رئیسجمهور گفت: آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت برنامههای اساسی در 4 سال آینده است.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی صبح امروز در جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه «مردم در انتخابات اخیر مسیر اعتدال و برنامه های رئیسجمهور منتخب را برگزیدند»، اظهار داشت: من خود را به تحقق این برنامه ها متعهد میدانم و از حقوق همه مردم چه آنهایی که به من رای دادند و چه آنها که به دیگران رای دادند صیانت و دفاع می کنم.
وی ادامه داد: نقش نمایندگان در مجلس نقش ویژه و تعیین کننده است و رئیسجمهور و نمایندگان وظیفه مشترکی برای تحقق خواست مردم دارند. این وظیفه مشترک هم در تعیین وزرا تجلی مییابد و هم در فراهم کردن فضای حقوقی و قانونی برای اقدام و عمل. کاری که امروز آغاز میکنیم شروع یک همکاری 4 ساله خواهد بو د و وزیرانی که از مجلس رای اعتماد میگیرند باید این اطمینان را داشته باشند که در طول مسیر خدمت خود از حمایت و همکاری مجلس برخوردار خواهند بود. همانطور که رهبری بارها تاکید فرمودند مسائل کشور تنها با همکاری سه قوه و دیگر نهادها حل میشود.
وی با اشاره به اینکه «امروز برخی چالشهای سال 92 را پشت سرگذاشتهایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته آماده تدبیر و عبور از چالشهای پیش رو هستیم»، تصریح کرد: امروز دیگر کسی از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران، آشفتگی در اقتصاد، تورم 40 درصد، کاهش تولید ملی و توقف اشتغالزایی سخن نمیگوید. دولت میتواند اکنون سرمایه اجتماعی را به پشتوانهای برای حرکت اقتصادی و شکوفایی فرهنگی تبدیل کند؛ گرچه راه درازی در پیش است وهنوز برای رسیدن به زندگی شایسته مردم نیاز به گامهای بلندتر و یارانی همراهتر هستیم.
رئیسجمهور تاکید کرد: دولت عزم دارد که در 4سال آینده به اصلاح ساختارها پرداخته و در این مسیر به کمک مجلس و قوهقضائیه نیاز دارد. دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاستهای اقتصادی به فرآیند تصمیم گیری، اقدام و نظارت سامانی نو خواهد داد و با چابکسازی و شفاف سازی دستگاههای دولتی، زمینه همکاری و رقابت مردم را فراهم میسازد.
وی با اشاره به برنامههای دولت دوازدهم گفت: هفته قبل مجموعهای تحت عنوان برنامههای دولت دوازدهم به همراه وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شد. آنچه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شده، برگرفته از برنامه ارائه شده در ایام انتخابات است که مورد تاکید مردم قرار گرفت.
وی ادامه داد: دولت بر مبنای اعتقاد به اسلام حکمت و رحمت و سیاستگذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل میشود. تصمیم بر مبنای خرد جمعی بنیان تصمیمگیری انجام میشود. بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلف تصمیم سازی از اصول دولت است. دولت دوازدهم بر مبنای واقع بینی و در نظر گرفتن ظرفیتها و تواناییها و کاستیها و نقاظ ضعف عمل خواهد کرد. دولت با دوراندیشی و درایت در هر حوزهای از محیط زیست و مسائل اجتماعی و سیاست خارجی تصمیم میگیرد. دوراندیشی و درایت شرط عقل است.
رئیس دولت دوازدهم با اشاره به اینکه «در دولت یازدهم منشور حقوق شهروندی را به عنوان راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین نمودیم» تصریح کرد: دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پای خواهد فشرد. دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی سرلوحه عمل دولت در عرصه سیاست داخلی خواهد بود.