نقد قرارداد توتال، نقد روند کلی توسعه صنعت نفت است

یک کارشناس انرژی گفت: شرکت های توتال فرانسه و CNPCI چین که قرارداد توسعه فاز ۱۱ با سهم مجموع بیش از ۸۰ درصد با آنها امضا شده، مقصران اصلی تأخیر در توسعه این بخش مرزی میدان مشترک پارس جنوبی هستند؛ وزارت نفت مراقب قصور جدید آنها باشد.

به گزارش  تسنیم، «محمدرضا کیاشمشکی» کارشناس انرژی و خبرنگار اقتصادی تسنیم در ویژه برنامه بررسی قرارداد توتال در شبکه پرس‌تی‌وی اظهار داشت: امضای قراردادها با شرکت های خارجی به منظور جذب سرمایه گذاری و انتقال دانش، نه تنها موجب اعتلای اقتصادی و صنعتی کشور می شود، بلکه بازخورد مثبتی از وجود ثبات اقتصادی و سیاسی در ایران برای جذب سرمایه گذاری های خارجی به دنبال دارد.

وی افزود: این مسئله ظاهری زیبا از یک قرارداد با شرکت های بین المللی است که قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی از شرکت های توتال فرانسه، CNPCI چین و پتروپارس ایران نیز همین ظاهر زیبا و هدف گذاری مهم اعتلای اقتصادی و صنعتی کشور را دارد، اما باید توجه داشت که نگاه جامع به یک قرارداد بلندمدت نفتی، تنها با توجه به ظاهر آن و از یک بُعد محقق نمی شود.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه "قرارداد بلندمدت با کنسرسیومی به رهبری توتال از دو منظر قابل بررسی است"، گفت: یکی اینکه باید ببینیم آیا نمی توانستیم با شرکت های دیگری که شرایط بهتری از توتال داشته باشند این قرارداد را امضا کنیم؟ و دوم اینکه آیا امضای قرارداد با توتال فرانسه، ما را به هدف توسعه ای فاز 11 و همچنین انتقال دانش و تکنولوژی جدید به شرکت های ایرانی خواهد رساند؟

* امکان برگزاری مناقصه بین المللی برای فاز 11 وجود داشت

وی ادامه داد: وزیر نفت از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و پروژه توسعه بخش فراساحل فاز 11 را بدون برگزاری مناقصه و به صورت مذاکره ای، در قالب امضای قراردادی به این کنسرسیوم واگذار کرد؛ و معتقد است که هیچ شرکت دیگری برای توسعه فاز 11 تمایلی از خود نشان نداده بود.

کیاشمشکی تصریح کرد: دی ماه 94 زمان آغاز اجرای برجام اعلام شد و بهمن ماه همان سال طی امضای یادداشت تفاهمی با توتال، اطلاعات فاز 11 پارس جنوبی در اختیار این شرکت قرار گرفت و توتال مطالعات خود را بر روی فاز 11 آغاز کرد؛ آبان سال 95 موافقت‌نامه اصولی با توتال به امضا رسید و دوازدهم تیرماه سال جاری قرارداد با کنسرسیومی به رهبری این شرکت امضا شد؛ آیا در این مدت وزارت نفت فرصتی برای دیگر شرکت ها به منظور بررسی شرایط فاز 11 و حضور در پروژه توسعه ای آن فراهم کرد؟

وی افزود:‌ مسلما اگر در همین یک سال و نیم زمانی که برای نهایی کردن قرارداد با شرکت توتال فرانسه گذشت، شرایط برگزاری مناقصه فراهم شده و اعلام برگزاری مناقصه بین المللی می شد، شرکت های دیگری نیز اعلام آمادگی می کردند؛ گواه این مدعا ارسال برنامه های متعدد توسعه این فاز از سوی شرکت های ایرانی از سال 91 تا سال 94 به شرکت ملی نفت ایران است و امکان این وجود داشت که توسعه فاز 11 به جای یک قرارداد بلندمدت در قالب دو فاز تعریف شده و فاز نخست آن که همان تولید روزانه 2 میلیارد فوت مکعب گاز ترش است را شرکت های ایرانی به اجرا می رساندند و برای فاز دوم که استقرار تأسیسات فشار افزایی است، از به خدمت گرفتن دانش فنی شرکت های ارائه دهنده خدمات فنی در صنعت نفت استفاده می شد که این شرایط در برگزاری مناقصه، بهتر و بهینه تر واصل می شد.

