تغییرات در کابینه دولت دوازدهم این روزها به بحث اصلی رسانه ها و کارشناسان تبدیل شده است. در این بین شاید تغییر در تیم اقتصادی دولت موضوع است که می تواند از جذابیت‌های بیشتری در مقطع کنونی برخوردار باشد.
روزنامه ابتکار در گفت وگو با کارشناسان مسایل اقتصادی آورد: تغییرات در کابینه دولت دوازدهم این روزها به بحث اصلی رسانه ها و کارشناسان تبدیل شده است. در این بین شاید تغییر در تیم اقتصادی دولت موضوع است که می تواند از جذابیت‌های بیشتری در مقطع کنونی برخوردار باشد.
در ادامه این گزارش می خوانیم: دولت یازدهم در شرایط دشواری اقتصاد کشور را تحویل گرفت و مردم امید داشتند تا با تدبیر دولت وضعیت اقتصادی کشور سامان یابد. هرچند انتظار اینکه طی 4 سال بتوان ساختار اقتصاد را دگرگون کرد عملاً با واقعیت جور در نمی‌آمد، اما با این حال تیم اقتصادی دولت یازدهم علی رغم ضعف‌هایی که داشت توانست آرامشی نسبی را به اقتصاد آشفته کشور بازگرداند. کنترل تورم لجام گسیخته و البته حرکت به سمت سرمایه‌گذاری و جذب آن در طول 4 سال گذشته از دستاورهای دولت بود. مردم علی رغم انتقادهایی که به وضعیت معیشت خود داشتند با آگاهی و امید به بهبود وضعیت در 4 سال پیش رو یک بار دیگر به حسن روحانی برای ادامه کار رای دادند. اما آیا تغییر در تیم اقتصادی کابینه می تواند به عنوان یک راهکار برای سریع تر شدن حرکت اقتصادی به سمت بهبود باشد؟
یکی از ایرادهایی که به دولت یازدهم گرفته می شود میانگین سنی وزرای دولت به خصوص تیم اقتصادی آن است. هرچند علی طیب نیا به عنوان سکاندار اقتصادی کابینه یکی از جوان ترین ها بود و البته به گفته کارشناسان از دانش کافی برای هدایت وزارت اقتصاد برخوردار بود اما بقیه وزرا معمولاً سن بالاتری نسبت به سایر وزرای دولت ها داشتند. با این حال برخی کارشناسان این مسئله را آیتم مهمی برای انتخاب وزیر نمی دانند.
مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: «جوان‌گرایی اساساً معیار مناسبی برای انتخاب مدیر یا وزیر نیست. ما نمی توانیم پست‌های مهم کشور را در معرض آزمون و خطای افراد قرار دهیم بلکه باید افراد صلاحیت و تجربه لازم را برای هدایت پست مورد نظر داشته باشند. جوان‌گرایی شاید برای تیم های ورزشی راهکار مناسسبی باشد اما برای هدایت یک پست مهم اقدام مناسبی نیست.»
**نکته قابل توجه دیگر اما اتصال بخش های اقتصادی کشور به هم است. شاخص های اقتصادی به طور قطع متغیری از عملکرد چند وزارت خانه است که نیاز به هماهنگی بین وزرا و البته مسئولیت هایی مانند ریاست بانک مرکزی دارد. کدام وزیر‌ها باید تغییر کنند؟
برای بررسی عملکرد هریک از وزرای اقتصادی باید شاخص های فراوانی را مورد بررسی قرار داد. کارشناسان اما در یک نگاه کلی معتقدند تخصص وزیران و هماهنگی آن‌ها با هم می‌تواند تیم اقتصادی چابکی را شکل دهد.
آلبرت بغوزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: مشکلی که در برخی وزارتخانه ها داریم این است که برخی از وزارت در فاصله بین وزارت قبلی تا وزارت جدید وارد بخش خصوصی شدند و آن تغییر ماهیت که هدف بخش خصوص سود و هدف تصدی پست وزارت، همه جانبه نگری است صورت نگرفته است. این باعث شده که رویکرد برخی از وزرا گرایش‌دار شود.
وی می افزاید: اما برخی از وزرا پست هایشان به رشته‌شان مرتبط است. وزیر اقتصاد نمونه آن است و به طور قطع شخصی با رشته و دانش اقتصادی بهتر می تواند عمل کند. در بانک مرکزی چنین وضعیتی حاکم نیست. فرد بیشتر سیستم بانکی را مد‌نظر قرار می دهد و مجبور به کنار آمدن با بانک‌ها می شود و بیشتر به حفظ منافع بانک‌ها توجه می‌کند و یا در بخش بانک‌های بین المللی ما به حسابدار نیاز نداریم بلکه به اقتصاددان نیاز داریم. بغوزیان تصریح می‌کند: برخی از وزرا نیاز به تغییر دارند و برخی نیز در جای درستی قرار گرفته اند. اما اصل موضوع هماهنگی بین وزرا است. رئیس جمهوری باید افرادی را انتخاب کند که در کنار تخصص روحیه همکاری لازم را نیز داشته باشند. لیدر این تیم اقتصادی در کابینه، وزیر اقتصاد است. پاسخگویی در خصوص شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، بیکاری و... بر عهده وزارت اقتصاد است که باید سایر وزرا نیز با او هماهنگ باشند.
