مجلس از پاسخ طیب‌نیا درباره واگذاری آلومینیوم المهدی قانع شد

پاسخ های وزیر اقتصاد درباره واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال در نهایت منجر به قانع شدن 80 نماینده مجلس شد.

علی طیب نیا که امروز برای پاسخ به سوال نماینده بندرعباس در مورد واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال به صحن مجلس رفته بود،گفت: ابلاغ سیاست‌های اصل 44 تحولی اساسی در نظام سیاست‌گذاری با هدف مقابله با دولتی بودن اقتصاد است که با اجرای صحیح و کامل آن می‌توان عارضه دولتی بودن را که دلیل اصلی رشد اندک اقتصادی ایران است را درمان کرد.

وی درباره علت واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی با وجود موانع قانون، توضیح داد: این شرکت برای خارجی‌ها نیست بلکه سهام آن برای شرکت خارجی بود. شرکتی که ۲۳۰۰ میلیارد تومان داشته ۴۵۰ میلیارد تومان آن زیان انباشته است. در نهایت این شرکت به بخش خصوصی واقعی واگذار شد که به تمامی تعهدات عمل کرده است.

طیب نیا افزود: مطابق نظر هیات داوری، واگذاری مجتمع المهدی و هرمزان منطبق با قانون بوده و تمامی موارد ایرادی و شکایت به طور مستقل و با نظر کارشناسی رد شده است.

مجلس قانع شد

با این توضیحات و رای مثبت 80 نماینده در برابر مخالفت 69 نماینده دیگر و 7 رأی ممتنع، مجلس قانع شد.

در این رابطه کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق بررسی‌هایی که در کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد صورت گرفته آقای طیب‌نیا معتقد است این واگذاری از موفق‌ترین واگذاری‌ها بوده است. با عنایت به اختلاف نظر نماینده سوال کننده از پاسخ وزیراقتصاد در خصوص نحوه واگذاری در کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد شد گزارش واگذاری‌ها از سازمان خصوصی سازی اخذ و به همراه گزارش نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور به کمیته متشکل از سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد، نماینده سوال کننده  و نماینده سوال کننده ، نماینده دیوان محاسبات و کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.

مواضع نماینده بندرعباس

 

براساس این گزارش، احمد مرادی نماینده بندرعباس اعلام کرده بود: واگذاری شرکت المهدی مغایر با  اصل 44 است و در طول فرایند این واگذاری اعتراضات اولیه ای صورت گرفت. این شرکت ها قبل از واگذاری مشکلاتی از نظر مالی و مالکیت تقسیم سهام و سوءاستفاده های قابل توجه و محتمل داشتند و برابر قانون تا این موارد اصلاح نشود، واگذاری آن به معنای از دست رفتن منابع هنگفت بیت المال است.

گزارش حسابرس حاکی از آن است که تکلیف اسناد دریافتی و مطالبات به مبلغ 324 میلیارد تومان نامعلوم است، وضعیت تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معادن مشخص نیست و بدهی 173 میلیارد تومانی بلاتکلیف است. همچنین در قرارداد واگذاری، وضعیت شرکا و طلبکاران روشن است. کنسرسیوم بانکی به طرفیت یکی از بانک های ایتالیا، شریک ایمیدرو در طرح هرمزال بوده و براساس قرارداد فیمابین ایمیدرو حق واگذاری طرح را بدون رضایت کنسرسیوم نداشته است، بدهی ایمیدرو از این محل 270 میلیون یورو بوده است.

در این معامله بسیاری از اقلام موثر در قیمت درستی دیده نشده است. در مورد مطالبات ایمیدرو، بدهی شرکت آلومینیوم المهدی براساس صورت های مالی پایانی سال 92 تعیین شده است، در حالی که تا زمان ابلاغ قرارداد مبلغ بدهی ها به 265 میلیارد تومان افزایش یافته است، ابهامات از جمله پذیرش بدهی 346 میلیارد تومان فوق الذکر اضافه شده است یعنی دولت در فروش این دو شرکت مغموم است.

اگر براساس سیاست های کلی اصل 44 این واگذاری صورت می گرفت، اقدام کاملا درست بود و این شرکت ها به قیمت روز به فروش می رفت. از سوی دیگر شیوه ارزیابی باید  محاسبه هزینه فرصت باشد.

مشخص نیست سازمان خصوصی سازی به چه علت خواستار چنین معامله ای بوده است. وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال می گوید که قانون دست ما را باز گذاشته و هر کاری که نیاز است انجام می شود.در این واگذاری قیمت گذاری درستی انجام نشده و به گونه ای صورت گرفته که شرایط برای آن مهیا نبوده لذا خلاف قانون عمل شده است.

ابهامات زیادی در این واگذاری وجود دارد و نامه دیوان محاسبات به وزیر اقتصاد، نامه وزیر صنعت به آقای طیب نیا و نامه سازمان ایمیدرو به معاون اول رئیس جمهور نمونه ای از آن است که به راستی وزیر اقتصاد چه پاسخی برای این مستندات دارد؟