عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران ایران با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد قراردادهای کارگران در کشور قرارداد موقت است، گفت: باید در سند ملی کار به امنیت شغلی کارگران توجه شود زیرا در حال حاضر عدم امنیت شغلی کارگران در کشور بیداد می‌کند.
بانكداري ايراني - عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران ایران با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد قراردادهای کارگران در کشور قرارداد موقت است، گفت: باید در سند ملی کار به امنیت شغلی کارگران توجه شود زیرا در حال حاضر عدم امنیت شغلی کارگران در کشور بیداد می‌کند.
محمدرضا راهداری‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد قراردادهای کارگران در کشور موقت است. برخی از این قراردادها یک ساله، شش ماهه و حتی یک ماهه هستند.
وی با بیان اینکه سند ملی کار برای کارگران دارای اهمیت بسیار زیادی است، افزود: بحث امنیت شغلی یکی از مهمترین دغدغه‌های کارگران است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
عضو هیأت مدیره مجمع عالی کارگران ایران تصریح کرد: کارگاه‌ها و مشاغلی که ماهیت شغلی آنها دائم است، از موج بیکاری کشور سوءاستفاده می‌کنند و با کارگران قراردادهای موقت می‌بندند و این مساله یکی از اساسی‌ترین مشکلات کارگران است.
راهداری‌زاده عنوان کرد: بحث معشیت کارگران یکی دیگر از مسایلی است که باید در سند ملی کار مورد توجه قرار بگیرد. در این زمینه چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ای وجود دارد و کمیته‌هایی تشکیل شده است تا پیگیر معشیت کارگران و سبد معیشتی آنها باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر معیشت کارگر تامین نیست، ادامه داد: پیگیری‌هایی صورت گرفته تا بحث معیشت کارگران و معیار دوم ماده ۴۱ را به طور دقیق اجرایی کنیم.
این فعال کارگری اظهار کرد: کارفرما دغدغه‌هایی دارد و در این زمینه دولت باید به تعهدات خود نسبت به کارفرما عمل کند، تا کارفرما نیز بتواند به تعهدات خود نسبت به کارگر عمل کند. در این زمینه امیدواریم دولت بتواند به تعهدات خود عمل کند.
راهداری زاده خاطرنشان کرد: بدهی هایی که دولت به تامین اجتماعی دارد باعث شده است تا این سازمان به صورت متقابل و به دلیل عدم دریافت مطالبات خود، از خدماتی که باید به کارگر ارائه دهد، می کاهد.
نظر شما
