نظارت بیمه مرکزی بر صندوق های بازنشستگی در تعارض با قوانین متعدد و کاملا غیراصولی است
نظارت بیمه مرکزی بر صندوق های بازنشستگی در تعارض با قوانین متعدد و کاملا غیراصولی است
بانكداري ايراني - نائب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به سخنان رئیس کل بیمه مرکزی که در نشست خبری اخیر مطرح شده، گفت: رئیس کل محترم بیمه مرکزی از بررسی موضوع نظارت بر صندوق های بازنشستگی در مجمع اخیر بیمه مرکزی خبر داداند که این امر در تعارض آشکار با قوانین متعدد مربوط به صندوق های بازنشستگی است.
علی حیدری با بیان اینکه فعالیت بیمه های تجاری و بیمه های اجتماعی دارای تفاوت های ماهیتی هستند، اظهار داشت: علاوه بر احکام مطرح قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383 که بیمه های مکمل بازنشستگی را ذیل نظام مزبور و تحت نظارت عالیه و راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می داند. اخیراً در ماده 3 قانون احکام دائمی نیز براین موضوع مجدداً تصریح و تاکید شده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس در ماده 3 قانون مذکور آمده است: به‌منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه‌هاي بازنشستگي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، تعاوني يا دولتي اجازه داده مي‌شود صندوق‌هاي بازنشستگي غيردولتي با تضمين پوشش تعهدات آتي بيمه‌شدگان بازنشسته براساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، ايجاد گردد.
حیدری افزود: در تبصره این قانون نیز تصریح شده است: فعاليت اين‌گونه صندوق‌ها در لايه بيمه‌هاي مكمل و در قالب نظام تأمين اجتماعي چند لايه است.
وی همچنین افزود: در ماده 5 همین قانون نیز به سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی اجازه داده شده است تا بیمه های سطح مازاد و مکمل بازنشستگی را در قالب حسابهای انفرادی (DC) برای افراد تحت پوشش خود فراهم سازند . ("ماده 5- به‌منظور برقراری بیمه تكمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمهشدگان با مشاركت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند.")
نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی یاد آور شد: بموجب بند الف ماده 57 قانون یاد شده و بویژه ماده 81 قانون برنامه ششم توسعه، فعالیت بیمه های مازاد و مکمل بازنشستگی در چارچوب نظام چند لایه تامین اجتماعی میسر خواهد بود که تحت راهبری خدمات تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. فلذا حتی اگر شرکتهای بیمه تجاری بخواهند به این عرصه ورود نمایند بایستی تحت رگولاتوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند .
حیدری تصریح کرد: رگولاتوری و تنظیم گری مقررات در حوزه بیمه های اجتماعی که مبتنی بر چند جانبه گرایی و بویژه سه جانبه گرایی (کارگر، دولت و کارفرما) هستند، کاملاً متفاوت با بحث بیمه های تجاری و انتفاعی است.
وی افزود: وضعیت رگولاتوری بیمه های تجاری در گذشته و در حال حاضر خیلی بهتر از وضیت رگولاتوری بیمه های بازنشستگی نیست و پرونده اختلاس بیمه و پرونده بیمه توسعه و حال و روز صورتهای مالی شرکتهای بیمه تجاری، گواه این مدعاست.
حیدری با انتقاد از طرح اینگونه مباحث از سوی رئیس کل بیمه مرکزی گفت: متاسفانه سالهاست بیمه های عمر و سرمایه گذاری که ماهیتاً جزو صنعت بیمه های تجاری محسوب می شود به اسم بیمه های بازنشستگی تبلیغ می شوند و آنها را بجای بیمه های اجتماعی سطح پایه جا می زنند و هیچ نظارتی در این زمینه از طرف متولی نظارت و راهبری بیمه های تجاری اعمال نمی شود.
وی اظهار داشت: البته وقتی متولیان امور بجای اینکه بهILO و ISSA مراجعه کنند بیشتر به بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، OECD و مکنزی اندکامپاند و ... مراجعه کنند، نتیجه ای بهتر از موضع گیری امروز رئیس کل بیمه مرکزی حادث نخواهد شد .
نظر شما
