مرتضی بانک در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم دستیابی و تحقق اهداف مناطق آزاد، اظهار کرد: رسیدن کامل به اهداف مناطق آزاد زمانی محقق می شود که پشتیبانی تمامی اعضاء شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را با خود به همراه داشته باشد و در عین حال باید بدانیم که اجرای برنامه ها و فعالیت های مناطق آزاد با هماهنگی این اعضا است.
وی ادامه داد: قانون گذار اختیاراتی کامل به مناطق آزاد داده است و پشتوانه این اختیارات در مناطق آزاد، شورایعالی این مناطق و اعضا آن است که شامل وزرای دستگاه های اجرایی است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی متشکل از ۱۰ وزارتخانه و ۴ سازمان و دستگاه است، خاطرنشان کرد: وزرا و روسای این سازمان ها عضو ثابت و تصمیم گیرنده در این شورا هستند پس تصمیمات اخذ شده در این شورا ضمانت اجرایی صد درصدی در سطح کلان دارد و از پشتوانه قدرتمندی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد می توانند همه مشکلات خود را با تکیه بر این قانون و به پشتوانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی حل کنند، عنوان کرد: مناطق آزاد قانون، ابزار و امکاناتی دارند که بر مبنای آن برنامه ها و فعالیت های خود را پیش می برند. البته در این راه نیاز به کمک و هماهنگی همه دستگاه های اجرایی است تا بتوان به اهداف تعیین شده برسند.
مشاور رییسجمهوری افزود: به عنوان مثال اهدافی که برای این مناطق در اقتصاد مقاومتی تعریف شده نشان دهنده این است که این مناطق باید رویکرد صادراتی را در پیش بگیرند و بر همین اساس صادرات کالای تولیدی از مناطق آزاد امسال به یک میلیارد دلار می رسد و سال گذشته هم در این بخش ۳۰ درصد افزایش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: صادرات، اشتغال، سرمایهگذاری خارجی و توسعه و عمران منطقهای از اهدافی است که در قانون مناطق آزاد تعیین شده است. اجرا و استفاده از تمام ظرفیتهای این قانون از اهدافی است که مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باید داشته باشند.