اولویت اول شورا؛ پاسداشت اعتماد و امید مردم

 روزنامه ایران درباره مجموعه مدیریتی جدید شورای شهر به گفت وگو با کارشناسان سیاسی و شهری پرداخت و نوشت: یک سال و سه ماه بعد از انتخابات هفتم اسفند، نتیجه 30 بر هیچ آن انتخابات، این بار برای شورای شهر تهران به صورت 21 بر هیچ تکرار شد. حالا تمام اعضای شورای پنجم پایتخت از نامزدهای لیست امید هستند.

در ادامه این گفت وگو می خوانیم: اتفاقی که در خیلی از شهرهای ایران و مهم‌ترین آنها یعنی مشهد هم رخ داده است. دو سؤال مهم بعد از این انتخابات آن است که اولاً دلیل این رفتار و رأی مردم چیست و ثانیاً اعضای شوراهای شهر، خصوصاً در پایتخت بعد از این رأی باید چه کنند؟ این سؤال را با سه صاحبنظر سیاسی و شهری مطرح کرده‌ایم.

** آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت ‌وگو با «ایران»، علت پیروزی تمام و کمال لیست امید در انتخابات شورای شهر را عدم اعتماد به وجود آمده بین اقشار مختلف مردم و مدیریت شورای شهر و شهرداری تهران دانست و گفت: «شورای شهر و شهرداری تهران به مدت بیش از 14 سال در اختیار طیف اصولگرایان قرار داشت و در همین مدت مشکلات پایتخت فشار زیادی را به مردم وارد کرده بود. 

علاوه بر این، طرح مسائلی مانند پرونده املاک نجومی یا ابهامات وسیع در تراکم‌فروشی‌ها و تغییر کاربری‌ های انجام شده، زمینه یک سلب اعتماد بین مردم و مجموعه مدیریتی شهرداری را ایجاد کرده بود و شهروندان احساس کردند که این نهاد نیاز به تغییرات بنیادین دارد.» وی تأکید کرد: «در واقع برای یافتن دلایل رأی‌آوری کامل لیست امید در این انتخابات بیش از آنکه به دنبال دلایل سیاسی بگردیم باید در پی دلایل اجتماعی و فنی باشیم و اولین دلیل تصمیم مردم قطعاً کارنامه سه دوره اخیر شهرداری و شورای شهر تهران است.» 

منصوری افزود: «در کنار این موضوع نیز نباید از میزان اعتمادی که در اقشار مختلف مردم نسبت به جریان اصلاحات و نوع نگاه آن به مدیریت حوزه‌های مختلف جامعه شکل گرفته غافل بود. چرا که اگر همین اعتماد وجود نداشت، هر سطحی از بی اعتمادی نسبت به مدیریت فعلی شورای شهر و شهرداری تهران هم نمی ‌توانست این نتیجه را رقم بزند.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در توضیح مهم ‌ترین سیاستی که شورای آینده باید در پیش بگیرد هم گفت: «اصلی‌ترین موضوع این است که اعضای شورای شهر و همین طور شهرداری تهران در مجموعه اقدامات و برنامه‌های خود کمال دقت را داشته باشند که از اعتمادی که به آنها شده و امیدی که مردم نسبت به چهار سال آینده دارند، به طور کامل حفاظت کنند.»

وی با اشاره به شرایط جدید جامعه و رشد امکانات اطلاع‌رسانی تأکید کرد: «در شرایط فعلی هیچ سوء مدیریت و کج‌کاری از دید مردم پنهان نمی‌ماند و مهم‌تر اینکه جامعه هم در مقاطع مختلف این امکان را به صورت گسترده دارد که بتواند درخصوص عملکردها قضاوت کند و نتیجه داوری خویش را در عمل به کرسی بنشاند. مانند همین تحولات مهمی که در انتخابات اخیر شاهد بودیم.»

** همچنین علی نوذرپور، رئیس جامعه مهندسان شهرساز ایران نیز به «ایران» می‌گوید: «نخستین مطالبه جدی مردم از اعضای لیست امید که وارد شورای شهر تهران شده‌اند، انتخاب شهرداری در ‌شأن تهران است. به این مفهوم که اعضای شورای شهر در انتخاب شهردار عجله نداشته باشند، شهردار را صرفاً با اشتهار و شناخت سیاسی انتخاب نکنند، اینکه شهردار از رجال سیاسی باشد و در زبان‌ها و افکار عمومی مطرح باشد، تضمین موفقیت او نیست. در انتخاب شهردار باید به نکاتی توجه کرد از جمله اینکه فرد مورد نظر شهر را بشناسد، به فضای شهری آشنا و از منابع درآمدی شهری مطلع باشد و بداند اداره شهر با این وضعیت میسر نیست.»

وی با غیر قابل ادامه دانستن درآمدهای ناپایدار شهرداری که 65 درصد حجم کل درآمدها را شامل می‌شود، افزود: «طبق آنچه اعضای لیست امید وعده داده‌اند، قطعاً لازمه آن انتخاب شهرداری است که بتواند نسبت به منابع درآمد دیگر تعهد دهد و تکیه‌اش به منابع درآمد ناپایدار نباشد.»

وی مطالباتی چون توسعه حمل و نقل عمومی، کاهش آلودگی هوا، مدیریت پسماند در تهران و افزایش ضریب ایمنی شهروندان را از جمله رئوس ضروری برنامه‌ها و سیاست‌های شورای شهر و شهرداری در دوره آتی دانست. 

نوذرپور با بیان اینکه «مطالبه دیگر در حوزه تغییر ساختار درون شهرداری است»، تأکید کرد: «نخستین تغییر باید در حوزه نیروی انسانی اتفاق بیفتد در حالی که بیش از 15 هزار نیرو نمی‌تواند در شهرداری مشغول باشد اما هم اینک 98 هزار نیرو در شهرداری مستقر هستند که مابه‌التفاوت آن مشخص نیست طبق چه ضوابطی جذب شده‌اند و از چه کیفیتی برخوردارند. شهرداری نیاز به نیروی انسانی کارآمد دارد وگرنه با این نیروی انسانی قادر به تحول و بهره‌وری نخواهد بود و شهر گران اداره می‌شود.»

رئیس جامعه مهندسان شهرساز ایران همچنین تغییر در سازمان ‌ها و شرکت ‌های وابسته به شهرداری و بررسی آیین‌نامه‌های مالی و تعیین و تکلیف مقررات مالی حاکم در شهرداری را از جمله ضرورت‌های دیگر مدیریت تهران در دوره آینده دانست و گفت: «ایجاد شفافیت در حوزه مالی یکی دیگر از بحث‌های جدی است. 

در این حوزه بحث املاک نجومی که پرونده‌اش باز است، جزو مطالبات مردم است و باید شوراها آن را در اولویت بررسی قرار دهند. اینها بخشی از موضوعاتی است که روشن شده و برخی نیز روشن نشده و از این رو یکی از کارهای شورا‌ها تحقیق و تفحص از عملکرد قالیباف در 12 سال گذشته است.»

** احمد بخارایی، جامعه ‌شناس و عضو علمی دانشگاه و مدیر گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی در انجمن جامعه‌شناسی ایران، دیگر چهره‌ای بود که در گفت‌ وگو با «ایران» به بیان نظرات خود درباره مدیریت آینده تهران پرداخت. وی در این خصوص تأکید کرد: «با اطمینان می‌توان گفت شاید بیش از 50 درصد کسانی که به لیست امید شورای شهر تهران رأی داده‌اند، بیش از 70 درصد کسانی که در لیست هستند را نمی‌شناسند. 

بنابراین نتیجه می‌گیریم مردم به لیستی اعتماد کردند که فاصله این لیست از لیست بعدی که متعلق به اصولگرایانی است که عمدتاً در شورای شهر فعلی مسئولیت دارند، اختلاف قابل توجهی دارد. اولین نفر از لیست اصولگرایان حدود 300 تا 400 هزار اختلاف رأی با آخرین نفر از لیست امید دارد. بنابراین این موضوع مسجل است.» به اعتقاد بخارایی «این شورا اگر فقط نقش سلبی ایفا کند شاید کفایت کند ولازم نیست نقش ایجابی داشته باشد. تفاوت نقش سلبی و ایجابی در این است که در نقش ایجابی فرد با کنشگری و تخصص و نوآوری و سیاستگذاری بتواند چیزی را ایجاد کند. ما از این شورا این انتظار را نداریم چون خودشان دارای این پتانسیل نیستند.»

وی در این خصوص توضیح داد: «حداقل انتظار ما این است شورا و شهرداری آینده نقش سلبی داشته باشد و مانع فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و ان جی او‌ها و شوراهای محلی نشود و تمام تلاشش این باشد در جهت فعال کردن NGO‌ها حرکت کند. یعنی شورای شهر باید بداند قدرتی که الان دارد در اثر رأی مردم به دست آورده است و باید بتدریج این قدرت را به خود مردم منتقل کنند.» 

وی معتقد است: «تصور اینکه 21 نفر از اعضای شورای شهر می‌نشینند و درباره مشکلات شهری که این گونه درآمد کسب می‌کند و هزینه هنگفت شهرداری را که هم اکنون دو برابر بودجه‌اش به پیمانکاران بدهکار است تأمین می‌کند، معجزه می‌کنند را باید از ذهن دور کنید.»

*منبع: روزنامه ایران،1396.3.1