بر اساس دستور دولت یازدهم ٤٠٠ دستگاه و نهاد کشور موظف شده‌اند عمده اطلاعات مورد نیاز شهروندان را از کف عده‌ای خاص درآورده و در اختیار عموم قرار دهند.
روزنامه شهروند در گزارشی نوشت: بر اساس دستور دولت یازدهم ٤٠٠ دستگاه و نهاد کشور موظف شده‌اند عمده اطلاعات مورد نیاز شهروندان را از کف عده‌ای خاص درآورده و در اختیار عموم قرار دهند.
در ادامه در گزیده ای از این گزارش می خوانیم: «در آرشیو ملی طوماری از شیخ بهایی وجود دارد که شیوه توزیع حقابه از سرچشمه‌ها تا گاوخونی و زاینده‌رود به صورت دقیق محاسبه و مشخص شده است. داده‌هایی که پس از ٥٠٠سال هنوز می‌تواند اساس کارهای پژوهشی و احیای منابع آب در استان اصفهان باشد. چند روز پیش حمیدچیت‌چیان، وزیر نیرو این پژوهش علمی ٥٠٠ساله را درخواست کرد اما هیچ وبگاه و درگاه الکترونیکی وجود نداشت که اطلاعات دقیق را در اختیار کارشناسان وزارت نیرو قرار دهد و ناچار شدند به مخازن کاغذی سر بزنند.»
این موضوعی است که در مراسم رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مطرح می‌شود. سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که بعد از محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پشت تریبون قرار گرفته است، مثال دیگری می‌آورد و می‌گوید هنوز که هنوز است همه تصور می‌کنند نخستین قرارداد مترو شهری ایران در زمان هاشمی رفسنجانی منعقد شده است اما اسناد اقتصادی دوره قاجار نشان می‌دهد که نخستین قرارداد مترو شهری که درواقع همان ماشین‌دودی است توسط یک شرکت اتریشی به امضا رسیده است یا هنوز تصور می‌شود خط آهن تهران - شمال را آلمانی‌ها ساخته‌اند این در حالی است که اسناد موجود نشان می‌دهد دانمارکی‌ها گام اول را برداشته‌اند.
اما این تنها چالش انحصار اطلاعاتی نیست. حالا بسیاری از پیمانکاران راه گلایه می‌کنند از این‌که اطلاعات پروژه‌های عمرانی فقط در دست عده‌ای خاص است و امکان مشارکت عمومی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. این ماجرا به پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود و در تمامی بخش‌های اقتصادی اعم از نفت و گاز، برق و آب، مخابرات، صنعت هوایی و... هر چه که فکرش را کنید، اطلاعات سرمایه‌گذاری در دست عده‌ای خاص است. موضوعی که از آن با عنوان «رانت اطلاعاتی» یاد می‌شود.
حالا بر اساس دستور دولت یازدهم ٤٠٠ دستگاه و نهاد کشور موظف شده‌اند عمده اطلاعات مورد نیاز شهروندان را از کف عده‌ای خاص درآورده و در اختیار عموم قرار دهند. براساس قانون دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، نهادهایی که در مقابل این خواسته عمومی مقاومت کنند و ظرف ١٠ روز اطلاعات درخواستی را در اختیار شهروندان قرار ندهند، مجرم شناخته می‌شوند و این مسأله پیگرد قانونی دارد.
**نهادها موظفند اطلاعات درست بدهند
حالا ١٤٠ کشور جهان از ساختارها و قوانینی برخوردارند که اطلاعات و داده‌های موجود در کشورشان را به صورت شفاف برای عموم منتشر کنند. اطلاعاتی که تا پیش از این در ایران در مخازن ٧٠ لایه بایگانی‌های کاغذی ادارات نهفته بود و تنها به دست عده‌ای خاص می‌رسید. داده‌هایی که پژوهشگران ناچار به خریداری آن بودند و فعالان اقتصادی را مجبور می‌کرد برای سرمایه‌گذاری با دلالان وارد مذاکره شوند.
اگر هم که لقمه چرب‌تر از این حرف‌ها بود و سود اقتصادی بالایی رقم می‌خورد تنها به آنهایی می‌رسید که از این رانت اطلاعاتی برخوردار بودند. در دولت یازدهم اما ورق برگشت و شفافسازی در فضای تیره و تار اطلاعات کشور کورسوهای امیدی به دنبال داشت. دیروز با حضور دو وزیر یعنی محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سامانه مهمی رونمایی شد که به شهروندان اجازه می‌دهد در صورت پنهانکاری اطلاعات و داده‌های مورد نیازشان از دستگاه‌ها و نهادهای کشور شکایت کنند؛ سامانه‌ای که نه‌تنها دستگاه‌های دولتی را در برمی‌گیرد که سایر قوا ازجمله مقننه و قضائیه هم ناچارند اطلاعات خود را براساس ساختار آن شفافسازی کنند.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این‌باره توضیح می‌دهد: سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات امروز با 37 دستگاه متصل به صورت رسمی و پس از گذشت یک دوره ٤٥ روزه آزمایشی راه‌اندازی شده است و درمجموع 400 دستگاه باید به این سامانه متصل شوند.
