27 سال در مجلس شورای اسلامی حضور داشته است و به‌خوبی با پیچ‌وخم‌های این قوه آشناست. ترجیح داد وارد مجلس دهم نشود و در نقش مشاور و راهنما حضور داشته باشد.
روزنامه آرمان امروز در گفت وگو با محمدرضا باهنر به تحلیل ضرورت بازنگری قانون اساسی پرداخت و در گزارشی نوشت: 27 سال در مجلس شورای اسلامی حضور داشته است و به‌خوبی با پیچ‌وخم‌های این قوه آشناست. ترجیح داد وارد مجلس دهم نشود و در نقش مشاور و راهنما حضور داشته باشد.
در ادامه این گزارش می خوانیم: او مدت‌هاست مشی میانه‌روی را طی می‌کند، هر چند از سوی دلواپسان اصولگرا مورد هجمه قرار می‌گیرد! باهنر بر این اعتقاد است که نباید منافع ملی فدای مناقشات حزبی و سیاسی شود، چرا که جبران آن آسان نخواهد بود. باهنر مانند برخی دیگر از مسئولان سابق وکنونی اعتقاد دارد که اداره کشور با یک مجلس میسر نیست.
این دیدگاه با توجه به سابقه حضور او در مجلس دارای ارزش زیادی است. پیش از باهنر البته دیگران هم بر لزوم اداره کشور با دو مجلس تاکید داشتند، مانند جواد اطاعت که در رزومه کاری خود نمایندگی مجلس، مدیرکلی مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور و عضویت شورای عالی پژوهش‌های علمی ریاست‌جمهوری را دارد و با قوانین و نقاط ضعف و قوت‌ها آشناست. او چندی قبل گفته بود: «فرایند قانونگذاری در ایران ناقص و به‌عبارتی «مرخم» است. به نظر می‌رسد نظام دومجلسی خواهد توانست این نارسایی را برطرف کند، چرا که هر یک از دو مجلس یک فلسفه وجودی دارد. به‌نظر من فقدان وجود مجلس دوم در ایران سبب شده نیازمند تشکیل نهادهای مختلفی شویم که هزینه‌های مادی و غیرمادی زیادی را هم در پی داشته است.»
علی دارابی، فعال سیاسی اصولگرا نیز اعتقاد دارد: «در راستای افزایش ظرفیت جمهوریت نظام باید به سمت نظام دومجلسی حرکت کنیم و آنگاه نظام پارلمانی پاسخگوی مناسبی برای برون‌رفت از این وضعیت می‌تواند باشد. اگرچه همه مسائل و مشکلات کشور را نمی‌توان با این قبیل اصلاحات حل کرد. مشکل جامعه ما عوامگرایی و پوپولیسم است و تا وقتی عقلانیت مبنای ریل‌گذاری حرکت جامعه نباشد، در بر همین پاشنه می‌چرخد!»
**روایت باهنر
یکشنبه که نمایندگانی از انجمن اندیشه و قلم به دیدار محمدرضا باهنر رفته بودند، نایب‌رئیس سابق مجلس چند بار بر لزوم اداره کشور با سیستم دومجلسی تاکید کرد. او گفت: «در بسیاری از مسائل دچار مشکل هستیم؛ یعنی برخی ساختارها دچار مشکل است.» باهنر مشکلات مورد اشاره خودش را به‌نحوی تشریح کرد که نشانی از منفعت‌طلبی شخصی در آن احساس نشود و البته خودش هم این‌گونه به اطمینان‌بخشی به مخاطبانش پرداخت: «من 27 سال در مجلس حضور داشتم و باید تعصب داشته باشم، اما باید واقعیت‌ها را بیان کرد. مدت‌هاست که معتقدم کشور را نمی‌توان با یک مجلس اداره کرد؛ آن هم چه مجلسی! مرحوم پرورش می‌گفت نمایندگان تا می‌آیند نام خیابان‌های تهران را یاد بگیرند، دوره آنها تمام می‌شود و همین نمایندگان هستند که باید طبق ساختار قانون اساسی نقشه راه کشور و برنامه توسعه را ترسیم کنند.» او با علم به احتمال واهمه برخی از تغییرات در ساختار قانون اساسی می‌گوید: «سیستم دومجلسی در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود؛ به‌نحوی که بعضا دارای یک مجلس اعیان و یک مجلس عوام هستند.» این نماینده سابق مجلس در توضیح چرایی کارکرد 2 مجلس در کشور اظهار داشت: «نماینده مجلس نمی‌تواند منافع ملی را حفظ کند، چرا که گرفتاری‌های محلی و صنفی زیادی دارد. در برخی اوقات منافع منطقه‌ای هم با منافع ملی در تضاد است. البته خدای‌ناکرده هدف این نیست که القا شود دل نماینده برای کشور و منافع ملی نمی‌سوزد، بلکه دلشان هم می‌سوزد، اما این شرایط هم وجود دارد.»
وی ادامه داد: «در یک دوره مجلس 40 پزشک حضور دارند و در دوره دیگری 3 پزشک نماینده می‌شود؛ حتی پزشک با تخصص جراحی کودکان نماینده می‌شود. مگر در مجلس قرار است جراحی شود و یا غده سرطانی درآورده شود؟ در مجلس به اقتصاد سلامت نیاز است که کشور را با چه اقتصادی می‌توان مدیریت کرد.»
باهنر تصریح کرد: «وزیر درمان و بهداشت در بسیاری از کشورهای اروپایی اقتصاددان است و پزشک نیست. این موضوع ربطی به اصولگرا و اصلاح‌طلبی هم ندارد. فرض کنید 290 اصولگرا هم در مجلس باشند؛ مگر حتما اقتصاد مقاومتی، اقتصاد سلامت و یا صدور کالای غیرنفتی را متوجه می‌شوند؟»
نایب‌رئیس سابق مجلس بار دیگر تاکید کرد: «مملکت را باید با 2 مجلس اداره کرد که البته هر دو هم انتخاباتی از سوی مردم باشند.»
**اصلاح قوانین
38 سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و کشور در این سال‌ها هر روز گامی به جلو برداشته است؛ به این معنا که نیازهای هر دهه با آنچه در دهه گذشته وجود داشت، متفاوت است و نمی‌توان بدون توجه به این تغییرات که در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... مشهود است، به اداره مطلوب کشور پرداخت. تغییر قوانین متناسب با نیازهای روز هم الزاماتی دارد که مهم‌ترین آن آشنایی قانونگذاران با اقتضائات کشور است. برای مثال قانونی که در سال 60 برای راهنمایی و رانندگی وضع شده بود، در دهه بعد تکمیل شد و مواردی مانند الزام بستن کمربند ایمنی به آن افزودند. بنابراین این تغییرات نه‌تنها مذموم نیست، بلکه بسیار لازم است.
هر چند بدون شک هر تغییری در قانون مخالفانی خواهد داشت. نخست تشریح چرایی تغییر قانون و فواید آن برای فرد و جامعه است که مخالفان را مجاب به تایید آن می‌کند و موضوع بعدی خو کردن جامعه با قوانین جدید است که بار دیگر باید به الزام بستن کمربند ایمنی اشاره کرد؛ امری که اوایل برای بسیاری از رانندگان سخت بود، اما اکنون تبدیل به عادت شده و ترک آن سبب ناراحتی می‌شود. یکی از موضوعاتی که هر از گاهی در کشور مطرح و بر ضرورت آن تاکید می‌شود، اداره کشور با سیستم دومجلسی است.
** 2 مجلس
یک سیستم قانونگذاری یا قوه مقننه دومجلسی حالتی است که قانونگذاران به دو مجمع جدا از هم تقسیم می‌شوند. متداول‌ترین اصطلاح در زبان فارسی برای این نوع مجمع‌ها، مجلس است، ولی در زبان‌ها و کشورهای مختلف، با استفاده از معادل غیر فارسی اتاق یا خانه نیز به این مجمع‌ها اشاره می‌شود که معمولا ریشه تاریخی دارد. سیستم قانونگذاری دومجلسی با سیستم یک‌‌مجلسی و برخی سیستم‌هایی که تعداد مجمع‌های آنها سه یا بیشتر است، متفاوت است. در سیستم تک‌مجلسی همه اعضا در قالب یک گروه بحث و مشورت می‌کنند و رأی می‌دهند. بیشتر سیستم‌های قانونگذاری ترکیب دومجلسی دارند. در یک سیستم دومجلسی، معمولا اعضای دومجلس به روش‌های متفاوتی انتخاب یا منصوب می‌شوند. البته این روش‌ها در کشورهای مختلف، متفاوت است. تصویب قوانین معمولا نیاز به تایید اکثریت همزمان اعضای هریک از مجلس‌ها دارد.
**شکل‌گیری
اصل 62 تا 64 قانون اساسی درباره مجلس شورای اسلامی است که در آن به نحوه انتخاب نمایندگان از سوی مردم طی انتخابات و راهکارهای افزایش تعداد نمایندگان مجلس اشاره شده است. برای حاکم کردن سیستم دومجلسی در کشور هم باید به اصل 177 که مربوط به بازنگری در قانون اساسی است، مراجعه شود. بر اساسی این اصل بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، 10 نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیات وزیران و سه نفر از قوه قضائیه.
*منبع: روزنامه آرمان؛ 1396،4،27
نظر شما
