سند کار شایسته از الزامات اساسی جامعه کارگری است ولی نباید تصور کرد با تصویب آن مشکل کارگران حل می‌شود. او بر این باور است که کار شایسته وقتی به قانون تبدیل می‌شود که ایران اقتصادی پویا و روبه رشد داشته و عرضه و تقاضای نیروی کار در تعادل باشد.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: سند کار شایسته از الزامات اساسی جامعه کارگری است ولی نباید تصور کرد با تصویب آن مشکل کارگران حل می‌شود. او بر این باور است که کار شایسته وقتی به قانون تبدیل می‌شود که ایران اقتصادی پویا و روبه رشد داشته و عرضه و تقاضای نیروی کار در تعادل باشد.
اولیاء علی بیگی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه تدوین سند کار شایسته مورد تاکید قرار گرفت و حتی قبل از اصلاح قانون کار تقدیم کار شایسته بر قانون کار دیده شده بود، منتها زمانی می‌توانیم کار شایسته را تبدیل به قانون کنیم که عرضه و تقاضای نیروی کار همخوانی داشته و کارگر حق انتخاب شغل داشته باشد.
وی افزود: نیروی کاری که دارای مدرک لیسانس یا فوق لیسانس است ولی در شغلی که نیاز به مدرک ندارد، مشغول کار می‌شود برای کسب درآمد و امرار معاش است که به کار در شغلی مغایر با رشته تحصیلی اش است تن می‌دهد ولی مسلما بهره‌وری و انگیزه کار او پایین خواهد آمد چون تخصص و دلبستگی او چیز دیگری بوده است.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: اینکه سند کار شایسته را تدوین کنیم و روی کاغذ بیاوریم ولی عملی نشود ارزشمند نیست، قانونی ارزشمند است که در سطح جامعه عملیاتی شود لذا معتقدم سند کار شایسته وقتی باید تنظیم و اجرا شود که قابلیت اجرا پیدا کند و این امر مستلزم رعایت پیش شرطهایی است که یکی از آنها حرکت اقتصاد به سمت رشد و پویایی است.
به گفته علی بیگی، در جامعه‌ای که با تحریم و رکود و نابسامانی‌های اجتماعی مواجه است و در منطقه‌ای سرشار از ناامنی و تهدید قرار گرفته است هر اقتصادی تاثیرپذیر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: زمانی می‌توانیم به موضوع سند کار شایسته، مزد شایسته و بهبود معیشت نیروی کار ورود کنیم که اقتصادی آرام، رو به رشد و پویا داشته باشیم و نظام عرضه و تقاضای نیروی کار آن در تعادل باشد.
نظر شما
