چگونه می‌توان جلوی بحران صندوق‌های بازنشستگی را گرفت؟

 گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که در رابطه با مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و قواعد مرتبط و مترتب بر آنها باید تصمیم‌گیری جدی صورت پذیرد، زیرا در صورت استمرار این وضعیت، کشور با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرآنلاین، بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و آمارها و گزارش‌های ارائه شده از سوی نهادهای ذیربط، نشان از وابستگی روزافزون صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور و تشدید این وابستگی طی سال‌های آتی دارد. حتی این وضعیت در مورد صندوق‌هایی نظیر سازمان تامین اجتماعی که درحال حاضر خودکفا هستند نیز رقم خواهد خورد.

گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال 1394 و مطالعات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران کلیه صندوق‌های بازنشستگی طی 6 سال آینده (اعم از لشگری، کشوری و تامین اجتماعی) قطعاً به سهم بیشتری از اعتبارات عمومی کشور نیاز خواهد داشت؛ چنین وضعیتی چشم‌انداز خوبی را پیش روی کشور قرار نمی‌دهد. بر این اساس، لازم است در رابطه با مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و قواعد مرتبط و مترتب بر آنها، تصمیم‌گیری جدی صورت پذیرد، زیرا در صورت استمرار این، کشور با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهد شد.

اصلاحات لازم در مدیریت مالی صندوق‌های بازنشستگی و وضع قواعد و مقرراتی که برای مقابله با مشکلات صندوق‌ها طراحی شده‌اند، امری است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

طرح کارآمدسازی و ارتقای صندوق‌های بازنشستگی نیز همان‌گونه که از عنوان آن برمی‌آید، با هدف تامین اهداف مذکور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و در این خصوص راهکارهای چندجانبه‌ای شامل تأدیه بدهی‌ها، افزایش نظارت‌ها (هیات نظارت، وزارت رفاه، سازمان بورس، سازوکار بازار) و کاهش هزینه‌های اجرایی صندوق‌ها (از طریق تجدید ساختار و ادغام آنها با یکدیگر) را پیشنهاد می‌کند، اما این‌که تا چه میزان شیوه‌ها و راهکارهای ارائه شده در این طرح به ارتقای بهره‌وری و کارآمدسازی صندوق‌های بازنشستگی منجر می‌شود، نامشخص است، زیرا عوامل زمینه‌ساز وضعیت حاضر در صندوق‌های بازنشستگی مورد کم‌توجهی واقع شده است.

همچنین راهکارهای اجرایی ارائه شده در مواردی در هم‌پوشانی با قوانین موجود قرار دارد و علاوه بر این‌که در برخی موارد نیاز به قانون‌گذاری مجدد نیست، در برخی موارد نیز به سبب محدودیت‌های اجرایی و قانونی ازجمله شائبه ایراد اصل هفتادوپنجم قانون اساسی، قابل وضع و اجرا نیستند، بنابراین اگرچه طرح حاضر اهداف خوبی را دنبال میکند اما راهکارهای ارائه شده وافی به مقصود نیست و اين امر نیازمند مطالعه، بررسی و مشارکت فعال ذينفعان در اتخاذ راهکارهای مورد نظر است.