*سکوهای فاز نخست توسعه فاز 11 مشابه سکوهای ایرانی فازهای قبلی است

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه "در قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز 11 با این کنسرسیوم دو فاز تعریف شده"، گفت: در فاز نخست که به گفته وزیر نفت در کمتر از 3 سال و نیم از زمان امضای قرارداد به نتیجه می رسد، قرار است دو سکو نصب شود که برخلاف تصور برخی، این سکوها 20 هزار تنی نیست بلکه سکوهای حداکثر 3 یا 4 هزار تنی است که مشابه آنها در دیگر فازهای میدان مشترک پارس جنوبی از سوی پیمانکاران ایرانی ساخته و نصب شده است.

وی ادامه داد: سکوی 20 هزار تنی که عدم وجود دانش فنی ساخت آن، یکی از توجیهات امضای قرارداد با توتال بود، قرار است در فاز دوم توسعه این پروژه، ساخته و نصب شود که این موضوع نیز هنوز نهایی نشده و قرار است در خلال توسعه فاز نخست، مطالعاتی انجام شود که نشان دهد تأسیسات فشارافزایی در فاز 11 در خشکی باید نصب شود یا در دریا.

* ابهام در انتقال دانش تأسیسات فشارافزایی

کیاشمشکی تصریح کرد: با توجه به اینکه مطالعات اولیه از لزوم نصب این تأسیسات در دریا حکایت دارد و با فرض اینکه مطالعات نهایی نیز به همین نتیجه ختم شود، آیا توتال قرار است این سکوها را ساخته و نصب کند؟ پاسخ منفی است، قرار است برای ساخت این سکوها مناقصه ای برگزار شود و حتی نصب آن نیز توسط پیمانکارانی انجام می شود که در مناقصات انتخاب می شوند. حال اینجا یک سوال مطرح است، شرکتی که مسلما به منظور دارا بودن تکنولوژی ساخت تأسیسات فشار افزایی و سکوهای 20 هزار تنی یک شرکت خارجی خواهد بود که در مناقصه مربوطه انتخاب می شود، آیا توتال سازوکاری عملی در اختیار دارد که به آن شرکت خارجی تکلیف کند که تکنولوژی و دانش ساخت و نصب سکوی 20 هزار تنی و تأسیسات فشار افزایی را به شرکت ایرانی پتروپارس و یا هر شرکت ایرانی دیگر انتقال دهد؟

وی افزود: آنچه مسلم است توتال فرانسه به عنوان رهبر کنسرسیوم توسعه بخش فراساحل فاز 11 فقط قرار است مسئولیت مدیریت پروژه و مدیریت مالی را داشته باشد و در اختیار گرفتن شرکت های ارائه دهنده خدمات فنی خارجی مسئله ای نیست که از عهده شرکت ملی نفت یا شرکت های ایرانی پیمانکار برنیاید.

* قیاس نادرست با توسعه فازهای ایرانی پارس جنوبی در شرایط تحریم

این کارشناس انرژی با بیان اینکه "توجیه واگذاری مدیریت پروژه به شرکت توتال، طولانی شدن اجرای پروژه های پارس جنوبی در زمان تحریم ها توسط شرکت های ایرانی بوده"، گفت: مقایسه توسعه فازهای پارس جنوبی توسط شرکت های ایرانی در شرایط تحریم و با توسعه توسط توتال در شرایطی که مسئولان ارشد دولتی خبر از رفع بیش از 100 تحریم از چند صد تحریم ظالمانه علیه کشورمان داده اند، قیاس درست و بجایی نیست.

وی ادامه داد: در طولانی شدن توسعه فازهای پارس جنوبی توسط شرکت های ایرانی، هم افزایش هزینه های مالی و زمانی ناشی از تحریم ها موثر بود و هم کم تجربگی شرکت های ایرانی و هم ضعف شرکت ملی نفت و شرکت نفت و گاز پارس در اعمال نظارت و ممیزی های لازم در زمان مناسب؛ در خصوص کم تجربگی شرکت های ایرانی می توان گفت که در شرایط تحریم ها که توفیق اجباری استفاده از توان داخلی برای توسعه پروژه های نفتی و گازی کشور بود، با هزینه ای که کشور برای کسب تجربه و افزایش توان شرکت های داخلی داد، اینک شرکت های داخلی در مدیریت کلان پروژه های نفتی و گازی توانمند شده اند و اگر در اولین تجربه های خود در شرایط تحریم و فشار، نتوانسته اند بهینه کار کنند، اکنون می توانند در سایه نظارت قوی شرکت ملی نفت، این فعالیت بهینه را اجرایی کنند.

