درحالی قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ٨٧ درکشور اجرا می‌شود که همواره انتقاداتی به نحوه اجرای آن وارد بوده است.
بانكداري ايراني - درحالی قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ٨٧ درکشور اجرا می‌شود که همواره انتقاداتی به نحوه اجرای آن وارد بوده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،در حالیکه قانون مالیات برارزش افزوده از سال ۸۷ در کشور اجرا می شود اما همواره بر نحوه اجرای آن انتقاداتی وارد بوده است.به عبارتی این قانون ابهاماتی داشته که بیشتر اوقات بی پاسخ مانده است.برای مثال بااینکه اخذ مالیات از تولید کننده یا وارد کننده منتفی و تنها دریافت ٩ درصد مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی مقرر شده بوده ؛اما این مهم در قانون مذکور نادیده گرفته شده است.
منتقدان معتقدند که به جای تولید کننده ،باید مصرف کننده نهایی به پرداخت مالیات اقدام کند و گروه دیگر نیز بر این باورند که با اجرای مالیات برمصرف نمی‌توانیم تمام مباحث و ایرادات را حل‌وفصل کنیم. به‌خصوص درمورد برخی از کالاها همچنان ابهامات، پابرجا خواهد بود. بنابراین باید به جای تغییر آن به «مالیات بر مصرف» به دنبال اصلاح «مالیات بر ارزش افزوده» باشیم.
2روز گذشته هم علی لاریجانی رئیس مجلس شوای اسلامی در بخشی از گفتگوی تلویزیونی خود، به بررسی وضعیت قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس پرداخت و گفت: برخی مشاغل باید از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند.
وی اظهار کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده موقت و آزمایشی بوده و مدت زمان اجرای آن در حال اتمام است و باید در مورد آن تصمیم‌گیری شود.کار منقح کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در حال انجام است و اصلاحات در خصوص آن انجام خواهد شد.
در این میان یکی از اصنافی که انتقاد هایی نسبت به پرداخت این مالیات دارد، مشاوران املاک هستند.
براساس این گزارش اوایل پاییز 89 بود که اتحادیه مشاوران املاک از توافق اتحادیه با سازمان امور مالیاتی کشور برای پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده توسط بنگاه‌های مسکن خبر داد که بر مبنای این توافق، کلیه مشاوران املاک باید معادل 9 درصد مبلغی را که تحت عنوان حق‌کمیسیون از طرفین معامله دریافت می‌کنند، برای مالیات محاسبه و کنار بگذارند. این مالیات مستقیم از خریدار و فروشنده و همچنین از مستاجر و مالک دریافت می‌شود.
عباس شوکتی، کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده گفت: اگر چه مشاوران املاک این مالیات را از طرفین معامله دریافت می کنند اما سازمان امور مالیاتی بدون توجه به میزان معاملات صورت گرفته مالیات چند برابری را تحت عنوان ارزش افزوده دریافت می کند.
وی افزود: امروز شاهدیم که تولید کننده ها نسبت به این مالیات انتقاد هایی دارند. اینکه بخش تولید باید این مالیات را بپردازد یا خیر محل بحث است اما قطعا مالیات بر ارزش افزوده به هیچ عنوان در رابطه با مشاوران املاکی که شغل واسطه ای دارند، صدق نمی کند.
شوکتی افزود: این مالیات در اثر تولید و تبدیل ایجاد می شود؛ یعنی جنسی به جنس دیگر ارتقاء می یابد. مانند نفتی که از آن مشتقات دیگر به دست می آید یا زمینی که در اثر کار، محصول کشاورزی از آن حاصل شود اما زمانی که عمل اجاره یا فروش املاک توسط مشاوران املاک انجام می شود، تغییر و ارزش افزوده ای ایجاد نشده و طبیعی است که نباید این مالیات از املاکی ها گرفته شود.
این کارشناس مسکن توضیح داد: متاسفانه سازمان امور مالیاتی بدون توجه به بند 8 ماده 12 قانون مالیات های مستقیم که اموال غیر منقول و خدمات را از «مالیات بر ارزش افزوده» مستثنی کرده است، قانون را به نفع شهرداری ها تفسیر کرده تا در آمد این نهاد افزایش یابد و دیوان عدالت اداری هم در این مورد سکوت نموده است.
وی با بیان اینکه امیدورام در اصلاحات جدید، املاکی ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند، تاکید کرد: هیچ صنفی با پرداخت مالیات ها مخالفت ندارد اما به جای مالیات بر ارزش افزوده که هیچ سنخیتی با نوع شغل املاکی ها ندارد، املاکی ها باید مالیات بر درآمد پرداخت کنند. بارها این موضوع را به مسوولان ارائه کرده ام و امیدوارم که با همکاری اتحادیه املاک این تغییرات اعمال شود.
نظر شما
