واکنش سه‌گانه به دلار گران

در روزهای اخیر دلار در دو بازار ارزی با وجود تغییرات و گاها گرانی در مجموع نوسان چندانی نداشت، ولی با واکنش‌های متفاوتی از سوی دولت همراه بود. در حالی دو مقام دولتی خود را متمایل به ارزانی دلار و شکستن قیمت ۴۰۰۰ تومانی نشان می‌دهند که در مقابل سیاستگذار ارزی به صراحت در مورد تعدیل دلار حدود ۴۲۰۰ تومانی سخن گفته و اظهاراتش نشان از کمتر از ۴۰۰۰ تومان ندارد.

به گزارش ایسنا، با وجود روند تا حدی تند که قیمت دلار طی چند ماه اخیر طی کرد در هفته پایانی آذرماه شرایط نسبتا آرامی داشت. دلار در بازار آزاد از اواسط مهرماه به بیش از ۴۰۰۰ تومان افزایش یافت و رشد آن در حالی ادامه پیدا کرد که حدود دو هفته‌ای می‌شود در کانال ۴۲۰۰ تومان وارد و از آن خارج نشده است. افزایش قیمت دلار یکی از  مسائل پرحاشیه مدت اخیر بوده است.

با وجود اینکه عوامل فصلی(از جمله تقاضای ارز ژانویه و کاهش عرضه پتروشیمی‌ها)  می‌تواند موجب افزایش قیمت دلار در بازه زمانی فعلی شود اما مواضعی مانند ورود دولت برای فروش دلار با قیمت بالاتر برای تامین مالی نیز وجود دارد. موضوعی که در روزهای اخیر با  واکنش نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه-  پرحاشیه‌تر شد. وی اعلام کرد که دولت به طور مستقیم وارد بازار ارز نمی‌شود و دخالتی در آن ندارد. حتی در اظهاراتی دیگر عنوان کرد که قیمت بازار ارز را دولت به رسمیت نمی‌شناسد و عوایدی از گرانفروشی دلار نصیب آن نمی‌شود! این اظهارات نوبخت در حالی به گونه‌ای عنوان می‌شود که نشان می‌دهد دولت و ارزهای دولتی در مقابل جریان بازار ارز کاملا بی تفاوت بوده و گرانی دلار هیچ عایدی برای آن به همراه ندارد که درهر صورت بانک مرکزی که خریدار دلار دولت است از عرضه‌کنندگان و فروشندگان اصلی دلار در بازار آزاد محسوب شده و کنترل آن را انجام می‌دهد و روالی تا حدی طبیعی به شمار می‌رود.

بانک مرکزی از کانال صرافی بانک‌ها تقریبا هر روز نسبت به عرضه ارز در بازاراقدام کرده و  همین بانک است که قیمت پایه دلار را در صرافی بانک‌ها تعیین و بر اساس آن دلار تا میزانی مشخص به صرافی ها آزاد ارائه شده و آنها هم با اختلافی حدود ۱۰ تا ۱۵ تومان در هر دلار معاملات را انجام می‌دهند .بنابراین حتی اگر بانک مرکزی دلار را با نرخ مبادله‌ای که حدود 600 تومان کمتر از نرخ بازار است از دولت خریداری کند، این بانک عرضه را تنها با حدود 10 تا 20 تومان کمتر از نرخ بازار توسط صرافی بانک‌ها انجام می‌دهد که اختلاف قیمت آن قابل توجه است.

در سویی دیگر کرباسیان – وزیر اقتصاد – بار دیگر واکنش های دلاری داشت. در جلسه‌ای با بخش خصوصی موضوع صادرات و افزایش قیمت ارز را مورد اشاره قرار داد و به گونه‌ای اعلام کرد که تمایلی برای افزایش قیمت ارز وجود ندارد. وی به صراحت به صادرکنندگان گفت که وقتی قیمت ارز بالا رفت باهم صادرات رشدی نکرد.، در نتیجه این استدلال را نیاورید که با افزایش نرخ ارز صادرات زیاد می‌شود.

کرباسیان البته در حدود دو ماه گذشته گفته بود که هیچ تصمیمی در دولت برای نگهداری قیمت دلار در بالاتر از ۴۰۰۰ تومان نیست، اما برخلاف اعلام او دلار نه تنها ۴۰۰۰ تومان بلکه ۴۲۰۰ تومانی باقی مانده است.

با اینکه مقامات دولتی در تلاشند تا نشان دهند قرار نیست دلار در نرخ های فعلی مانده و حتی بالای ۴۰۰۰ تومان را قبول ندارند ولی سیاست‌گذار ارزی در اظهاراتش تا کنون کاهش دلار به کمتر از این نرخ را مورد اشاره قرار نداده است. اعلام سیف- رئیس کل بانک مرکزی- براین است که نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار واقعی نیست و تعدیل خواهد شد. از این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی به عنوان مقام ارشد ارزی اینگونه بر می‌آید که باید در انتظار کاهش قیمت دلار بود ولی بسیار اندک. با این حال فعلا در همین حد هم اتفاقی رخ نداده است.

این در حالی است که کارشناسان قیمت واقعی دلار را زمانی که در کانال 3000 تومان قرار داشت حدود 4000 تومان می‌دانستند و درباره نگه داشتن قیمت دلار به صورت غیرواقعی و دستوری انتقاد داشتند.

بازار دیگر ارزی در چرخه چند نرخی ارز ایران مرکز مبادلات ارزی است که بانک مرکزی خود قیمت‌گذاری را برعهده دارد، روند تغییر قیمت دلار افزایشی بود هرچند که حدود دو ماه گذشته از شیب رشد کم شده است. قیمت ارز دلار مبادله‌ای اکنون به ۳۵۷۵ تومان رسیده که موجب اختلاف قیمت بیش از ۶۳۰ تومانی در بازار آزاد است.

اما این جریان بازار ارز در ایران چندان دور از شرایط دلار در بازارهای جهانی نیست به‌طوری که در هفته گذشته ارزش دلار در برابر ین تا ۰.۷۶ و در مقابل فرانک سوئیس تا ۰.۱۹ درصد تضعیف شده است در همین مدت ارزش یورو ۰.۲۲ درصد و پوند ۰.۴۶ درصد در برابر دلار کاهش داشت. براساس اعلام بانک مرکزی خبر نهایی شدن قانون کاهش مالیات‌ها در کمیته تخصصی کنگره توسط یکی از نمایندگان عامل تقویت دلار بود، ولی دو عامل اصلی برای کاهش قیمت ارز وجود دارد. اول عدم افزایش قابل توجه تورم ماه نوامبر در آمریکا و دیگری درخواست اعمال تغییراتی در قانون کاهش مالیات‌ها توسط دو تن از سناتورهای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا.