در حالی که کاهش سود بانکی میتواند اثرات مثبتی بر افزایش تولید و رونق مسکن داشته باشد، دورنمای نامشخص بازار پولی و همچنین تداوم رکود در بازار مسکن، باعث افزایش فشارها به اجاره نشینان و اقشار محروم تر جامعه شده است.
در حالی که کاهش سود بانکی میتواند اثرات مثبتی بر افزایش تولید و رونق مسکن داشته باشد، دورنمای نامشخص بازار پولی و همچنین تداوم رکود در بازار مسکن، باعث افزایش فشارها به اجاره نشینان و اقشار محروم تر جامعه شده است.
به گزارش تسنیم، کاهش نرخ سود بانکی بحث داغ این روزها است و در حالی که برخی کارشناسان، تاثیر کاهش سود سپرده های بانکی بر بازار مسکن را در هاله ای از ابهام میدانند، نظراتی وجود دارد که عنوان می کند که کاهش سود سپرده های بانکی باعث رونق و خروج رکود از بازار مسکن است.
از سوی دیگر چالش افزایش میزان اجاره بها مسکن به علت تاثیر پذیری مالکان از میزان سود سپرده های بانکی مطرح است. بدین گونه که مالکان با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی تمایلشان به دریافت رهن و ودیعه کاهش پیدا می کند و علت این امر کم شدن سود مالکان در ازای قراردادان مبلغ رهن به عنوان سپرده در بانکها است. بنابراین تمایل مالکان و صاحب خانه ها به جای افزایش مبلغ ودیعه و رهن به افزایش اجاره و کرایه خانه از مستاجرین معطوف می شود.
حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ماه جاری، ضمن اشاره به رشد 5درصدی اجاره بها در شهرهای کوچک و 7تا10درصدی در شهرهای بزرگ در سال جاری، عنوان کرد: سهم مسکن در سبد خانوار در کشور با توجه به کاهش درآمدهای مردم و رشد قیمت مسکن ، از 28 به 35 درصد رسیده و مسکن سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است.
همچنین پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان سابقا اعلام کرده بود: در 5 سال گذشته تعداد مستأجرین حدود 40 درصد افزایش پیدا کرده است. بر این اساس افزایش تعداد مستاجرین و ازسوی دیگر کاهش درآمدهای مردم در سالهای اخیر و به تبع آن درخواست افزایش مبلغ اجاره بها و عدم تمایل به دریافت رهن و ودیعه از سوی مالکین به سبب کاهش سود سپرده ها، فشار مضاعفی بر مستاجرین خواهد بود.
گفتنی است، وزیر اقتصاد به عنوان یکی از طرفداران جدی کاهش سود بانکی در همایش سیاستهای پولی و ارزی گفته بود: "رونق بازار مسکن بدون کاهش نرخ سود امکان‌پذیر نخواهد بود و مهم‌ترین مانع برای رونق سرمایه‌گذاری و اشتغال نرخ سود بانکی است زیرا نرخ اسمی سود تناسبی با نرخ تورم ندارد. از این رو هزینه واحدهای تولیدی افزایش یافته و قدرت رقابت تولیدات داخلی کاهش یافته است."
به نظر میرسد کاهش واقعی نرخ سود بانکی در کنار عملکرد به موقع ابزار فعلی رونق بخشی دولت در حوزه مسکن یعنی صندوق پس انداز یکم می تواند تا حدود زیادی باعث افزایش رونق در بازار مسکن و جذب سپرده های سرگردان شود. هم اکنون حدود 170 هزار حساب در صندوق پس انداز یکم افتتاح شده است که به نظر برخی کارشناسان در نیمه دوم سال جاری قسمت عمده ای از تسهیلات مذکور وارد بازار مسکن شده و از این حیث میتواند در رونق بخشی تقاضا موثر باشد.
در این بین طولانی شدن زمان خروج از رکود و بلاتکلیف ماندن نرخ سود بانکی باعث ایجاد فشار مضاعف به مستاجران شده است. از یک سو بازار خرید و فروش مسکن با رکود مواجه است و از سوی دیگر نرخ سود بانکی دور نمای مشخصی ندارد. به نظر میرسد ادامه وضعیت فعلی تنها منجر به افزایش فشار به اقشار محروم تر جامعه شده و از این حیث سیاست گذاران اقتصادی بایستی هر چه سریع تر نسبت به اتخاذ تصمیمات موثر در بازار پولی و مالی اقدام کنند.
این در حالی است که در اسفند ماه سال گذشته برای رونق بازار تولید و مسکن نرخ سود سپرده های بانکی، بنابر ابلاغیه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی از 20درصد به 18درصد کاهش یافت اما تاکنون، نه تنها در حوزه مسکن شاهد رونق نبوده ایم بلکه رکود مسکن بیش از پیش افزایش پیدا کرده و شاهد تشدید رکود مسکن در ماه های اخیر بوده ایم.
به گزارش بانک مرکزی در خرداد ماه 96 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 4 /15 هزار واحد مسکونی رسید که این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل 8 /0 درصد کاهش نشان می دهد. و همچنین شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11 و 9.3 درصد رشد نشان می دهد.
این آمارها خود نشان دهنده وخیم تر شدن اوضاع مسکن بعد از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به میزان 18درصد است و یا به عنوان دیگر بی تدبیری و کم توانی مسئولان مربوطه حوزه مسکن در استفاده بهینه از مزیت کاهش سود سپرده های را نشان می دهد.
صحیح است که کاهش سود بانکی می تواند اثرات مثبتی بر بازار و تولید داشته باشد ولی به شرطی که دولت و مسئولین تدبیر لازم را در این زمینه بکنند. اما همان طور که گفته شد دولت نتوانست بعد از کاهش سود سپرده ها از 20به 18 ارمغانی برای بازار مسکن بیاورد.
به علاوه رکود مسکن نیز در چند ماه اخیر تشدید شد و به علت عدم رونق ساخت و ساز مسکن که دولت متولی رونق بخشیدن به آن بود و به تبع آن کمبود عرضه مسکن، باعث شد که کاهش نرخ سود بانکی معجزه ای برای بازار مسکن به همراه نداشته باشد.
بنابراین هرگونه تصمیم گیری در کاهش نرخ سود بانکی باید به همراه دور اندیشی و در نظرگیری وضعیت مستاجرین که عمدتا قشر ضعیف جامعه هستند باشد تا افزایش اجاره بها به آنها صدمه مضاعف وارد نسازد.
نظر شما
