مجلس، مشکل سهامداران عدالت را مضاعف نکند!

 بانكداري ايراني - زمزمه برگشت ۲۴ هزار میلیارد تومان از ارزش سهام واگذار شده عدالت به سهامداران بیشتر به پشیمانی دولت در واگذاری سهام عدالت حکایت دارد، نه تسویه بدهی آنها.

در حالی که سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی حکم قانون سیاست‌های کلی اصل 44 می باشد (1)، نصاب تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه 2 ماده 2 قانون مذکور حکم درصد واگذاری است که مقنن به دولت داده ، تقسیط بهای 10 ساله سهام 6 دهک پایین درآمدی با اولویت عشایر و روستائیان حکم بندهای "الف" و "ب" ماده 34 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 است، با وجود تبصره 1و2و3 ماده قانون مذکور تکلیف مبنای قیمت گذاری ، تخفیف ها مشخص شده و تکلیف وزارت دارایی با وزارت کار و امور اجتماعی کار شناسایی و شرایط واگذاری در اصلاحیه سال 90 مهلت قانونی یکساله دارد (2) ، در عین حال مجلس اکنون در حال تدوین و تصویب یک طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به بند "ب" ماده 34 قانون اصل 44 قانون اساسی در موضوع سهام عدالت می باشد. معنا و مفهوم این طرح دوفوریتی آن است که یا این همه مقررات برای گسترش مالکیت عمومی از طریق سهام عدالت کافی نیست یا دولت به ماهو وزارت امور اقتصادی - سازمان خصوصی به هیچ یک از تبصره های سه گانه بند ب ماده 34 قانون اصل 44 عمل نکرده اند و مجلس با فوریت درصدد الحاق یک تبصره 4 دیگر به بند ب ماده 34 می باشد.

 بر این طرح دو فوریتی مراتب زیر قابل تامل است .

1- مشکل مالیه عمومی کشور و ساماندهی سیاست گسترش مالکیت عمومی - کمبود ماده و تبصره نیست بلکه مشکل مدیریت و نحوه اجرای احکام آمره قوانین موجود است . این یک ادعا نیست که توسط راقم سطور به عنوان یک منتقد مطرح شده باشد بلکه نظر 44 نماینده مجلس که هر یک نماینده میلیون‌ها نفر از مردمی که به آنها رای داده اند و به مجلس فرستاده‌اند به عنوان پیشنهاددهنده این طرح دوفوریتی هم هست.

2- در مقدمه دلایل توجیهی این طرح آمده : طی10 سال( از 85 تا 95 ) حدود 50 میلیون نفر از سهام عدالت برخوردار شده اند اما جمع  کثیری از آنها نتوانستند بدهی خود را به دولت بپردازند. سوال بی‌پاسخ مانده و بارها مطرح شده در این مقال این است : مگر سهامداران عدالت فعلی طرف حساب دولت هستند؟ کدام رابطه حقوقی بین سهامداران عدالت که حدود 50 میلیون نفر برگه سهام در دست دارند با دولت موجود است؟ این 50 میلیون نفر طرف حساب شرکت‌های تعاونی سهام شهرستان‌ها و این شرکت‌ها هم در قالب 30 شرکت سهام عدالت استان طرف حساب دولت به ماهو سازمان خصوصی سازی هستند نه طرف حساب دولت !  آیا هویت حقوقی یک شرکت تعاونی با هویت حقوقی یک سازمان به ماهو موسسه دولتی یکی است؟

3- در دلایل توجیهی طرح آمده، چون جمع کثیری از سهامداران نتوانسته‌اند بدهی خود را بدهند پس سهامداران مالک 50 درصد سهام تخصیص داده می شوند.فلذا باید یک فرصت 4 ساله فراهم شود تا این 24 هزار میلیارد تومانی که قرار است از جیب سهامداران عدالت خارج شده و به جیب دولت واریز ‌شود، فرصتی به سهامداران داده شود معنا و مفهوم این دلیل توجیهی آن است که نمایندگان پیشنهاد دهنده اصل کاهش ارزش سهام 10 میلیون ریالی سهامداران تلویحا به نصف را پذیرفته اند در حالی که این پذیرش مبنای قانونی و اقدامی حقوقی منطبق با موازین قانون تجارت نیست چرا که سهامداران بدهی نصف خودرا پرداخت کرده اند ، این پرداخت را نقدی به ماهو تعریفی که در ماده 65 قانون محاسبات برای پرداخت شده انجام نداده اند؟ اصلا بین سهامداران عدالت و دولت به ماهو خزانه رابطه دریافت و پرداخت وجود ندارد تا بتوان به یک بنده خدایی که سهامدار عدالت شده گفت چرا بدهی خود را ندادی ؟ حال چون ندادی پس سهام 10 میلیونی ات به نصف کاهش می یابد و منبعد مالک 50 درصد از دارایی مسلم خود هستی!

4- تبصره الحاقی در طرح دوفوریتی چنین است :

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف 4 سال از تاریخ تصویب این قانون از طریق سود سهام یا پرداخت نقدی سهامدار بدهی سهامداران سهام عدالت را تسویه نموده و مالکیت آن را به سهامداران انتقال دهد.

5- مهم ترین ایراد این تبصره الحاقی آن است که موضوعیت ندارد بدین معنا که فرض کنیم اگر این تبصره به بند ب ماده 34 الحاق نشود آیا تکلیف تسویه بدهی سهامداران عدالت از طریق تهاتر تا 40 درصد سود حدود 60 شرکت سرمایه‌پذیر سهام عدالت ساقط است؟

6- زمزمه برگشت 24 هزار میلیارد تومان از ارزش سهام واگذار شده عدالت به سهامداران آن هم از طرف دولت نه از طرف وزارت امور اقتصادی بلکه از طرف شرکت های تعاونی شهرستان ها و شرکت های سهامی استانی که چه در تصمیمات سازمان خصوصی و چه در تصمیمات هیئت  دولت و چه در این طرح عملا نامی از آنها برده نمی شود، بیشتر به پشیمانی دولت در واگذاری سهام عدالت حکایت دارد، نه تسویه بدهی آنها. کدام سند مسلم الصدور بر بدهی سهامداران عدالت به دولت حکایت دارد؟

7- در قسمت اخیر تبصره الحاقی در شرف تصویب آمده پس از این تسویه طی 4 سال که  به صورت پرداخت نقدی یا تهاتر سود سهام ذکر شده این وزارت دارایی است که باید مالکیت سهام را به سهامداران انتقال دهد در حالی که وزارت امور اقتصادی و دارایی سهامی از عدالت را در اختیار ندارد تا به شخص ثالثی منتقل کند!

8- برگه سهام عدالت هم اکنون به نام سهامدار، ممضی به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت  مدیره شرکت‌های تعاونی به نام سهامدار به ماهو شخص حقیقی است. در کجای قانون مدنی یا سایر قوانین و مقررات موضوعه برگه سهام و دارایی و مالی که به نام شخص حقیقی در یک سند مسلم الصدور ثبت گردیده را وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند مجددا به وی انتقال یا از وی سلب مالکیت کند؟

9- مخلص کلام . مالک دارایی ، مالک اوراق بهادار و صاحب سرمایه بودن یک مقوله است و اجازه نقل و انتقال داشتن یک مقوله دیگر است. آنچه که امروز در مورد سهامداران عدالت مطرح است این است که مالکیت آنها به 10 میلیون ریال سهام با نام محرز است، بحث بدهکار بودن یا نبودن گرفتن سود یا  نگرفتن یا تهاتر بدهی سهامدار با سود تقسیم شده یا نشده مقوله ای مجزا از هم می باشد و مجلس و نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح به جای الحاق یک تبصره به سه تبصره بند ب ماده 34 بهتر است. اجرای دقیق بند الف و ب  و تبصره های موجود ماده 34 را از مجریان قانون مطالبه کنند و از هر گونه تصمیم گیری در مورد سهامداران عدالت بدون اذن اصیل یا وکیل (شرکت های تعاونی شهرستان) و کارگزار (شرکت سهامدار عدالت استانی) بپرهیزند. و با اینگونه طرح هایی که صدر ذیلش با هم نمی خواند بر مشکلات نیفزایند .

فوریت طرح با مهلت 4 ساله اجرا، تعجیل در تصمیم نادرستی است که با اجرای درست بندهای الف و ب و تبصره های سه گانه موجود نمایندگان را بی نیاز از قانونگذاری جدید در این باره می کند.

10- ختم کلام علاوه بر مطالب فوق نظر به اینکه این طرح دو فوریتی موجبات افزایش و تداوم تصدیگری دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری را تا 4 سال دیگر فراهم خواهد ساخت در مغایرت آشکار با ماده 38 از فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است که یک سند بالادستی بوده و با تاکید مؤکد شده در بند 8 نامه مقام معظم رهبری در پاسخ معظم له به رئیس جمهور وقت،‌ مغایر می باشد.

پی نوشت ها :

1- ماده 34 قانون اجرای سیاست های اصل 44

2- تبصره 3 بند ب قانون اجرای اساسنامه