کد خبر: ۱۱۸۶۶۶
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۹ - ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - 20 November 2017
وزیر محترم نفت باید توجه داشته باشد که منتقدان دلسوز همواره با شواهد و مدارک، در خصوص وقوع نارسایی های احتمالی در صنعت نفت پیش بینی می کنند، تا با ورود و توجه به موقع مسئولان ارشد صنعت نفت به موضوعاتِ مورد نقد، پیش بینی آنها درست از آب درنیاید.

بانكداري ايراني - وزیر محترم نفت باید توجه داشته باشد که منتقدان دلسوز همواره با شواهد و مدارک، در خصوص وقوع نارسایی های احتمالی در صنعت نفت پیش بینی می کنند، تا با ورود و توجه به موقع مسئولان ارشد صنعت نفت به موضوعاتِ مورد نقد، پیش بینی آنها درست از آب درنیاید.

  محمدرضا کیاشمشکی _ بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان فردی است که با قاطعیت تصمیم می گیرد. این ویژگی فردی و مدیریتی به عنوان یک وزیر، همواره یک ویژگی مثبت از لحاظ جایگاه حقوقی وی به شمار می رود. اما اگر قاطعیت و ثبات نظری که زنگنه به واسطه تجربه قریب به 26 سال تصدی پست وزارت در وزارتخانه های نفت، نیرو و جهاد سازندگی دارد و آگاهی و آشنایی به امور صنعت نفت که از تجربه قریب به 12 سال وزارت در نفت کسب کرده، موجب عدم توجه این وزیر باتجربه به نقطه نظرات کارشناسان درون و بیرون از وزارت نفت شود، قطعاً کاستی هایی در نتیجه فعالیت های صنعت نفتی که مدیریت ارشد آن را زنگنه برعهده دارد رخ می دهد.

گاهی بهتر است صنعت نفت را از دید کارشناسان بیرون از وزارت نفت دید تا شاید در هیاهوی کاری سنگین وزارت نفت، مسائلی مهم که احتمالاً از قلم افتاده به چشم آید.

یکی از مهمترین مسائل جاری صنعت نفت، جذب سرمایه های خارجی و امضای قراردادهای جدید نفتی بدین منظور است. قراردادهایی بلندمدت که اگر امضا و شروع آن، دولت دوازدهم را درگیر خود می کند، اجرای آن علاوه بر دولت دوازدهم، حداقل تا دولت شانزدهم را نیز درگیر خود خواهد کرد و اگر کاستی هایی هر چند کوچک در نحوه تنظیم و امضای قراردادهای نفتی و یا حتی در زمان اجرای این قراردادها توسط شرکت های خارجی بروز کند، میادین نفتی و گازی ایران که طبق قانون اساسی کشورمان، انفال و تحت مالکیت اصلی مردم هستند، دچار خسارات جبران ناپذیری می شوند.

نخستین قرارداد نفتی از سری قراردادهای جدید نفتی کشورمان که با مدلِ جدیدِ تنظیم شده در دولت یازدهم به امضا رسیده، مربوط به توسعه فاز 11 پارس جنوبی است که طبق این قرارداد می بایست شرکت توتال فرانسه، CNPCI چین و پتروپارس ایران به صورت کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه و با سهم 51 درصدی این شرکت فرانسوی، اقدام به سرمایه گذاری 4.8 میلیارد دلاری در این پروژه کنند. سرمایه گذاری که قرار است فاز نخست آن با 2.4 میلیارد دلار، در فاصله 3.5 سال بعد از امضای قرارداد (تیر 96) فاز 11 را به تولید روزانه 56 میلیون مترمکعب گاز ترش غنی برساند.

توتال فرانسه که سهم اصلی سرمایه گذاری و اجرا در این پروژه مهم گازی ایران را برعهده دارد، در بازار نفتی و گازی امریکا بسیار فعال است و اخیراً نیز حضور خود را در این بخش گسترش داده است. مدیران این شرکت فرانسوی که حضور در بازار امریکا را برای خود موقعیتی استراتژیک می دانند، در ماههای اخیر بارها وفاداری خود را به سیاست های امریکا اعلام کرده و حتی پاتریک پویان، مدیرعامل توتال اخیراً به صورت واضح اعلام کرده در صورت رخ دادن تحریم های جدید علیه ایران، مجبور به بازنگری در معامله گازی خود با ایران است. 

وزیر نفت که همواره در طی یک سال اخیر ( از زمان امضای موافقت‌نامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی) در مصاحبه های خود و حتی در توضیحاتی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، از حامیان این قرارداد بوده، در بخشی از موضع گیری اخیر خود نسبت به انتقادها در مورد عدم فعال شدن توتال در فاز 11 گفت: " ... متأسفانه عده‎ای می‌خواهند که توتال از این پروژه (فاز 11 پارس جنوبی) کنار برود تا بگویند پیش‌بینی ما درست از آب در آمد..."

نکته ای که در این موضع گیری زنگنه وجود دارد این است که کارشناسان منتقد به نحوه رفتار توتال با ایران خوب به یاد دارند که این شرکت فرانسوی پیش از این نیز تعهدات خود را در قراردادهای نفتی با ایران به بهانه تحریم های غرب، اجرا نشده باقی گذاشت و ایران را ترک کرد. همان‌طور که توتال بعد از امضای قرارداد توسعه فاز 11 در میانه دهه 80 شمسی، به‌دلیل تحریم‌ها و دبه درآوردن بر سر قیمت، توسعه این فاز را رها کرد و رفت، طبق گفته مسئولان ارشد این شرکت، اکنون نیز آمادگی دارد هر زمان آمریکا تحریم‌هایی را در ارتباط با فعالیت شرکت‌های تجاری در ایران اعمال کند، به تحریم‌ها توجه داشته باشد و هیچ بعید نیست که باز هم توسعه این میدان مشترک را معطل همراهی‌های سیاسی خود با برخی کشورهای غربی قرار دهد، لذا ضروری است مسئولان صنعت نفت کشور به این سابقه بدعهدی توتال و حتی بدعهدی CNPCI چین در توسعه فاز 11 توجه کنند و با اعمال نظارتی قوی از تکرار چنین وضعیتی جلوگیری کنند.

در واقع وزیر محترم نفت باید به این مسئله توجه داشته باشد که منتقدان دلسوز همواره با شواهد و مدارک، در خصوص وقوع نارسایی های احتمالی در صنعت نفت پیش بینی می کنند، تا با ورود و توجه به موقع مسئولان ارشد صنعت نفت به موضوعاتِ مورد نقد، پیش بینی آنها درست از آب درنیاید. در واقع علاج واقعه، قبل از وقوع باید کرد.

*تسنیم - یاداشت اقتصادی 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: