رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی باید قابل رقابت باشد و برای حضور بخش خصوصی مشوق های لازم را در نظر گیرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی باید قابل رقابت باشد و برای حضور بخش خصوصی مشوق های لازم را در نظر گیرد.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با ایسنا درباره نحوه محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی اظهار داشت: وزارت نفت معتقد است که مسئولیت تعیین قیمت خوراک های پتروشیمی ها به عهده این وزارت‌خانه است، اما از طرف دیگر این مساله بحث حاکمیتی است و این اختیار حاکمیتی باید به رقابت پذیری و تشویق برای حضور بخش خصوصی منجر شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین بیان کرد: از طرف دیگر باید قدرت رقابت را در صحنه بین‌المللی یا منطقه‌ای و در مواجهه با رقبا بالا برده و بتوانیم همانند عربستان در زمینه خوراک واحدهای پتروشیمی فعالیت کنیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در این زمینه تمامی راهکارها در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه به‌عنوان معیار در نظر گرفته و تاکید شده دولت با این معیارها نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کند، اما همچنان اختلاف نظر میان وزارت نفت، وزارت صنعت، پتروشیمی‌های بخش خصوصی و انجمن صنفی صنایع پتروشیمی وجود دارد.
فولادگر در ادامه تصریح کرد: مشکل کار همین‌جاست که چون یک نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی نداریم، این مباحث پیش می‌آید، در واقع خلاء‌هایی وجود دارد که در قانون اصل ۴۴ هم به آن‌ها پرداخته شده است. به‌عنوان مثال در ماده ۵۹ این قانون پیش بینی شده در جایی که انحصار وجود دارد تنظیم گر وارد میدان شده و مدیریت کار را بر عهده بگیرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یادآور شد: در حوزه مخابرات مباحث مربوط به قیمت تلفن همراه، ثابت، نرخ مکالمات و اینترنت را حل کردیم، مجوزها هم بر همین اساس داده می‌شود اما جای چنین حوزه‌ای در وزارت نفت و نیرو خالی است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در پایان تاکید کرد: اگر بناست نرخ محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی محاسبه‌ای باشد باید برای همه یکسان در نظر گرفته شود و این درست نیست که در یک جا نرخ مبادله‌ای و در جای دیگر آزاد باشد بنابراین باید به گونه ای عمل کنیم که سرمایه گذار بتواند برای ۱۰ سال آینده برنامه ریزی کند. البته در مناطق کمتر توسعه یافته و با شرایط جغرافیایی خاص دولت این اختیار را دارد که یارانه‌ای قیمت ها را لحاظ کند یا مشوق های لازم را در نظر گیرد.
نظر شما
