محمود حجتی، وزیر کم‌حرف و پرکار جهاد کشاورزی، بدون گزافه از چراغان دولت یازدهم به‌شمار می‌آید. او که آمد، بیش از آنکه از تنگناهای پرشمار بنالد، چشم به داشته‌ها سپرد.
محمود حجتی، وزیر کم‌حرف و پرکار جهاد کشاورزی، بدون گزافه از چراغان دولت یازدهم به‌شمار می‌آید. او که آمد، بیش از آنکه از تنگناهای پرشمار بنالد، چشم به داشته‌ها سپرد.
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم عبدالحسین طوطیایی پژوهشگر کشاورزی، نوشت: حجتی با وجود ساختار کم‌جان وزارتش، گام‌هایی مصمم در وادی تولید گذاشت. ارقام به‌دست‌آمده در بخش کشاورزی در این چهار سال حتی در نگاه منتقدان منصف دولت با آمیزه‌ای از سکوت تأییدآمیز همراه شد.
کارنامه مقبول بخش کشاورزی، رئیس‌جمهور را نیز برآن داشت تا گاه‌وبیگاه از تلاش و آنچه که در بخش کشاورزی به دست آمده گفته و از آنچه باید به دست آید، نوید دهد. حجتی اما در این هفته‌ها که رئیس‌جمهور و مشاورانش در ماراتنی از انتخاب کابینه دوازدهم، روزهای بلند، اما نفس‌گیری را سپری می‌کنند؛ آخرین روزهای دولت یازدهم را در سکوتی پرسش‌انگیز سپری می‌کند؛ سکوتی که البته در نگرانی فزاینده صاحبان نظر و حتی کرسی‌های اجرائی حوزه کشاورزی به نجوایی پرصدا در پیرامون گراییده است.
آیا وزیر زحمتکش و کم‌ادعای بخش کشاورزی با آمدن دیگربارش نوید رونق را داده و از تنگناها خواهد کاست یا که نکند در زیر این بار گران، تاب و توان از کف داده است؟ اما اگر او یارای ادامه چهار سال دیگر تلاش و دستاورد را داشته باشد اما باز هم نیاید، چه پیامی را به کنشگران، دلسوزان و جامعه تولیدکنندگان بخش کشاورزی جز نومیدی و تحلیل‌رفتن آخرین رمق‌های آن خواهد داد؟
در شرایطی که مجال کمتری برای چرایی سکوت حجتی به‌جامانده است، جمعی از صاحبان علم و فناوری کشاورزی برآن شده که آژیر هشدار این سکوت پرصدا را به کانون‌های تصمیم‌گیرنده و به‌خصوص رئیس دولت دوازدهم بازتاب دهند. اکنون که بیش از هر زمان دیگری سرنوشت مردم کشورمان با کارآمدی دولت منتخب خود گره خورده است، باید آقای روحانی به دغدغه‌های برگرفته از سکوت آقای حجتی نیز توجه کند.
بدون‌تردید تنگناهای وزیری که انتظار می‌رود در این چهار سال پیش‌رو، ای‌کاش که یار نیمه‌راه نباشد، از جنس بحران‌های اقلیمی یا وراثت دستگاه فربه و کم‌تحرک وزارتش نیست که اگر بود از همان ابتدا نمی‌آمد و در کنج عافیت می‌نشست. بدون‌تردید آنچه که بر عزم ادامه امثال حجتی احتمالا هاله‌ای از تردید می‌زند، مشکلاتی است که حل آن در حیطه توانایی‌های دولت قرار داشته یا بیم آن می‌رود چون قفلی جدید بر دست و پای مدیریت این بخش زده شود.
به نظر می‌آید اصلی‌ترین تنگنای این مدیر موفق برای چهار سال پیش‌رو، چالش‌ها و ناهماهنگی‌های حوزه بازرگانی و بازار مصرف با بخش تولید باشد؛ چالش‌هایی که حجتی توانست در دولت یازدهم و به مدد تصویب «قانون تمرکز» تا حد قابل‌توجهی به مصافش برود. البته وی در این چهار سال هم از فشارهای پیدا و پنهان پرشمار برای گشودن بی‌محابای دروازه واردات و حذف تعرفه‌های حمایت از تولید داخلی و... رنج برد؛ رنجی که وی را وامی‌داشت به مناسبت‌های مختلف به گلایه و درددل با افکار عمومی بنشیند. حجتی چه‌بسا از ورای احیای وزارت بازرگانی و سلب اختیارات قانون تمرکز پیش‌بینی می‌کند که در شتاب واردات ناهماهنگ آینده، برنامه‌های تولیدی او به شکست منجر شود.
از دیگر انتظارات آگاهان دلسوز از جمله خود وی، محور قرارگرفتن کشاورزی در چرخه اقتصاد کشور و تخصیص بیشتر سرمایه برای رونق پایدار آن است. امیدواریم که سیاست «کشاورزی‌محور» دولت دوازدهم بتواند سکوت این کارگزاران پرتلاش خود را بشکند؛ سکوتی که اگر ادامه یابد، شاید موجب تزلزل و نومیدی دیگرانی از این سلاله شود؛ آنان که رسالت مدیریت این بخش را نه‌تنها تلاش برای تولید، بلکه حفظ و ارتقای منابع و رونق معیشت تولیدکنندگان می‌دانند.
*منبع:روزنامه شرق،1396،4،27
نظر شما