* زمان استفاده از توان شرکت های ایرانی است ، نه کارآموزی آنها

کیاشمشکی اذعان داشت: چطور وقتی از مسئولان صنعت نفت کشور می پرسیم چه تضمینی برای اجرای پروژه توسعه فاز 11 توسط توتال به صورت بهینه وجود دارد، اذعان می کنند که نظارت دقیقی از سوی شرکت ملی نفت بر روند اجرای پروژه حاکم خواهد بود، آیا نمی توان این نظارت دقیق را در استفاده از توان شرکت های داخلی اعمال کرد؟

وی افزود: در 20 سال گذشته و نه فقط در چندین سال تشدید تحریم ها، شرکت های نفتی ایرانی که در سایه حمایت و دادن هزینه های ملی، کسب تجربه کرده و توانمند شده اند، امروز فرصت بهره گیری از این ظرفیت هاست نه اینکه مثل 20 سال پیش که تازه به دنبال اجرایی کردن قراردادهای بیع متقابل بودیم، تمامی فرآیند یک پروژه از مطالعه و اکتشاف تا توسعه و بهره برداری را در اختیار یک شرکت خارجی قرار دهیم و شرکت های ایرانی همچون پتروپارس را به صورت یک کارآموز در کنار آنها قرار دهیم و بگوییم بعد از گذشت 20 سال قرار است این شرکت های ایرانی دارای دانش مدیریت بهینه پروژه و دانش ساخت تأسیاست فشار افزایی شوند.

وی ادامه داد: اینکه شرکت های ایرانی با درصد کم از کنسرسیوم های خارجی - ایرانی برای اجرای قراردادهای IPC سهم بگیرند، به معنای این است که قرار است در کنار شرکت های خارجی که سهم بیشتری دارند، کارآموزی کنند؛ با توجه به دوره 20 ساله قراردادهای IPC و با توجه به اینکه مسئولان ارشد نفتی کشور همچون دکتر زمانی نیا معاون بازرگانی و امور بین الملل وزیر، اعتقاد دارند 20 سال آینده دیگر نفت و گاز ارزش حال حاضر را ندارد و با این تفکر، در تسریع واگذاری پروژه های نفتی و گازی میادین مستقل هم برنامه ریزی کرده اند، 20 سال دیگر شرکت های ایرانی که قرار است آن زمان از دید آقایان توانمند باشند یا E&P نام بگیرند، قرار است چه گلی به سر صنعت نفت کشور بزنند؟

* نبود سرمایه، توجیه سهم پایین پتروپارس / عدم توجه دولت به ظرفیت های بازار سرمایه

این کارشناس انرژی در پاسخ به اینکه "چرا سهم شرکت پتروپارس در این کنسرسیوم کمتر از توتال و CNPCI در نظر گرفته شده"، گفت: در پاسخ به این سوال بهتر است به اظهارات وزیر نفت رجوع کنیم، ایشان پایین بودن سهم پتروپارس را اینگونه توضیح داده که با توجه به سرمایه گذاری 4.8 میلیارد دلاری در توسعه بخش فراساحل فاز 11 و حدود 1.2 میلیارد دلار مالیات و عوارضی که این کنسرسیوم در مدت اجرای قرارداد باید بپردازد، چیزی حدود 6 میلیارد دلار آورده مالی باید داشته باشد که از این رقم با سهم فعلی پتروپارس، این شرکت ایرانی باید 1.2 میلیارد دلار تأمین مالی کند؛ وزیر نفت می گوید این پول را باید از کجا تأمین کنیم و اینگونه توضیح داده که اگر سهم پتروپارس بیش از این بود، پول بیشتری باید تأمین می کردیم که شدنی نبود.

وی افزود: یکی از نکاتی که دولت در صنعت نفت به آن توجه نکرده و این مسئله به عنوان دلیل پایین بودن سهم پتروپارس نیز مشهود است، ظرفیت های تأمین مالی پروژه های صنعت نفت از بازار سرمایه داخل کشور است.

