عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از پنهان سازی معوقات بانکی در سایه بی هویتی 70 درصدی تراکنش های مالی خبر داد.
بانكداري ايراني - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از پنهان سازی معوقات بانکی در سایه بی هویتی 70 درصدی تراکنش های مالی خبر داد.
عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو ب باشگاه خبرنگاران جوان،اظهار کرد: متاسفانه بی توجهی و اجرا نشدن اصل 44 قانون اساسی ،باعث بروز مشکلاتی چون نبود شفافیت اقتصادی و پیدایش مسائلی چون بی‌هویتی تراکنش های مالی شده است.
یوسفیان با اشاره به بی هویت بودن 70درصد از تراکنش های بانکی ،نقش دولت را در این زمینه موثر دانست و گفت: به عنوان مثال برخی به نام حمایت از تولید به ارائه وام هایی با نرخ 15 درصد سود اقدام کرده اند، که در بازپرداخت آن دولت سهم 10درصدی و وام گیرنده سهمی به میزان 5درصد را برعهده دارند.از این رو برخی از سودجویان برای گم کردن رد فعالیت‌های اقتصادی خود، از بی‌هویت بودن تراکنش‌های مالی منتفع می‌شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تفاوت قیمتی در نرخ ارز آزاد و ارز مبادله‌ای را یکی از موانع شفافیت اقتصادی خواند و گفت: این امر تبعات زیادی برای اقتصاد کشور دارد.
یوسفیان درباره نقش دولت در پیدایش ابهامات اقتصادی موجود در نظام بانکی بیان کرد:در "طرح طوبی" اراضی و منابع طبیعی ضمن تحویل به باغدار , به عنوان وثیقه در گرو بانک هم قرار می گرفت.اکنون این طرح معوقات بانک ها را زیاد کرده و گره های بسیاری را برای نظام بانکی به وجود آورده است.
وی رانت زمین را پیش زمینه این ابهامات اقتصادی خواند و افزود:تغییر کاربری زمین کشاورزی به زمین مسکونی که گاهی قانونی و با ابزارهای قدرت اتفاق می‌افتد، باعث به وجود آمد فساد اقتصادی می‌شود که این امر به خودی خود باعث بزرگتر شدن دایره بی‌هویتی تراکنش‌های بانکی شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تبعات حجم بی‌هویتی تراکنش بانکی اظهار کرد: مبهم و بی‌هویت بودن تراکنش بانکی باعث شده که برخی افراد از بانک ها وام بگیرند و خود را مفلس جلوه دهند، به خاطر مبهم بودن تراکنش مالی این وام گیرندگان ، دارایی آنان آزاد می‌شود، درحالی که اگر تراکنش مالی بانک ها شفاف باشد، این گروه نمی‌توانند معوقات خود را به بانک ها نپردازند.
وی درمورد این ابهامات اقتصادی تصریح کرد: دستگاههای مسؤول با این مشکلات برخورد نمی‌کنند و همین عامل موجب افزایش تخلفات مالی در کشور شده است.
یوسفیان با بیان اینکه ضمانت قانونی برای رفع این مشکلات وجود ندارد، گفت: وقتی که بانک مرکزی توانایی رفع این مشکلات را ندارد،از سازمان امور مالیاتی هم نمی‌توان توقعی داشت ،بنابراین همه این موارد منجر به نرسیدن درآمدهای دولتی به حد استاندارد خود می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،درباره راه حل مجلس برای رفع این مشکلات، بیان کرد: با اجرای طرح مصوب صندوق فروش الکترونیک، بخشی از این ابهامات اقتصادی برطرف خواهد شد.
وی افزود: هیچ ابزار تضمینی و ضمانت اجرایی برای حل تمامی این مشکلات وجود ندارد.چراکه بانک های عامل در قبال استعلام بانک مرکزی ، سکوت اختیار کرده و امید باقی مانده برای رفع چالش های فوق را برباد می دهند.
یوسفیان ملا در پایان اعمال مجازات برای مفاسد اقتصادی را ناکارآمد دانست و گفت:تغییر قوانین بانکی و اقتصادی کشور تنها راه حل زدودن فساد اقتصادی از جامعه است.
نظر شما
