عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت تا پایان امسال برای ایجاد سامانه ثبت حقوق مدیران مهلت دارد.
به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، احمد انارکی محمدی با اعلام اینکه دولت تا پایان امسال برای راهاندازی سامانه ثبت حقوق مدیران مهلت دارد، گفت: اطلاعات حقوق ها و دریافتی ها باید به روز در این سامانه ثبت شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بحث شفاف سازی یکی از زمینه ها و زیرساخت های اصلی کشور در تمامی بخش ها به ویژه حقوق و مزایا است، اما متاسفانه در ایران شفاف سازی اطلاعات اقتصادی به خوبی صورت نگرفته و این شفافیت اطلاعاتی باید هرچه سریعتر در بخش بیمه، مالیاتی و حقوق ها انجام شود.
انارکی محمدی با بیان اینکه حقوق و مزایای غیرمتعارف به دلیل کمبود نظارت، عدم حسن اجرای صحیح قانون، نبود اطلاعات و فرار قانونی شکل می گیرد، افزود: در برنامه ششم توسعه مجلس سقفی برای حقوق و مزایای کارمندان دولت و شرکت های دولتی تعریف کرد، اما این مصوبه پس از رفت و برگشت ها در شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه خود، در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد.
وی ادامه داد: نمایندگان در تلاش هستند که سازوکاری برای حقوق و مزایا تعریف کنند تا برای همیشه تکلیف دریافتی های کارمندان و مدیران مشخص شود و مشکلات حقوق دهندگان و حقوق بگیران رفع شود، که دولت با ارائه لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری می تواند به اصلاح روند دریافتی ها و حقوق و مزایا کمک کند.
انارکی محمدی با اشاره به اینکه دولت باید تا پایان سال جاری سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران را برای شفافیت دریافتی های مدیران راهاندازی کند، یادآور شد: راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، قانون مناسب و نوینی است که سبب شفاف سازی پرداخت های مدیران می شود و راه اندازی این سامانه که دستگاههای نظارتی از میزان حقوق و مزایای مقامات و مدیران کشور آگاهی می یابند ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه تمام پرداخت های نقدی، غیرنقدی، پاداش و عیدی مدیران از هر محلی که دریافت می شود، در این سامانه ثبت می شود، افزود: تا پیش از این بسیاری از حساب ها پنهان بود، اما با راه اندازی این سامانه اطلاعات حقوق ها و دریافتی ها باید به روز در سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات ثبت شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دستگاه های نظارتی سامانه ثبت حقوق و مزایا را رصد کرده و از آن بهره مند می شوند، تصریح کرد: مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی که قوای مستقل از قوه مجریه هستند، ناظر بر دریافتی های مقامات و مدیران هستند و می توانند این سامانه را رصد کنند.