اما و اگرهای تشکیل نهاد مستقل "معدنی"

در حالیکه زمزمه‌های تفکیک شدن بخش‌هایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش می‌رسد، برخی از کارشناسان حالت ایده‌آل این تفکیک را در استقلال بخش معادن و صنایع معدنی از این وزارتخانه می‌دانند.

به گزارش ایسنا، در آستانه تشکیل دولت دوازدهم موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که بر اساس پیشنهادهای طرح شده که دنباله برخی تصمیمات در ماه های گذشته بود، به نظر می رسد محتمل ترین حالت تفکیک این وزارتخانه اقتصادی دولت که قلب تولید و اشتغال کشور است، جدایی بخش تجارت و احیای وزارت بازرگانی است.

اما از نگاه دیگری که از جانب کارشناسان مطرح می‌شود، تمرکز روی وضعیت معدن و صنایع معدنی است؛ به طوری که معتقدند با توجه به اهمیت معدن و صنایع معدنی و جایگاه آن در اقتصاد ایران نیاز است تا نهاد متولی این شاخه اقتصاد ایران که دومین درآمد کشور را بعد از صادرات نفتی به خود اختصاص داده است از یک نهاد مستقل برخوردار باشد.

بخش معدن و صنایع معدنی همواره در مسیر فعالیت خود با چالش های مختلف ساختاری، قانونی، محیط زیستی، تولیدی، صادراتی، گمرکی و موارد دیگری از این قبیل در ایران دست و پنجه نرم می ‌کند که هر یک مستلزم این است که بخش متصدی حوزه معدن و صنایع معدنی تمرکز خاصی روی آن بگذارد و این در حالی است که کارشناسان و فعالان بخش معدنی و صنایع معدنی معتقدند وزارت صنعت، معدن و تجارت به خاطر حجم بالای کاری ناشی از ادغام چهار وزارتخانه که کل بار مسئولیت را بر دوش یک راس وزارتی انداخته توان رسیدگی به همه امور زیرساختی، کنترل بازار، بنگاه های صنعتی، خودرو، تجارت و معدن را به شکل هم‌زمان ندارد که این باعث ‌شده در زمان های حیاتی و برهه هایی که در آن نیاز به تمرکز بالا روی حوزه معدن و صنایع معدنی است، این بخش مغفول واقع شود.

بیژن پناهی‌زاده -معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران- در این باره با بیان این که علی‌رغم این‌که این مساله مدام تکرار می‌شود اما مدیریت در بخش معدن رضایت‌بخش نیست و جدا سازی وزارت معدن از وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم‌تر از احیای وزارت بازرگانی است، گفت: ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم درستی بود اما کارهایی که باید در این خصوص انجام می‌شد مدنظر قرار نگرفت تا آسیب‌هایی به بخش صنعت و معدن وارد شود، اگر به دنبال این هستیم که بخشی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا کنیم این بخش معدن است و بهتر این است که وزارت صنعت و تجارت در یکدیگر ادغام شده و وزارت معدن از جمع این دو منفک شود.

این اظهارات و گفته های مشابه در حالی است که با وجود ارسال پیشنهادات برای ایجاد وزارت صنعت معدن و تجارت، هنوز در هرگونه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ابهام وجود دارد؛ ولی با این حال شکی نیست که اهداف ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی، صنعت و معدن که در اصل کوچک سازی دولت بود محقق نشده است و نیاز تغییر ساختار در آنچه امروز به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت شناخته می‌شود، وجود دارد.