در حالی که صندوق توسعه ملی بر اساس قانون جدید مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات عملکرد ناشی از تسعیر ارز معاف شده، نمایندگان مجلس دنبال طرحی هستند تا این معافیت را از زمان تاسیس صندوق به بعد تسری دهند، هرچند در دولت نیز لایحه مشابهی در دست تهیه است.
در حالی که صندوق توسعه ملی بر اساس قانون جدید مالیات های مستقیم از پرداخت مالیات عملکرد ناشی از تسعیر ارز معاف شده، نمایندگان مجلس دنبال طرحی هستند تا این معافیت را از زمان تاسیس صندوق به بعد تسری دهند، هرچند در دولت نیز لایحه مشابهی در دست تهیه است.
به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، صندوق توسعه ملی بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از این منابع تشکیل شد.
از آنجا که دوره اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بازه زمانی سال های 1390 تا 1394 را در بر می گرفت، در قانون احکام دائمی برنامه، اساسنامه صندوق دائمی شد.
براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، منابع ارزی ورودی به این صندوق در حساب های آن در بانک مرکزی نگهداری می شود، اما این صندوق می تواند معادل ریالی آن را برای پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران، در بانک های عامل سپرده گذاری کند.
از این رو صندوق از محل تسعیر ارز، درآمدی کسب می کند که تا قبل از تصویب قانون رفع موانع تولید و نیز قانون جدید مالیات های مستقیم در سال 94 و به موجب قوانین قبلی از پرداخت مالیات معاف نبود.
البته صندوق توسعه ملی مانند هر شرکت دیگری اگر از درآمد خود سود داشته باشد، باید مشمول 25درصد مالیات باشد و معافیتی در این زمینه وجود ندارد.
**تسعیر ارز چیست
«مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» در علم حسابداری تسعیر ارز نامیده می شود که به معنی تبدیل معاملات پولی خارجی به پایه پول رایج داخل کشور است.
معاملات یک واحد تجاری داخلی با واحدهای تجاری واقع در خارج از کشور اغلب به واحد پولی غیر از ریال انجام می شود که آن را معاملات ارزی می نامند.
براساس استاندارد حسابداری، معاملات ارزی در زمان شناخت اولیه باید براساس نرخ تسعیر (تبدیل) در تاریخ انجام معامله به ریال ثبت شود که این فرآیند را تسعیر ارز گویند.
در ماده 136 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 66 تاکید شده است: سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی‌شود؛ مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های مذکور باید در حساب «ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی» منظور شود.
در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.
همچنین در تبصره این ماده آمده است: در صورتی که مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز کند، مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت است.
با این حال اختلاف نظر شرکت های دولتی و سازمان امور مالیاتی در این زمینه سبب شد تا در سال 1375 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی سود تسعیر ارز شرکت‌های دولتی فارغ از مقررات ماده 136 قانون محاسبات عمومی را مشمول مالیات بداند که تاکنون نیز رویه جاری در سازمان امور مالیاتی همین حکم بوده است.
**مبنای قانونی معافیت مالیاتی صندوق
نخستین مبنای قانونی معافیت مالیاتی صندوق توسعه ملی، قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور است که در سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در ماده 36 این قانون به صراحت تاکید شده «سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف است».
بر این اساس صندوق توسعه ملی از سال 1394 به بعد از پرداخت مالیات ناشی از تسعیر ارز معاف شده است.
همچنین در بند 24 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 که از ابتدای 1395 لازم الاجراست، زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مؤدی ارائه شود، می تواند جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات تلقی شود.
بر این اساس صندوق توسعه ملی از سال 1394 از پرداخت مالیات تسعیر ارز معاف شده است ، اما باید مالیات مربوط به درآمد سال های قبل (از زمان تاسیس) به بعد را بپردازد زیرا قانون در اصطلاح حقوقدانان «عطف به ماسبق» نمی شود، یعنی نمی توان آن را به پیش از تصویب قانون جدید تسری داد.
بر همین مبنا در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که 27 خرداد ماه به ریاست رییس جمهوری برگزار شد نیز موضوع صدور برگ قطعی عملکرد مالیاتی سال های 1391 تا 1393 به بحث گذاشته شد.
**تلاش مجلس برای تسری معافیت ها
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه ای را برای تسری دادن معافیت های مالیاتی به صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس آن به بعد تهیه کرده اند که به گفته الیاس حضرتی نماینده مردم تهران، این طرح اکنون مراحل بررسی کارشناسی را در کمیسیون اقتصادی طی می کند و هنوز نهایی نشده است.
