چشم‌انداز روشنی برای حل و فصل موضوع لاینحل تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پدیدار شده است.
بانكداري ايراني - روزنامه ایران در گزارشی نوشت: چشم‌انداز روشنی برای حل و فصل موضوع لاینحل تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پدیدار شده است.
در ادامه این گزارش می خوانیم: چشم‌اندازی که سایه روشن آن در خلال نشست امیدبخش وزرای خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر در مسکو نمایان شد و به این امید رنگ واقعیت بخشید تا نشست بعدی سران 5 کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، نقطه پایان مذاکرات طولانی برای تعیین سهم سرزمینی هر یک از کشورها و رویکرد جمعی بهره‌مندی آنها از منابع دریای خزر باشد.
تلاش برای یافتن راهکار تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در پی فروپاشی شوروی سابق به موضوع گفت‌وگوهایی انجامید که بیش از دو دهه روی میز مذاکرات کشورهای مشترک المنافع دریای خزر قرار گرفت. تولد کشورهای نواستقلال یافته از بطن فروپاشی شوروی سابق آغازگر دوره پرفراز و نشیبی برای مذاکرات تعیین سهم و تحدید آب‌های سرزمینی کشورهای ساحلی دریای خزر شد که پروسه مذاکرات پرفراز و فرود جمهوری اسلامی با این کشورهای نوظهور را برای دستیابی به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر رقم زد.
این در حالی بود که بنا شد در بستر این کنوانسیون، مسائلی از جمله تعیین محدوده‌های مربوط به سطح دریای خزر شامل تعیین حدود و ثغور مناطق حاکمیتی، اقتصادی، شیلاتی و پهنه مشترک و تحدید حدود بستر و زیر بستر، مسائل امنیتی و انتظامی و همچنین مسأله ممنوعیت حضور کشورهای ثالث در دریای خزر مورد بحث و بررسی کشورهای ساحلی قرار گیرد. موضوعاتی که تعیین ساز و کار آن به روشن شدن سهم کشورها در اکتشاف، بهره‌برداری نفت و گاز و راه‌اندازی خطوط لوله در بستر دریای خزر، حمل و نقل و کشتیرانی و همکاری‌های اقتصادی و زیست محیطی خواهد انجامید. برای دستیابی به این اهداف بود که مذاکرات ایران با 5 کشور ساحلی در سطوح مختلف کارشناسی از سال 1370 آغاز شد و سال‌ها بعد با برگزاری بیش از 40 نشست کارشناسی و 4 اجلاس سران که آخرین آن در آستاراخان روسیه بود، مسیر دستیابی به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر گشایش و امتداد یافت.
در این میان مقام‌های ایران بر پایه مبانی حقوق بین‌المللی دریاها و با ابتنا بر تقسیم منصفانه بستر و زیر بستر دریای خزر، پیگیر الگویی هستند که چنانچه با توافق سایر کشورهای خزری همراه شود، سهمی قریب به 18 درصد را برای آن در نظر می‌گیرد. سهمی که پس از ارائه مدل‌های مشاع کامل سطح، بستر و زیربستر، تقسیم منابع زیربستر به ازای 20 درصد برای هر کشور ساحلی و مشاع سطح مورد توجه قرار گرفته است.
** گفت‌وگوهای خزری در پرتو نگاه سیاسی
مذاکرات ایران با کشورهای ساحلی برای دستیابی به چنین هدفی گرچه ابتدا بر مدار گفت‌وگوهای کارشناسی جریان داشت اما ناگفته پیداست که حل و فصل ابعاد پیچیده و چند وجهی چنین موضوعی بیش از پیش در قالب رویکرد سیاسی این دسته از کشورهای منطقه جانمایی می‌شود.
چنان که در شرایطی که ایران پیش از دولت نهم و دهم برای پیگیری این موضوع، رایزنی‌های دوجانبه‌ای را با برخی از همسایگان شمالی خود به جریان انداخته بود، اما این مذاکرات بعدها در دولت محمود احمدی‌نژاد و تحت تأثیر تنش رو به تزاید سیاست خارجی ایران مسکوت ماند. اما روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در دولت روحانی جنبه‌ای راهبردی به خود گرفت. تغییری که گرچه بی تأثیر از توسعه معنادار روابط خارجی ایران در مسیر مذاکرات هسته‌ای و فضای پسابرجام نبود اما بیش از آن در این واقعیت ریشه داشت که وزارت خارجه تحت مدیریت ظریف نگاه همه‌جانبه به مراودات دیپلماتیک را در دستور کار قرار داده است.
رویکردی که سبب می‌شد روابط ایران با همسایه‌های شمالی‌اش از زیر سایه اهمیتی که پیش از این صرفاً به روابط ایران با کشورهای منطقه خاورمیانه داده می‌شد، خارج شود. در سایه چنین فضایی تماس‌ها و مذاکرات مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در دولت یازدهم در یک فضای تحول یافته به جریان افتاد و در حالی که روس‌ها که در گذشته به دلیل حضور نداشتن در برنامه‌های مشترک ایران و کشورهای حوزه قفقاز و آسیای میانه نقش دست‌انداز را ایفا می‌کردند، در دیپلماسی همه‌جانبه‌گرا، اعتمادساز و تنش‌زدای دولت روحانی به شریکی برای تحقق همکاری‌های منطقه‌ای تبدیل شدند تا در پرتو این همکاری‌ها زمینه تسهیل مذاکرات کشورهای ساحلی در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از جمله ایران برای رسیدن به اهداف مطلوب خود مهیا شود.
