انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادر کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی نسبت به موضع‌گیری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر عدم وجاهت قانونی قیمت‌گذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها واکنش نشان داد.
بانكداري ايراني - انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادر کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی نسبت به موضع‌گیری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر عدم وجاهت قانونی قیمت‌گذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها واکنش نشان داد.
عباس مه در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به اظهارات اسماعیل مهدی‌پور - مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - مبنی بر اینکه "هر گونه قیمت‌گذاری برای تجهیزات و ملزومات پزشکی از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها فاقد وجاهت قانونی است"، اظهار کرد: آن‌چه مورد بحث و اشاره این گفتار و خبر بوده کاملا صحیح و قانونی است اما ظرایف و الزامات بخش سلامت و درمان و آن‌چه که فلسفه تشکل‌های مردمی و صنفی را تشکیل می‌دهد مغفول مانده است که در این راستا بیشتر وجاهت سلامت محور مورد نظر است.
وی ادامه داد: در خبر مزبور براساس قوانین موضوعه کشور آمده است که تولیدات و کالاهای مورد نظری که در گروه اول نیستند (گروه اول یعنی کالای استراتژیک) که توسط دولت قیمت گذاری نمی‌شوند. (کالای گروه دوم) یعنی چه؟ یعنی اینکه متخصصین امر در دولت و ادارات دولتی به این جمع بندی و اشراف رسیده‌اند که این کالاها در گروه اول (کالاهای اساسی یا کالای استراتژیک) نبوده و به دلایل مختلف امکان رقابت پذیری در بازار را دارند و از حیطه وجاهت قانونی برای قیمت گذاری از سوی نهادهای دولتی (قوه مجریه – مجریان قانون) خارج می شود.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی با اشاره به اینکه مسئله حمایت از تولید و منافع مصرف کننده یقینا وجاهت اجتماعی - اقتصادی دارد و لازم است با مدل و راهکاری شبیه ضوابط سازمان حمایت و البته در مورد کالای سلامت محور، شاخص های وزارت بهداشت به این مسئله پرداخته شود، عنوان کرد: الزام رفع موانع تولید در سالی که به فرمان مقام معظم رهبری "تولید و اشتغال" را شامل می شود امری است عمومی که منوط به توجه همگان است.
مه افزود: ایجاد مکانیزم حمایتی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده و جلوگیری از واردات بی رویه و هدایت تولید به سمت کالای با کیفیت و ایجاد شاخصی برای وحدت رویه در قیمت گذاری توسط بنگاه‌ها از مجموع عواملی است که با حضور انجمن ها و تشکل ها معنی پیدا می‌کند. سوال دیگری که در این رابطه مطرح بوده این است که فلسفه وجودی تشکلها صنفی دقیقا چیست؟ باید خاطرنشان کرد یکی از مفادی که به صراحت در آیین نامه تاسیس تشکلها آمده انجام اموری است که خارج از وظایف قانونی و دولتی است.
وی با اشاه به اینکه علاوه بر موارد عنوان شده رفع ضرورت تصدی گری دولت و اصل واگذاری وظایف دولت به بخش خصوصی طبق "اصل ٤٤ قانون اساسی" است و ایجاد و گسترش تشکل‌های مردمی و صنفی در قانون توسعه به صراحت آمده است در غیر این صورت اصلا نیازی به انجمن ها نبوده و هر واحد خودش راسا اقدام می‌کرد.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی با تاکید بر اینکه عدم تعریف استاندارد کیفیت برای کالاهایی که با سلامت جامعه مرتبط است، تبعات زیادی به همراه داشته که از جمله آن می‌توان به پراکندگی قیمت‌ها و ورود کالاهای بی کیفیت و نامرغوب اشاره کرد، گفت: بنابراین حمایت و تشویق انجمن‌های قوی برای ورود به این حیطه در واقع نظم دهنده منویات دولت و آن سازمان است و نباید تقویت تشکلها را که از موارد تصریح شده در قانون و اظهارات ریاست محترم جمهوری و ... است را نادیده گرفت و در بستر فرایندهای اجرایی از نظر دور داشت.
مه ادامه داد: با توجه به خلا قانونی برای قیمت گذاری دولتی از سوی سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ضمن تاکید به ارتباط تنگاتنگ با آن سازمان و دیگر ارکان دولت به خصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو و اداره کل نظارت بر تولید تجهیزات پزشکی این سازمان، انجمن ما آمادگی حمایت کامل از تامین‌کنندگان و مصرف کنندگان اقلام پزشکی را داشته و دارد. بر همین اساس پیشنهاد قیمت (کشف قیمت) کالاهای سلامت محور در انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی با بیش از ۱۹ سال سابقه و ۲۰۰ شرکت تولید کننده عضو، که وجاهت انسانی، اجتماعی و تخصصی دارد و با هدف حمایت از تولید ایرانی – تعیین سقف قیمت متناسب با کیفیت استاندارد – جلوگیری از ورود کالا نامرغوب به بازار، برای کالای سلامت محور، اجرا شده که البته تحت نظارت نهادهای دولتی، تایید و ابلاغ خواهد شد.
نظر شما