«حمیدرضا فولادگر» رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس در این زمینه به خبرنگار ایرنا توضیح داد: با توجه به اینکه در ماده 36 قانون رفع موانع تولید، صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات ناشی از تسعیر ارز معاف شده، در طرح استفساریه ای نمایندگان به دنبال تسری این معافیت از بدو تاسیس صندوق هستند.
به گفته وی، این استفساریه می خواهد روشن کند که آیا این معافیت مربوط به ابتدای تشکیل صندوق توسعه ملی است یا از زمان تصویب قانون.
بر این اساس به نظر می رسد، پرداخت مالیات برای عملکرد سال های 1391 تا 1393 صندوق توسعه ملی قطعی است، مگر اینکه نمایندگان مجلس با تصویب استفساریه خود و وضع قانون جدید، چتر معافیتی صندوق را گسترده کنند.
پیگیری خبرنگار ایرنا از سازمان امور مالیاتی نیز بیانگر آن است که آنان نیز خواهان تعیین تکلیف این موضوع از سوی مجلس هستند و در صورتی که قانون این معافیت ها را به بدو تاسیس صندوق توسعه ملی تسری دهد، همان را ملاک عمل خود قرار می دهند.
**تلاش دولت و مجلس برای معافیت صندوق از مالیات
در این پیوند «محمدقاسم پناهی» قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تاکنون مالیاتی بابت سود تسعیر ارز از صندوق توسعه ملی وصول نشده است، گفت: مالیات تسعیر ارز صندوق قطعی شده ولی تاکنون نسبت به وصول آن اقدام نشده است تا مبانی قانونی برای معافیت مالیاتی آن فراهم شود.
وی با تشریح و تفکیک منابع و درآمد صندوق توسعه ملی اظهارداشت: منابعی که به موجب قانون به صندوق واریز می‌شود برای حمایت، توسعه و پشتیبانی از کشور تلقی شده و از طرفی بابت فعالیت‌های اقتصادی درآمد ریالی کسب می‌کند.
به گفته وی، بنابراین درآمدهای صندوق که در اظهارنامه مالیاتی ابراز می‌شود به موجب درآمدهای کسب شده ناشی از فعالیت‌های اقتصادی است.
پناهی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در راستای وظایف قانونی به پرونده صندوق توسعه ملی رسیدگی کرده است، عنوان کرد: مسئولان وقت صندوق توسعه ملی از محل اختلاف ارز از 12 هزار و 260 ریالی (1226 تومان) به حدود 24 هزار ریالی (2400 تومان)، سود (مازاد) در حساب های صندوق شناسایی کرده و سازمان به موجب قانون و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مالیات مربوط را به موجب برگ تشخیص مطالبه کرد.
پناهی با تاکید بر اینکه دیدگاه این نیست که از صندوق توسعه ملی مالیات تسعیر ارز اخذ شود، خاطرنشان کرد: حدود یکصدهزار میلیارد ریال (10 هزار میلیارد تومان) اصل مالیات تسعیر ارز تشخیص داده شد و مراحل دادرسی آن طی و مالیات قطعی شده ولی تاکنون برای وصول آن اقدام نشده است.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم بر اساس دیدگاه مزبور عمل کنیم و صندوق از مالیات معاف شود باید کمک کنیم مبانی حقوقی و قانونی آن ایجاد شود.
وی با بیان اینکه آنچه مالیات از صندوق توسعه ملی اخذ شده ناشی از درآمد فعالیت‌های اقتصادی بوده است، گفت: 17 هزار میلیارد ریال (1700 میلیارد تومان) مالیات ناشی از درآمد صندوق دریافت شده که مربوط به سالهای 1391 تا 1394 بوده اما از مالیات قطعی شده از محل تسعیر ارز تاکنون مبلغی از صندوق توسعه ملی وصول نشده است.
به گفته وی، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز 18 اردیبهشت امسال لایحه‌ای را برای معافیت صندوق تهیه و به دولت ارائه کرد که اکنون در مراحل تصویب دولت برای تقدیم به مجلس است.
پناهی با بیان اینکه مالیات ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی در قوانین فعلی مسکوت مانده است، بیان داشت: فعلا اراده کشور به این است که مالیات تسعیر ارز صندوق اخذ نشود و منتظریم معافیت مالیاتی آن تبدیل به قانون شده تا موضوع حل و فصل شود.
نظر شما
