در حالیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت حسب وظیفه قانونی خود برای ساماندهی واردات خودرو وارد عمل شده و ثبت سفارش جدید برای واردات این محصول را تا زمان اصلاح مقررات متوقف کرده است، واردکنندگان خودرو مدعی ضرر و زیان شده و این وزارتخانه را به شکایت به مراجع قضایی تهدید کردند.
به گزارش ایسنا، در سه ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشت. رشد شدید واردات خودرو موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو، ثبت سفارش جدید برای واردات این محصولات را تا زمان تصویب نهایی طرح "ساماندهی واردات خودرو" در هیات دولت و اجرایی شدن آن، متوقف کند.
به دنبال این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اما برخی واردکنندگان خودرو به دلیل به خطر افتادن منافعشان به تکاپو افتاده و تلاش کردند به این وزارتخانه فشار بیاورند تا ثبت سفارش واردات خودرو را از سر بگیرد به همین دلیل در گفتوگوهایی عنوان کردند که توقف ثبت سفارش واردات خودرو باعث کاهش عرضه و به دنبال آن افزایش قیمتها در بازار خودرو خواهد شد.
با شدت گرفتن جوسازی واردکنندگان خودرو اما مجتبی خسروتاج - قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت - شخصا وارد عمل شده و اعلام کرد که دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شده و به محض تصویب و ابلاغ این دستورالعمل و اصلاح شرایط واردات، ثبت سفارش جدید واردات خودرو مجددا برقرار خواهد شد.
وی همچنین تاکید کرد که در حال حاضر نیز با وجود متوقف شدن ثبت سفارش جدید برای واردات، واردات خودرو از محل ثبت سفارشهای پیشین همچنان ادامه دارد ضمن آنکه با توجه به افزایش قابل توجه واردات خودرو در سال جاری، قیمت خودروهای وارداتی نه افزایش بلکه باید کاهش یابد.
اگرچه انتظار میرفت شفافسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاکید بر ادامه داشتن واردات خودرو باعث شود واردکنندگان این محصول از التهابآفرینی و ایجاد جو افزایش قیمتها در بازار خودرو دست بردارند اما عکس این موضوع اتفاق افتاده و این بار رییس انجمن واردکنندگان خودرو؛ در اظهاراتی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت را تهدید کرد که به دلیل ساماندهی و توقف ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو، به قوه قضاییه شکایت و ادعای ضرر و زیان خواهند کرد.
در این زمینه فرهاد احتشامزاده با بیان اینکه خسارت واردکنندگان خودرو به دلیل متوقف شدن ثبت سفارش واردات خودرو را در مراجع قضایی حتما بررسی میکنیم، اظهار کرد: بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو غیرقانونی است و ما این موضوع را بهصورت قانونی پیگیری قضایی خواهیم کرد.
در این شرایط باید دید در آستانه انتخاب وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نتیجه تهدید و شکایت واردکنندگان خودرو از این وزارتخانه که حسب وظایف ذاتی و قانونی خود نسبت به ساماندهی و شفافسازی ضوابط واردات خودرو اقدام کرده است، چه خواهد بود و وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم چه برخوردی با این اقدام واردکنندگان خودرو خواهد کرد!؟.