معاون استانداری تهران گفت: با هماهنگی اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا دو سال آینده هیچ واحد صنفی بدون مجوز نخواهیم داشت.
بانكداري ايراني- معاون استانداری تهران گفت: با هماهنگی اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا دو سال آینده هیچ واحد صنفی بدون مجوز نخواهیم داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف ایران در برنامه گفتگوی 18:30 شبکه خبر اظهار داشت: در استان تهران بالغ بر 400 هزار واحد صنفی داریم که بین 35 تا 40 درصد آنها بدون مجوز هستند.
وی ادامه داد:به منظور ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی می بایست بازرسی ها از طریق اتاق اصناف و اتحادیه به صورت مستمر وباشد و افزایش یابد.
نائب رئیس اتحادیه اتاق اصناف با بیان اینکه افزایش بی رویه مجوز فعالیت واحد ها ، مشکلات را بیشتر می کند افزود:تعدد واحد های صنفی در ایران نسبت به کل دنیا بسیار زیاد است ؛در کشورهای پیشرفته فروشگاه های زنجیره ای جای واحد های خرده فروشی را گرفته است.
وی افزود: باید با برنامه ریزی های مناسب ، برخی از واحدهای صنفی ادغام یا اصلاح شوند.
درستی تصریح کرد:تا اوایل سال 95 با هماهنگی های خوبی که با نیروی انتظامی داشتیم بسیاری از واحدهای صنفی بدون مجوز پلمپ شدند.
امامی امین، معاون استانداری تهران نیز در ارتباط تلفنی تصریح کرد: حدود 443 هزار واحد صنفی داریم که از میان آنها 80 هزار واحد بدون پروانه است.
وی اضافه کرد: با همکاری تنگاتنگ دستگاه های مربوطه مثل استانداری، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی فعالیت ها به سمت قانونی شدن و گرفتن پروانه کسب افزایش یافته است و این روند با شیب مناسبی در حال انجام است.
این مقام مسئول تصریح کرد : فعالیت واحدهای بدون مجوز کنترل را سخت تر می کند و امنیت شغلی واحدهای صنفی هم نوع به خطر می افتد. وقتی واحد صنفی مجوز کسب می گیرد مکلف به پرداخت عوارض و مالیات می شود در کنار او واحد صنفی که مجوز و پروانه ندارد عوارض و مالیات پرداخت نمی کند و امنیت شغلی واحدهای دیگر را به خطر می اندازد.
وی گفت: با هماهنگی واحدهای زیرساخت و اتاق اصناف و وزارت صنعت و معدن در صدد هستیم که در آینده ای نزدیک مشکلات واحدهای صنفی زودتر حل شود. مشکل ما 80 هزار کاربر را شامل می شود که تصمیم داریم با ارائه تسهیلات و شرایط آسان با سرعت بیشتری ظرف یکی دوسال آینده مشکل را اساسی و ریشه ای حل کنیم.
نظر شما
