افزایش قیمتها در سه بازار اصلی ارز، سکه و مسکن نشان می‌دهد در دولت دوازدهم بر خلاف دولت یازدهم، بازارهای مهم به حال خود رها شده‌اند.
بانكداري ايراني - افزایش قیمتها در سه بازار اصلی ارز، سکه و مسکن نشان می‌دهد در دولت دوازدهم بر خلاف دولت یازدهم، بازارهای مهم به حال خود رها شده‌اند.
به گزارش تسنیم، در روزهای اخیر افزایش قیمت سکه و دلار به یکی از موضوعات مورد بحث مردم و رسانه‌ها تبدیل شده است. قیمت دلار آمریکا در هفته‌های اخیر از حدود 4000 تومان در کانال 4200 تومان قرار گرفته و همچنین قیمت سکه از حدود یک میلیون 250 هزار تومان به بیش از یک میلیون 420 هزار تومان رسیده است.
بازار سکه و طلا این روها وضعیت مناسبی نداشته و با وجود آنکه برخی مقامات دولتی بارها بیان کردند که حباب 200 هزار تومانی در این بازار وجود دارد اما به غیر از راه حل تکراری حراج عملا برای کنترل بازار اقدام موثری اعمال نکردند. موضوع جالب توجه در این خصوص آنکه با وجود حراج حدود 20 هزار سکه، هرچند در یک مقطع شاهد کاهش قیمت بودیم اما نگاهی به قیمتها در بازار نشان می‌دهد حباب 200 هزار تومانی مد نظر مسئولان همچنان در این بازار حکم فرماست.
بازار ارز و فشارهای خام فروشان برای گران کردن دلار
از سوی دیگر مقامات دولتی سعی کردند با مطرح کردن این موضوع که "افزایش قیمت ارز در آذرماه یک فرآیند تکراری در سالهای اخیر بوده"، تا حدودی خیال خود را از باب اعمال واکنش مناسب برای کنترل بازار آسوده کنند. این در حالی است که برخی تشکلهای خصوصی نیز که امروز از تریبونهای رسانه‌ای مختلف برخوردار شده‌اند دائما بر طبل افزایش قیمت دلار با هدف حمایت از صادرات کالای اولیه و موادخام خود بدمند. رها شدن بازار ارز در شرایط کنونی این شائبه را در اذهان ایجاد کرد ممکن است افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر با درخواستهای گاه و بیگاه افراد شناخته شده در عرصه خام فروشی بی ارتباط نباشد.
امروز افزایش نرخ ارز و سکه به یک شاخص موثر در جامعه برای تنظیم قیمت کالا و خدمات تبدیل شده است و هر گونه اهمال در خصوص کنترل بازارهای دوگانه ارز و طلا می‌تواند آسیبهای جبران ناپذیر اقتصادی را به سبد معیشت خانوار دهکهای پایین جامعه وارد کند.
تداوم رکود و سکوت محض در خصوص شکست طرح وام مسکن؟
به غیر از سکه و دلار، بازار مسکن نیز یکی از سه بازار پر اهمیت برای همه اقشار مردم به حساب می‌آید. در حالی که از ابتدای سال گذشته مقامهای مختلف دولت وعده بازگشت رونق ساخت بعد از 5 سال به این بازار را مطرح می‌کردند، اما با نزدیک شدن به پایان سال همچنان شاهد رها بودن مسئله مسکن و تداوم رکود همراه با افزایش 20 درصدی قیمت در این بازار هستیم.
بعد از کنار گذاشته شدن مسکن سازی در دولت و تمایل به ایجاد رونق از طریق وامهای خرید مسکن، دولت تلاش زیادی را در دولت یازدهم در دستور کار قرار داد تا با استفاده از اهرم رونق در مسکن و تسری ان با بخشهای دیگر تا حدود زخم رکود در سایر صنایع را التیام بخشد. طرح مسکن یکم که در آن وام 80 میلیون تومان با سپرده گذاری یکساله و نرخ سود 8 تا 9.5 درصد به متقاضیان ارائه میشد از سال 94 با تبلیغات فراوان در دولت یازدهم کلید خورد. امروز بعد از گذشت دو سال از این طرح، شاهد عدم استقبال هدف گذاری شده از طرح مورد اشاره هستیم. در واقع هر چند دولت اعلام می‌کند افراد زیادی برای دریافت وام، سپرده گذاری کرده اند اما همچنان تعداد قراردادهای اندک نهایی خرید مسکن نتوانسته رونقی در بازار ایجاد کند. کارشناسان مبلغ وام در نظر گرفته شده و همچنین میزان سود تعیین شده برای بازپرداخت را از جمله دلایل عدم استقبال مردم از این طرح عنوان کرده‌اند. این در حالی است که بعد از گذشت حدود 4 ماه از شروع به فعالیت دولت دوازدهم با وجود وعده های پیاپی، شاهد هیچ گونه تصمیم گیری موثری در حوزه وام مسکن نیستیم.
علیرغم اینکه در معاملات و به ویژه ساخت مسکن رونق چندانی مشاهده نمی شود، ولی گزارش های دریافتی از بازار مسکن حاکی است، قیمت ها بدون ضابطه در حال افزایش است و هیچ نظارتی از سوی دولت، وزارت راه و اتحادیه املاک بر روند افزایش بی رویه قیمت مسکن نمی شود. چنانچه این روند افزایش قیمت ادامه داشته باشد، رکود بزرگتری در راه است.
بررسی سه بازار مسکن، ارز و طلا به خصوص در هفته‌های اخیر که مقارن با ماههای نخست دولت دوازدهم می‌باشد نشان دهنده وضعیت نامطلوب این بازارهاست. به نظر می‌رسد اگر قرار بر تداوم همین وضعیت در بازارهای مهم اقتصادی کشور باشد، نمی‌توان برای چالش بنگاههای تولیدی، معیشت مردم و اشتغال جوانان نیز آینده‌ای مطلوب متصور بود.
نظر شما