خاصه آنکه گفت‌وگوها در باب تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پیش از این بر پایه چارچوبی بنا شده بود که مسکو عملاً با حمایت از سه کشور دیگر مدل بازی خزری را به وضعیت 4 در برابر یک درآورده و کوشیده بود تا از مکانیزم تصمیم‌گیری براساس اتفاق آرا عبور کند. اینچنین بود که دیپلماسی ایران که در دولت یازدهم و دوازدهم از مدیریت هوشمندانه، آینده‌نگر و قابل دفاع فارغ نبوده است، با ریل‌گذاری سیاست خارجی بیش از پیش بر این مدار قرار گرفت که با درک واقعیات حاکم بر منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، مسیر روابط با این کشورها را به سمت رفت و آمد بیشتر و همکاری‌های راهبردی اقتصادی و حل و فصل مذاکرات پیچیده رژیم حقوقی دریای خزر سوق دهد. بازتاب چنین رویکردی در پیشرفت ملموس گفت‌وگوهای خزری متبلور شد. چنانکه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در شرایطی که ماه گذشته برای حضور در نشست سه‌جانبه سران ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه و با هدف امضای تفاهمنامه مشترک سه کشور حضور یافته بود، از نهایی‌سازی توافقات رژیم حقوقی دریای خزر خبر داد و گفت: «امیدواریم در آینده نزدیک توافقات ما درخصوص رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شود.»
** وعده نویدبخش ظریف در جدیدترین دور مذاکرات
وزرات امور خارجه نیز تحت مدیریت ظریف در پرتو تغییر معنادار راهبردی ایران در منطقه آسیا، در گام نخست، پرونده دریای خزر را از یک موضوع لاینحل استراتژیک به یک پرونده قابل مذاکره تبدیل کرد و سپس با طرح منطقی و اصولی الگوی مورد نظر خود، مطالبات ایران را در امتداد مذاکرات به جریان انداخت.
به پشتوانه چنین مذاکراتی بود که وزیر امور خارجه ایران در یکی از جدیدترین مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر که روز سه‌شنبه گذشته و بعد از گفت‌وگوهایی که یک روز پیش از آن پشت درهای بسته با همتایان خود از 5 کشور صورت داده بود، به تشریح دستاوردهایی پرداخت که به احتمال قریب به یقین مقدمات توافق نهایی درباره رژیم حقوقی دریای خزر را در نشست پیش روی سران فراهم خواهد ساخت.
ظریف امضای کنوانسیون تهران و موافقتنامه‌های متعدد همکاری‌های امنیتی، حفاظت از منابع زنده آبی و موافقتنامه آب و هواشناسی و فراهم‌سازی مقدمات 12 موافقتنامه و پروتکل را از جمله نتایج عینی مذاکرات دریای خزر دانست. توافقاتی که با اتفاق نظر همه کشورهای ساحلی بر ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمرو خود برای اقدام نظامی علیه یکدیگر، ممنوعیت حضور نیروهای نظامی بیگانه، انحصار دریانوردی زیر پرچم 5 کشور، تعیین عرض مناطق دریایی زمینه‌ساز دستیابی جمهوری اسلامی ایران به اهداف اولیه‌اش در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خواهد شد. چنانکه وزیر امور خارجه ایران امیدوارانه و در پرتو چنین شرایطی از تحقق مواضع اصولی ایران در زمینه تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر، مبتنی بر اصول احترام متقابل، انصاف و همچنین توجه به شکل سواحل کشورها به عنوان یک عامل ویژه و اثرگذار در روند اعتمادسازی کشورها سخن گفته و تداوم آن را عاملی برای حل مهم‌ترین اختلافات باقی مانده از جمله تحدید حدود مناطق دریایی دانسته است.
او گفته است: «ما باور داریم اختلافات موجود در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی را می‌توان با تعامل بیشتر و انعطاف متقابل همه طرف‌ها حل و فصل کرد»، تعاملی که بی تردید در فراز و فرود مذاکرات دریای خزر و در فراسوی سیاست کشورهای ساحلی بر پایه اشتراکات فرهنگی با ایران شکل گرفته است.اظهارات نویدبخش وزیر امور خارجه ایران مبنی بر نزدیک بودن تفاهم نهایی 5 کشور ساحلی درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بعد از پایان نشست سه ساعته وزرای خارجه سه کشور در اظهارات سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در یک نشست خبری بازتاب یافت.
لاوروف گفت: «با خوشحالی می‌توانم اعلام کنم راه حل تمام مسائل کلیدی در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پیدا شده است.» او با بیان اینکه در این نشست به صورت مفصل پیش‌نویس کنوانسیون را بررسی کردیم، اعلام کرد که «عملاً متن اصلی برای ارائه به اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر که در آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد، آماده است.» وزیر امور خارجه روسیه در حالی که به باقی ماندن اختلافات نه چندان مهمی در امور فنی اشاره می‌کرد، گفت: «امیدواریم در پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه خزر که احتمالاً در نیمه نخست سال 2018 برگزار می‌شود، تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر پس از 20 سال بحث و گفت‌وگو مشخص شود.»
*منبع: روزنامه ایران؛ 1396،9،16
نظر شما
