روزنامه ایران در گفت وگو با کارشناسان انرژی نوشت: اصولاً هیج قراردادی در هیچ جای دنیا علنی نمیشود. علنی کردن جزییات قراردادهای نفتی از جمله قرارداد توتال منافع ملی را به خطر میاندازد. این قرارداد بیش از ارزش اقتصادی، ارزش سیاسی دارد.
در ادامه در گزیده ای از این گفت وگو می خوانیم: قرارداد نفتی! از اسمش پیداست. قرارداد یا همان متنی که بین دو یا چند بخش برای حداکثر کردن منافعشان تنظیم میشود. در این شرایط علنی کردن و چاپ جزییات چه چیزی را اثبات میکند؟ اصلاً آیا طرفین قرارداد اجازه دارند که از جزییات قرارداد نزد عموم مردم صحبت کنند؟
قرارداد شرکت ملی نفت و توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 میدان گازی و مشترک پارس جنوبی، چند روزی است که به داغترین بحث رسانه تبدیل شده است. هر روز مقامات کشور در حال پاسخ دادن به حاشیه سازیها و اخبار موهنی هستند که هدفشان فقط برهم زدن اتحاد کشور و مخدوش کردن اذهان عمومی است. یک روز این قرارداد را «کرسنت 2» خطاب میکنند و روز دیگر «نقشه شوم برای خیانت به ایران.» جالب است که این رسانههای داخلی از دولت میخواهند برای اثبات درستی قرارداد توتال، «متن آن را پنهان نکند». اما در کجای دنیا چنین است؟ تا به حال متن کدام قرارداد اعم از نفتی با هر قرارداد تجاری دیگر علنی شده است؟
**کاهش قدرت چانهزنی با افشای جزییات قرارداد نفتی
نرسی قربان، کارشناس ارشد حوزه بینالملل انرژی میگوید که تاکنون متن هیچ قرارداد نفتی و گازی داخلی و خارجی را ندیده است. چراکه روال بینالمللی و عرف جهانی اجازه انتشار آن را نمیدهد. او در گفتوگو با «ایران» اذعان کرد: علنی کردن جزییات قراردادهای نفتی از جمله قرارداد توتال منافع ملی را به خطر میاندازد.
وی توضیح داد: این قرارداد نخستین و آخرین قرارداد نفتی ایران نیست و اگر جزییات آن افشا شود، در قراردادهای بعدی توان چانهزنی نخواهیم داشت. ضمن آنکه شرکت توتال نیز اجازه افشای آن را به ایران نخواهد داد و این کار نیاز به اجازه این شرکت نیز دارد.
وی با بیان اینکه شرکتهای ملی نفت ایران، توتال، ملی نفت چین و پتروپارس کلیات قرارداد را اعلام کردهاند، اظهار کرد: اما هیچ کدام تمایلی به بیان جزییات نظیر نرخ دستمزد هر شرکت در این قرارداد ندارند. چرا که رقم اعلامی کف و سقف قراردادهای بعدی خواهد شد.
به عقیده این کارشناس بینالملل انرژی، رسانهها و تخریبگرانی که این موضوع و مسائل مشابه را بیان میکنند هدفی جز مانع تراشی و به اصطلاح «چوب لای چرخ دولت گذاشتن» ندارند.
**یادمان باشد که اطلاعات همان قدرت است
منصور معظمی عضو هیأت علمی دانشگاه نفت و رئیس سازمان گسترش صنایع میگوید نخستین چیزی که در هر قرارداد امضا میشود «منع افشای اطلاعات قرارداد» است. چراکه اطلاعات به منزله قدرت است.
او با بیان اینکه هر روز تأخیر در اجرای طرحهای نفتی بویژه در میادین مشترک، میلیونها دلار از پول کشور را به باد خواهد داد، به «ایران» گفت: بهتر است که به جای طرح خواستههای غیر معقول از دولت و به خطر انداختن منافع ملی به دنبال توسعه هرچه سریعتر طرحهای نفتی و گازی باشیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با بیان اینکه در دنیا هر کاری یک هزینه مشخص دارد و هزینه توسعه فاز 11 پارس جنوبی نیز بر اساس این عرف تعریف شده، ادامه داد: اما این قرارداد بیش از ارزش اقتصادی، ارزش سیاسی دارد. چرا به این موضوع توجه نمیکنیم و به جای قدردانی از وزارت نفت، این قرارداد را زیر سؤال میبریم؟
**رقبا از اطلاعات علیه ما استفاده میکنند
همچنین سیدمهدی حسینی، کارشناس ارشد انرژی، با بیان اینکه بیان جزییات قراردادهای نفتی منافع کشور را به خطر میاندازد، به «ایران» گفت: اصولاً هیج قراردادی در هیچ جای دنیا علنی نمیشود و آن هم یک علت ساده دارد. اینکه مخاطبان این جزییات فقط مردم کشور و مسئولان نیستند و دامنه آن مخاطبان بینالمللی خواهد شد. در این میان رقبای تجاری کشور و طرف خارجی قرارداد نیز قرار دارند.
به گفته این کارشناس نفتی همه مخاطبان جزییات قراردادهای نفتی محرم نیستند و اطلاعاتی که ما فاش میکنیم توسط رقبا علیه ما استفاده خواهد شد.
حسینی با اشاره به اینکه قراردادی مانند قرارداد فاز 11 پارس جنوبی 18 ماه زمانبرد، ادامه داد: در مسیر عقد قرارداد توتال، دولت برای مسئولان و تمام ارگانهایی که مطابق قانون باید از جزییات قرارداد آگاه میشدند، توضیحات لازم را ارائه کرده است و همچنان آمادگی پاسخگویی دارد. لذا جای نگرانی از بابت تأمین منافع ایران وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه هیچ کشوری درهای خود را به روی سرمایه و تکنولوژی نمیبندد، اذعان کرد: حتی امریکا و کشورهای اروپایی که تکنولوژیهای روز دنیا را در اختیار دارند بازهم در تعامل با دنیا هستند و هرجا نیاز باشد از توانمندی کشورهای دیگر بهره میبرند. اکنون ایران نیازمند تکنولوژیهای روز دنیاست که در داخل وجود ندارد. آیا میخواهید که توسعه را بویژه در بخش میادین مشترک نفت و گاز متوقف کنیم تا نیازمند کشورهای دیگر نباشیم؟ عدمالنفع هر روز تأخیر در توسعه را چه کسی میپردازد؟
این کارشناس انرژی ادامه داد: بنابراین قرارداد توتال نباید آخرین قرارداد نفتی ایران با شرکتهای خارجی باشد. حتی باید این موضوع را از دولت مطالبه کنیم و به مسئولان در خصوص جزییات قرارداد و حفظ منافع کشور اعتماد کنیم. قطعاً مسئولان و مذاکرهکنندگان به دنبال حداکثر کردن منافع کشور هستند.
*منبع: روزنامه ایران، 1396.4.19