**وزارت اقتصادِ بدون اختیار
این استاد دانشگاه اظهار می کند: برای ارزیابی بانک مرکزی چند شاخص مانند تورم و نرخ ارز را باید در نظر گرفت هرچند در صورت بروز مشکل از وزارت اقتصاد جواب می خواهند اما این شاخص ها مانند سیاست‌های پولی و رصد ورود و خروج ارز را بانک مرکزی انجام می دهد. این موضوع در خصوص اشتغال نیز صادق است که به سیاست های صنعتی و قوانین کار ربط دارد، اما باز وزارت اقتصاد را نشانه می‌گیرند. افزایش بی رویه واردات بیشتر از هر چیز به وزارت صنعت و معدن مربوط است که باعث بروز بیکاری می‌شود. اما وزارت اقتصاد سیبل نقدها قرار می گیرد.
وی می افزاید: هجمه ها به وزارت اقتصاد است اما سایر وزرای اقتصادی اثرگذاری بیشتری دارند. اختیارات این وزارتخانه هم چندان زیاد نیست. حتی اموری مانند مالیات نیز به همکاری قوه قضائیه با فراریان مالیات نیاز دارد. بنابراین این امور نیازمند یک همگرایی کلی در مناصب است.
**در اقتصاد برنامه مشخصی نداشته و نداریم
بغوزیان همچنین می گوید: متاسفانه اقتصاد ما برنامه مشخص و مدون ندارد. کسی نمی تواند بگوید ما طبق برنامه پنجم یا ششم عمل می‌کنیم و در کنار آن اقتصاد مقاومتی را مد نظر قرار داده ایم. ما چیزی به عنوان هدف نداریم و دولت ها می توانند توجیه کنند که به اهداف اقتصادی رسیده‌اند و منتقدان نیز بگویند که دولت به آن نرسیده است. سیاست های پولی ما از قبل انقلاب تا بعد از آن کاملاً ضد و نقیض پیش رفته است. هزینه های دولت، سیاست های بازرگانی و سایر موارد کاملاً اقتضایی و بخشی بوده است. گیج بودن نرخ بهره بانکی که هنوز بانکداری اسلامی را پیاده نکرده ایم. این عدم جهت گیری در همه حوزه ها مشهود است.
**به تغییر برنامه نیاز داریم تا تغییر افراد
در این میان برخی کارشناسان معتقدند ساختار اقتصادی نیازمند تغییر رفتار و برنامه است. جابجایی افراد در صورتی که برنامه ها تغییر نکند دردی از اقتصاد دوا نمی کند.
مسعود دانشمند کارشناس امور اقتصادی در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: اگر اشخاص ضعیف بوده یا هماهنگ با برنامه دولت نبوده‌اند تغییر خواهند یافت و یا مجلس آن‌ها را استیضاح می‌کند. بنابراین ما با برنامه کار داریم و نه با افراد. اگر نقدی به وزارت‌خانه‌ها است به ساختار برنامه ریزی شده در آن است که باید اشخاص بتوانند آن را به خوبی پیاده و اجرا کنند. برای مثال وزارتی مانند صنعت، معدن، تجارت، مشکل ساختاری دارد که به تلفیق دو وزارتخانه در سال 90 برمی‌گردد. اما جداسازی مجدد هم باید با برنامه و ساختار جدید صورت بگیرد که در این میان مبنا قرار دادن اصل 44 قانون اساسی است که می تواند جهت حرکت این دو وزارتخانه را به سمت سیاست‌گذاری درست هدایت کند.
وی می افزاید: هر تغییری در دولت انجام شود اگر با تغییر برنامه همراه نباشد تفاوتی حاصل نمی شود. اگر قرار باشد وزیری با همان رویکرد و برنامه قبلی جایگزین وزرای جدید شود عملاً اتفاق خاصی رخ نمی دهد.
**وزارت خانه ها تفکیک و با برنامه جدید عمل کنند
دانشمند اظهار می کند: در شرایط فعلی باید نیاز به تفکیک وزارت خانه های احساس می شود اما اگر قرار باشد این تفکیک با رویکرد پیشین ادامه پیدا کند نتیجه بخش نخواهد بود. واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه ها به بخش خصوصی واقعی و فقط همان زیر مجموعه هایی که در اصل 44 قانون اساسی بیان شده را حفظ کند، وزارت بازرگانی نیز باید کار سیاست‌گذاری را انجام دهد و در واقع کار بازرگانی را بخش خصوصی انجام دهد. شرکت‌های مادر تخصصی و... هر وزارتخانه باید به بخش خصوصی واگذار شود. ما به وزارتخانه های چابک و سیاستگذار نیاز داریم.
وی یادآور می شود: وزارتخانه راه و شهرسازی نیز نیاز به تغییر در ساختار دارد. باید از دل آن حمل و نقل بیرون کشیده شود و باز با مبنا قرار دادن اصل 44 و واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی به پویایی آن کمک کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی می افزاید: وزرا ماموریت‌های خود را تا به حال به درستی انجام دادند. تغییر ماموریت در شرایط فعلی مهمتر از هر چیزی است که در این میان شاید نیاز باشد افراد نیز متناسب با ماموریت جدید انتخاب شوند.
وی تاکید می کند: افراد را نباید در معرض ارزیابی غلط قرار داد بلکه ماموریت ها را باید زیر چتر برنامه 1404 تعریف کرد و در این شرایط یک ساختار مدرن برای دولت تعریف شده است که افراد نیز می توانند بنا به توانایی‌هایشان در این ساختار وظایف خود را انجام دهند.
*منبع: روزنامه ابتکار؛ 1396،4،25
نظر شما