کیاشمشکی تصریح کرد: مسئولان بازار سرمایه کشور از جمله مسئولان سازمان فرابورس بارها اعلام کرده اند که ظرفیت تأمین مالی صنعت نفت از بازار سرمایه وجود دارد، پیش از این نیز شاهد صدور اوراق مشارکت نفتی در بازار سرمایه کشور و فروش چند دقیقه ای این اوراق و استقبال کم نظیر مردم و دارندگان سرمایه از این اوراق بوده ایم؛ همچنین طبق آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، در پایان سال 95 حجم نقدینگی کشور 1250 هزار میلیارد تومان بوده که دولت متأسفانه هیچ برنامه مشخصی برای جذب این نقدینگی در پروژه های اقتصادی به ویژه صنعت نفت ندارد.

وی ادامه داد: قرار است اصل و فرع و سود سرمایه گذاری 4.8 میلیارد دلاری کنسرسیوم توسعه فاز 11 در مدت زمان 10 سال از محل تولیدات این پروژه پرداخت شود، دولت می توانست با جذب سرمایه از ظرفیت های داخلی، همین بازپرداخت اصل و سود را برای آورده های مالی مردمی اجرایی کند.

* نقد قرارداد توتال، نقد روند کلی توسعه صنعت نفت است

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه "برخی می گویند چرا نسبت به یک قرارداد که آن هم برای توسعه بخشی از یک میدان مشترک عقب افتاده از منظر توسعه ای است، انقدر نقد صورت می گیرد و مخالفت می شود"، گفت: یکی اینکه پای بیت المال 80 میلیون ایرانی در میان است و دولت موظف است در امضای هر قرارداد، بهینه ترین روش را در دستور کار قرار داده و با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان منتقد، قراردادهای خوب را هم خوب تر و بهینه تر کند و دوم اینکه فقط نقد یک قرارداد مطرح نیست، نقد روند کلی توسعه صنعت نفت است مطرح است، همین چند روز پیش بود که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد تا پایان سال باید 10 قرارداد نفتی دیگر نهایی شود و مسئولان صنعت نفت قرارداد توتال را الگوی امضای قراردادهای دیگر می دانند، پس اگر امروز با انتقادهای سازنده، روند امضای قراردادهای نفتی بهینه تر شود، دستاوردهای بهتری در انتظار کشور خواهد بود.

* مقصران اصلی تأخیر در توسعه فاز 11 سهمی 80 درصدی در قرارداد جدید دارند

کیاشمشکی با بیان اینکه "یکی از انتقادات اصلی به انتخاب توتال برای توسعه فاز 11 سابقه بدعهدی این شرکت فرانسوی است"، گفت: فاز 11 پارس جنوبی مرزی ترین نقطه این میدان مشترک است و منطقاً نباید توسعه آن در پایان پرونده توسعه این میدان آغاز می شد، بلکه باید جزو نخستین فازهایی بود که توسعه آن محقق می شد؛ اما این فاز با سالها تأخیر در روند توسعه مواجه شده و نکته جالب توجه این است که شرکت های توتال فرانسه و CNPCI چین که اکنون بدون برگزاری مناقصه و به صورت مذاکره ای قرارداد توسعه فاز 11 با سهم مجموع بیش از 80 درصد با آنها امضای شده، مقصران اصلی تأخیر در توسعه این بخش مرزی میدان مشترک پارس جنوبی هستند.

وی خاطرنشان کرد: طبق گفته مسئولان ارشد شرکت توتال، همانطور که این شرکت بعد از امضای قرارداد توسعه فاز 11 در میانه دهه 80 شمسی، به دلیل تحریم ها و دبه درآوردن بر سر قیمت، توسعه این فاز را رها کرد و رفت، اکنون نیز آمادگی دارد هر زمان امریکا تحریم هایی را در ارتباط با فعالیت شرکت های تجاری در ایران اعمال کند، به تحریم ها توجه داشته باشد و هیچ بعید نیست که بازهم توسعه این میدان مشترک را معطل همراهی های سیاسی خود با برخی کشورهای غربی قرار دهد، لذا ضروری است مسئولان صنعت نفت کشور به این سابقه بدعهدی توتال و CNPCI در توسعه فاز 11 توجه کنند و با اعمال نظارتی قوی از تکرار چنین وضعیتی جلوگیری کنند؛ هر چند همین سابقه بد و قصوری که این دو شرکت در تأخیر توسعه فاز 11 داشتند، کافی بود تا وزارت نفت دیگر اجازه فعالیت آنها در صنعت نفت کشور را ندهد.