کد خبر: ۱۰۴۹۹۸
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۳ - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - 12 June 2017
اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک از سوی اپراتورها که طی دو سال اخیر از مشترکان صورت گرفته است، از این پس متوقف می‌شود.
اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک از سوی اپراتورها که طی دو سال اخیر از مشترکان صورت گرفته است، از این پس متوقف می‌شود.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان،سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از توقف اخذ ده ریال بابت ارسال هر پیامک براساس پیگیری این سازمان خبرداد.

به استناد مفاد بند (ز) تبصره 19 قانون بودجه سال 94، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه موظف بودند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ١٠ ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در موارد تعیین شده در قانون هزینه شود.

در سال 95 نیز علی رغم اینکه حکم فوق الذکر در تبصره های قانون بودجه سال 95 نیامده بود اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال 94 درج شده بود که بر همین اساس نیز اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل اخذ مبلغ ‌ده ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را در سال ‌95 نیز ادامه ‌داده ‌و از مشترکان‌ دریافت می‌کردند در حالی که مجوز قانونی لازم را نداشتند.

در این راستا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با استناد به ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور که به صراحت اعلام داشته است "هر واریزی به حساب درآمد عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد" و به جهت استیفای حقوق مصرف کنندگان، مکاتبات و پیگیری های لازم را از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذیربط بعمل آورد که در نهایت سازمان مذکور توقف دریافت مبلغ ده ریال به ازای هر پیامک از مشترکان تلفن همراه را به اپراتورهای مربوطه اعلام و ابلاغ نمود. بنابراین از تاریخ ابلاغ نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خرداد ماه سال جاری اخذ مبلغ 10ریال بابت ارسال هر پیامک، متوقف شد.

موضوع استرداد وجوه اضافی دریافتی و واریز شده به خزانه از حساب اپراتورها، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تحت پیگیری است که به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع مصرف کنندگان خواهدرسید.

هموطنان گرامی می‌توانند به جهت کمک به پیگیری بهتر کشف و رسیدگی به تخلفات اقتصادی ، هرگونه شکایت در این رابطه را با سامانه 124 این سازمان در سراسر کشور در میان گذاشته تا مراتب بررسی و متناسباً اعمال قانون شود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: