بازپس ‌گیری اوج تولید پس از پنج سال

 روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با اشاره به توسعه اقتصادی در دولت یازدهم، نوشت: آمارهای بانک مرکزی نشان می ‌دهد رشد اقتصادی در سال 1395 به سطح 12.5 درصد و به بیشترین مقدار طی ربع قرن اخیر رسیده است.

در ادامه در گزیده ای از این گزارش آمده است: این رخداد در حالی است که نرخ تورم نیز در سال 1395 پس از یک ربع قرن، به سطح تک ‌رقمی رسیده بود. آمارهای جدید بانک مرکزی علاوه‌ بر ثبت رکورد قابل ‌توجه، چند نکته قابل‌ توجه را نیز منعکس می ‌کند: «از شدت اثر بخش نفت در فصل زمستان نسبت به فصول قبل کاسته شده است»، «رشد بخش کشاورزی در فصل زمستان، به دمای صفر رسیده است»، «رشد منفی بخش ساختمان در فصل چهارم تعدیل شده است»، «رشد مصرف بخش خصوصی در فصل زمستان افزایش و از سطح رشد مصرف دولتی کاسته شده است» و «تشکیل سرمایه در ماشین ‌آلات روند افزایشی به خود گرفته، همچنین تشکیل سرمایه بخش ساختمان در فصل چهارم مثبت شده است.»

** سال منحصر ‌به‌ فرد اقتصاد ایران

براساس آمارهای بانک مرکزی «نرخ تورم» در پایان سال 1395 به 9 درصد رسید و پس از ربع قرن با ثبت عدد «تک ‌رقمی» کار خود را به پایان رساند. نکته جالب این است که نرخ رشد اقتصادی در پایان سال 1395 با ثبت رقم 12.5 درصد به سطح دو‌ رقمی رسیده است. این نرخ طی ربع قرن گذشته بیشترین مقدار رشد اقتصادی بوده است. البته باید تاکید کرد که این رقم براساس سال پایه سال 1390 محاسبه شده است و به‌ طور تقریبی براساس سال پایه 1383 به سطح 10 درصد می‌رسد، اما حتی با تغییر سال پایه نیز رکورد 25 ساله بیشترین رشد اقتصادی حفظ می‌ شود. 

مهم‌ ترین عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی ایران را می ‌توان اثر لغو تحریم ‌ها در فروش نفت، افزایش نسبی قیمت برخی مواد صادراتی و افزایش تولید به ‌خصوص در صنایع خودرویی دانست. آخرین پیش‌بینی صندوق بین ‌المللی پول نشان می ‌دهد که رشد اقتصادی در سال 2017 به 3.3 برسد و بانک ‌جهانی نیز در تازه ‌ترین اظهارنظر پیش ‌بینی کرده است که میزان رشد اقتصادی ایران در سال 2017 معادل با 4 درصد شود.

** گذر از سطح سال 1390

در حال‌حاضر آمارها نشان می‌دهد که میزان تولید ناخالص داخلی در سال 1395 نسبت به سال 1392 معادل با 85 هزار میلیارد تومان براساس قیمت‌های ثابت بیشتر شده است. با این محاسبات می‌توان عنوان کرد که حجم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال 1395، به بیشترین مقدار در تاریخ اقتصاد ایران رسیده است. 

** کاهش اثر منفی بخش ساختمان

براساس آمارهای منتشر شده بخش نفت با اثر فزاینده معادل 9.8واحد درصدی بر رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته، اثرگذارترین بخش بر تحرک تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بوده است. پس از بخش‌ نفت بخش «صنعت» با اثر فزاینده معادل با 0.8 واحد درصد و بخش‌ های «بازرگانی، رستوران و هتل‌ داری» و «حمل ‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» با اثر فزاینده معادل با 0.7 واحد درصدی بیشترین اثر را بر افزایش تولید ناخالص داخلی در سال گذشته داشته‌ اند. برآیند اثر سایر فعالیت ‌ها بر تحرک تولید ناخالص داخلی در سال گذشته نیز معادل با نرخ رشد 0.5 واحد درصدی بوده است. 

