت: باید از دبیر کل بانک مرکزی پرسید ماجرای حکم‌های صادر شده برای تخلفات چند بانک خصوصی به کجا انجامید.
وی با بیان اینکه اجرای این احکام برای تنفس سالم نظام بانکی لازم است، افزود: تخلفاتی که رخ داد مختص به چند بانک بود اما همه نظام بانکی زیر سوال رفت و هزینه سنگینی متوجه شبکه بانکی شد.
این مقام آگاه تصریح کرد: هیات انتظامی بانک‌ها حکم قطعی برای تخلفات این بانک‌ها صادر کرده اما تاکنون اجرایی نشده است. باید مشخص شود چرا رای هیات انتظامی اجرا نمی‌شود. آیا حکم‌ها متناسب با تخلفات نبود یا از اساس اشتباه بوده است؟ و اینکه چرا برخی از این احکام در دادگاه متوقف شده در حالی که نماینده دادستان در جلسات هیات انتظامی بانک‌ها حضور دارد.
وی در پاسخ به این نکته که گفته می‌شود به دلیل اعتراض بانک‌ها نسبت به رای صادر شده، باید موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و پیگیری شود، گفت: رای و حکم هیات انتظامی بانک‌ها قطعی و لازم‌الاجراست و به محض نهایی شدن باید اجرا شود اما اگر بانکی معترض بود می‌تواند موضوع را از طریق شورای پول و اعتبار پیگیری کند، در عین حال اجرای حکم نمی‌تواند برای این اعتراض متوقف شود.
به گزارش فارس، براساس ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، هیات انتظامی بانک‌ها متشکل از، نماینده دادستان کل، و یک نفر از اعضای‌شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا و یک‌نفر از اعضای شورای عالی بانک‌هاست و دبیرکل بانک مرکزی سمت دادستان هیات را خواهد داشت. البته براساس مصوبه 25 اسفند ماه 1389 مقرر شد به جای یک نفر از شورای عالی بانک‌ها، یک نفر از مدیران عامل بانک‌ها در ترکیب حضور داشته باشد.
نظر شما