او تأکید می‌کند: با وجود این محدودیت‌هایی در راه دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد. محدودیت اول منافع و امنیت ملی و نظم عمومی است، دومین محدودیت حریم خصوصی افراد و اسناد تجاری شرکت‌هاست که مطابق با قانون اجازه انتشار آن را ندارند و محدودیت سوم اطلاعاتی است که در تصمیم‌گیری‌های مهم موثر است.
حالا یک ابهام دیگر باقی می‌ماند؛ حالا در شرایطی که بسیاری از آمارهای رسمی از سوی رسانه‌ها زیر سوال می‌رود، آیا دستگاه‌ها اطلاعات و داده‌های موثق را در اختیار مردم می‌گذارند؟ محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش به «شهروند» می‌گوید: این حرکت یک حرکت ملی است و دستگاه‌های منتشر‌کننده اطلاعات به صورت دقیق مشخص هستند و چنانچه بخواهند اطلاعات نادرست در اختیار شهروندان قرار دهند این مسأله جنبه حقوقی پیدا می‌کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین توضیح می‌دهد: ما باید نظارت مردم بر خود را بالا ببریم و این سیستم این کار را انجام می‌دهد. دسترسی آزاد به اطلاعات یک فرآیند دموکراسی است و اگر ما ادعا داریم در کشور دموکراسی دینی انجام می‌شود، حکومت و دولت باید امانتدار اطلاعات مردم باشند.
واعظی با تأکید بر در اختیار قراردادن اطلاعات در راستای شفافسازی و رفع فساد تأکید کرد: از یک طرف دولت باید اطلاعات را در اختیار مردم بگذارد و از سوی دیگر مردم باید از این اطلاعات به صورت صحیح استفاده کنند، زیرا سوءاستفاده از اطلاعات موجب ایجاد محدودیت می‌شود. بنابراین هر چه مردم بهتر از اطلاعات استفاده کنند، انگیزه دستگاه‌ها برای در اختیار قراردادن اطلاعاتشان بالا می‌رود.
او فرهنگ‌سازی را یکی از موضوعات مهم دسترسی آزاد به اطلاعات دانست و اظهار کرد: اگر ما این شبکه را راه‌اندازی کردیم و در آینده دستگاه‌ها به آن متصل شدند، باید آموزشی نیز برای دستگاه‌ها بگذاریم تا در برابر در اختیار قراردادن اطلاعات مقاومت نشان ندهند. همچنین باید به مردم آموزش دهیم که به دنبال چه اطلاعاتی باشند و چطور از آنها استفاده کنند. امیدواریم این گام یک قدم جدی برای نزدیک‌کردن مردم و حاکمیت باشد.
**قدرت اطلاعات را به مردم منتقل کردیم
در این مراسم همچنین سیدرضا صالحی امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از واعظی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: دسترسی به اطلاعات قدرت می‌آورد و وقتی اطلاعات تنها در دسترس عده‌ای خاص باشد، این موضوع خلاف مبانی دموکراسی است و حالا با راه‌اندازی این سامانه درواقع انتقال قدرت به مردم رخ داده است.
او تأکید کرد: شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عامل رویارویی با فساد است و ادعای دموکراسی و مردم‌سالاری دینی با دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم می‌شود و ما از لحاظ قانونی حق نداریم اطلاعات را محدود کنیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: دولت‌هایی که حیاط خلوت دارند و فضای تاریک را برای عده‌ای خاص ایجاد می‌کنند، درواقع مغایر با قانون و عدالت اجتماعی رفتار کرده‌اند. ما به دنبال این هستیم که نورافکنی کنیم و فضاهای تاریک را روشن کنیم؛ مسأله‌ای که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.
**شهروندان می‌توانند از نهادهای خاطی شکایت کنند
سامانه انتشار و دسترسی آزاد بعد از 8 ماه کار مطالعاتی و تطبیقی و با پیگیری سازمان فناوری اطلاعات، صبح و دیروز با حضور محمود واعظی و سیدرضا صالحی امیری، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به بهره‌برداری رسید. این سامانه بعد از ابلاغ قانون دسترسی آزاد اطلاعات و تدوین آیین‌نامه‌های آن طراحی و راه‌اندازی شده است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 ابلاغ و در دولت یازدهم در سال 93 آیین‌نامه اجرایی آن تدوین شد. بعد از ٨ ماه کار مطالعاتی در خردادماه سال جاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی فعالیت می‌کرد و در 17 تیرماه به صورت رسمی رونمایی شد.
سازمان‌ها و نهادها از طریق این سامانه موظف هستند تا حداکثر 10 روز اطلاعات درخواستی مورد نیاز مردم را در این سامانه ارایه کنند.
براساس ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس
foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی موسسه درخواست‌شونده تسلیم کند.
کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها 10 روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این‌که حاوی اطلاعات شخصی باشد.
آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آیین‌نامه‌های مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، سازو‌کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط‌مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روش‌ها و مراحل ارایه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین‌نامه دسترسی به آنها ازجمله مواردی است که مردم می‌توانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.
*منبع: روزنامه شهروند، 1396.4.18
نظر شما