** کمرنگ شدن اثر نفت

بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی بانک‌ مرکزی در سال 1395 در مقایسه با سال پیش، اثر تمامی گروه ‌های اقتصادی بر رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است و گروه ‌های «صنایع و معادن» و «خدمات» که در سال گذشته، به علت کاهش ارزش افزوده ایجاد شده باعث کاهش حدود 3 واحد درصدی تولید ناخالص داخلی کشور شده بودند، در سال 1395 در یک دوربرگردان محسوس، اثر فزاینده معادل با 2.5 واحد درصدی (گروه صنایع و معادن معادل با 0.6 و گروه خدمات معادل با 1.9 واحد درصد) بر رشد اقتصادی کشور داشته ‌اند. با توجه به گشایش حاصل از برجام و سیاست ‌های اتخاذ شده در حوزه نفتی بخش نفت در سال گذشته نقش غیرقابل انکاری در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور داشته است. 

تولیدات بخش صنایع و معادن نیز که در سال 1394 رشد منفی 6 درصدی را به ثبت رسانده بود، در سال گذشته در مقایسه با دوره مشابه پیشین معادل 2.2 درصد افزایش یافته است. در میان اجزای مختلف این گروه بخش‌های «صنعت» و «آب، برق و گاز» با نرخ رشد حدود 6.8درصدی بیشترین رشد اقتصادی و بخش «ساختمان» با تجربه رشد منفی 13 درصدی کمترین میزان رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده است. 

اگرچه گزارش مرکز پژوهش‌ ها مبنی بر افزایش 100 درصدی بودجه عمرانی کشور در سال گذشته انگاره تقویت دولتی بخش ساختمان و کاهش عمق رکود در بخش ساختمان را در ذهن تقویت می ‌کند؛ اما کاهش بیش از 14 درصدی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان در نهایت این اثر را تا حدود زیادی خنثی کرده است. این بخش پیشران اقتصادی در سال 1394 نیز رشد اقتصادی منفی و حدود 15 درصد داشته است. بر مبنای آمارهای منتشرشده از سوی بانک‌ مرکزی بخش خدمات نیز در سال گذشته رشدی حدود 3.6 درصد داشته ‌است.

** رشد از زاویه هزینه ‌ها

محاسبات نشان می ‌دهد نرخ رشد هزینه نهایی در 6 ماه نخست سال گذشته در حدود 2.5 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد هزینه بخش خصوصی در نیمه پایانی سال گذشته بیشتر از 13 درصد بوده ‌است؛ بنابراین تقاضای بخش خصوصی طی سال 1395 روند صعودی را طی کرده است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می ‌دهد که در سال گذشته باوجود افزایش تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد هزینه نهایی در بخش دولتی کمتر از سال 1394 بوده‌ است. بر مبنای آمارهای منتشرشده در سال 1394 (با وجود منفی بودن نرخ رشد اقتصادی) نرخ رشد هزینه‌ نهایی دولت 4.8درصد بوده است؛ اما در سال گذشته با وجود افزایش بیش از 14 واحد درصدی نرخ رشد اقتصادی، رشد هزینه‌های دولت 3.7 درصد بوده است. 

** تعدیل رشد منفی تشکیل سرمایه

رشد تشکیل سرمایه در سال 1395 مانند سال 1394 منفی بوده است؛ اما از شدت رشد منفی آن کاسته شده است. این مقدار در سال 1394منفی 12 درصد بوده که در سال 1395 به منفی 3.7درصد تعدیل شده است. تشکیل سرمایه در دو بخش «تشکیل سرمایه ماشین ‌آلات» و «تشکیل سرمایه ساختمان» تقسیم ‌بندی می‌شود. نکته قابل ‌توجه این است که رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین ‌آلات در سال 1395 مثبت شده است.

** افزایش سهم ایران از کیک اقتصاد جهان

بر مبنای برآوردهای بانک مرکزی خالص صادرات کالاها و خدمات نیز در سال گذشته در مقایسه با سال پیشین در حدود 63 درصد افزایش یافته است که البته بخش قابل‌توجهی از این رشد ناشی از افزایش سهم ایران در فروش نفت بوده است.

** رشد 1.6 درصدی شاخص ضمنی

برمبنای گزارش منتشر شده، شاخص ضمنی کل تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1395 به ترتیب معادل 1.6 و 7.1 درصد رشد کرده است.

*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، 1396.3.29