۷دلیل شکست حجتی دراجرای قانون تمرکز

یک کارشناس اقتصاد کشاورزی دلایل شکست وزارت جهاد در اجرای قانون تمرکز را تشریح کردوگفت: اجرای این قانون نیازمند تشکل های تخصصی است تا از طریق آنها بتوان زنجیره‌های عرضه را ایجاد و مدیریت کرد.

فاطمه پاسبان در گفتگو با مهر درباره دلایل عدم موفقیت وزارت جهاد در اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، با بیان اینکه قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت معدن و تجارت از نظر مفهومی و اندیشه‌ای درست و به جا بود، اظهارداشت: در جهان موضوع زنجیره عرضه و ارزش ایجاب کرده است که فعالیتهای مختلف و مرتبط مستقیم به بخش کشاورزی در یک جا متمرکز باشد تا بتوان برنامه بهینه و مطلوب برای دستیابی به اهداف مشخصی همچون کارایی و بهره روری، امنیت غذایی، غذای سالم و حفاظت از محیط زیست  فراهم شود.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی اضافه کرد: با اجرای این قانون قرار بود بازار و تجارت در کنار تولید قرار بگیرد و بتواند با اهداف مدیریت بازار، مدیریت تجارت و مدیریت تولید همزمان در یک سیستم و هماهنگ با آن تنظیم شود که متاسفانه این اتفاق آثار کمرنگی داشت.

وی  افزود: در آئین نامه اجرایی این قانون که در تاریخ ششم اسفند ۱۳۹۲ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، ضمن تأکید بر تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در مورد محصولات و کالاهای اساسی (زراعی، باغی، گیاهان دارویی، محصولات دامی و طیور و آبزیان) و صنایع تبدیلی بلافصل در وزارت جهاد کشاورزی؛ وظایفی همچون تدوین راهبردها، سیاست‌ها، تعرفه‌های تجاری، دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به تجارت محصولات و کالاها و صنایع تبدیلی مرتبط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

دانش آموخته دکترای علوم اقتصادی عنوان کرد:همه این وظایف وارد بدنه وزارتخانه‌ای شد که الفبای مدیریت تجارت و مدیریت بازار و مدیریت اقتصادی سیستمی را نمی دانست و بسترهای مناسب هم مهیا نشده بود.

پاسبان مهمترین چالش‌هایی که باعث کمرنگ شدن آثار اقدامات وزارت جهاد در زمینه تنظیم بازار شده را مورد اشاره قرار داد و گفت: از جمله این موارد می‌توان به عدم بسترسازی مناسب و امکان سنجی در خصوص زمان و چگونگی تفویض اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد، لازم بود قبل از اجرایی نمودن این قانون از نظر نیروی متخصص، مدیران متخصص، ابزارهای اجرایی برای کار، فرآیندها و شیوه، بانک‌های اطلاعاتی، رصد و پیمایش بازار، انتقال تجارب از وزارت بازرگانی و صنایع به وزارت جهاد کشاورزی، آموزش‌های تخصصی و حرفه ای به کارشناسان و مدیران در زمینه مدیریت سیستم تولید، بازار و تجارت  و بسیاری موارد دیگر اقدامات لاز م انجام می‌شد که این اقدام صورت نگرفت و امروز خلا واضح و روشن این موراد کاملا مشهود است.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه بخش کشاورزی و مواد غذایی همچنان در حوزه مداخله‌های سازمان حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده و یا تعزیرات حکومتی باقی مانده است، ادامه داد:  متأسفانه به‌رغم ابلاغ اجرای این قانون که باید امکانات و اختیارات تمام ابزارهای ساختاری برنامه‌ریزی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود، اما هنوز دخالت‌هایی خارج از حیطه وزارت جهاد کشاورزی است مثل کمیته تنظیم بازار.

وی با اشاره به اینکه بحث نظارت و کنترل بر قیمت و کیفیت کالا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست، گفت: بنابراین چگونه می توان انتظار داشت وزارت جهاد کشاورزی مدیریت بازار محصول کشاورزی را داشته و بعد پاسخگوی نوسانات قیمت در بازار و یا کالاهای  با کیفیت نامناسب باشد.

پاسبان افزود: واسطه‌ها که حلقه اتصال تولید به مصرف نهایی هستند هیچگاه در کنترل و نظارت وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است چگونه می توان مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها را داشت در حالی که نه عمده فروشان و نه خرده فروشان (اصناف و سایر نهادها) در حیطه کنترل و نظارت وزارت جهاد کشاورزی نیست.

وی تصریح کرد: مطالعات نشان می‌دهد عمده افزایش قیمت  برای مصرف کننده در فاصله بین دریافت محصول از تولید کننده تا مصرف کننده نهایی اتفاق می افتاد که این مسیر هیچگاه در حیطه رصد و پایش وزارت جهاد کشاورزی نبوده است.

این دانش آموخته علوم اقتصادی مطرح کرد: همچنین موضوع قاچاق کالا بزرگترین معضل مدیریت تجارت، بازار و تولید است که متاسفانه در کشور به دلایل مختلف از جمله رانت اقتصاد و فساد این اتفاق حتی با ممنوعیت ورود برخی محصولات به راحتی در کشور اتفاق می افتد و محصول قاچاق در بازار عرضه می شود و آنهایی که مسئول نظارت و کنترل بر قیمت بازارها هستند که وزارت جهاد کشاورزی نیست، قاطعیت خاصی برای جلوگیری از عرضه کالای قاچاق ندارند.  

پاسبان ادامه داد:نکته مهم دیگر اینکه بخش کشاورزی همانند صنعت بلندگوی رسا ندارد، بهره برداران  هنوز متشکل نشده و یک صدا نیستند تا بتوانند مطالبه حقوق خود را کنند لذا اجرای این قانون نیازمند تشکل های قوی و حرفه ای و تخصصی است تا از طریق آنها بتوان زنجیره‌های عرضه را ایجاد، نظارت و مدیریت کرد؛ متاسفانه هنوز تشکل‌های بخش کشاورزی در همه موارد انتظار کمک دولت را دارند و نمی توانند دور یک میز با هم وارد گفتمان شده و برای منافع گروهی و ملی تصمیم گیری کنند. .

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه میزان و حدود دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی با میزان مسئولیت و پاسخگویی آن همخوانی ندارد، تصریح کرد: هنوز مشخص نیست که دولت از چه حد و حدود نوسانات قیمتی مجاز است در بازار دخالت کند، به محض اینکه یک درصد تغییر در قیمت‌ها ایجاد می‌شود و رسانه‌ها به عمد یا غیر عمد این موضوع را بزرگنمایی می‌کنند و مساله به یک بحران سیاسی تبدیل می شود.

وی گفت: این درحالی است که در همه جای دنیا پذیرفته شده است که بازار محصولات کشاورزی دارای نوسان است و تا این نوسانات بحرانی نشده دولت دخالت نمی کند بنابراین تشکل های توانمند باید در زنجیره عرضه مشکل را خود رصد و حل کنند و تنها دولت در مواقع اضطراری وارد موضوع شود.

پاسبان تاکید کرد: در مدیریت کنونی بخش کشاورزی ما تئورسین و متفکر اقتصادی نداریم. هیچ صدایی از بخش کشاورزی شنیده نمی شود و هیچگاه متخصصان اقتصادی برای بخش کشاورزی دور هم جمع نشده اند که صدای بخش شوند،  اشکالات را بگویند و بعد مطالبه کنند.