اولویت‌های اصلاح اقتصادی

روزنامه دنیای اقتصاد - سجاد ابراهیمی

با مشخص شدن نتایج انتخابات، دکتر روحانی برای دوره چهار ساله‌ای دیگر رئیس‌جمهور شد. 

اگرچه رئیس دولت چهار سال پیش رو همان رئيس‌جمهور چهار سال گذشته است، اما بررسی عملکرد روسای جمهور قبلی نشان داده است که سیاست‌هایی که در دوره دوم ریاست‌جمهوری اتخاذ می‌شود، جسورانه‌تر و با افق زمانی بلندمدت‌تر از دوره اول است. به‌عبارت‌ دیگر، احتمال اتخاذ سیاست‌هایی در راستای اصلاحات ساختاری (که منفعت کوتاه‌مدت را قربانی منفعت بلندمدت می‌کند) در دوره دوم ریاست‌جمهوری بیشتر از دوره اول است.

 

به‌عنوان نمونه تلاش برای اصلاح نظام ارزی در دولت دوم آقای هاشمی (دولت ششم)، یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت دوم آقای خاتمی (دولت هشتم) و هدفمندی یارانه‌ها در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد (دولت دهم) نشان می‌دهند که جراحی‌هایی که در ساختار اقتصاد صورت گرفته در دوره‌های دوم ریاست‌جمهوری بیشتر بوده است. اگر چه برخی از این اصلاحات ساختاری، به‌خاطر تصمیم‌گیری اشتباه، نتیجه مثبتی نداشته است، اما موید این امر است که دولت دوازدهم این فرصت را دارد که به دور از نگرانی‌های سیاسی چهار ساله، دست به اصلاحات ساختاری صحیحی بزند که ثمرات بلندمدتی داشته باشد. اگرچه تعیین اولویت اصلاحات ساختاری باید در قالب فرآیند مطالعاتی گسترده‌ای صورت گیرد؛ اما به‌نظر می‌رسد در این راستا توجه به حوزه‌های زیر ضروری است.

 

فارغ از سیاست‌هایی که دولت باید در جهت رفع مشکلات عدیده کنونی بانک‌ها به‌کارگیرد که حیاتی و الزامی است، باید توجه داشت که بحث اصلاح ساختارها در این سیستم، ورای این‌گونه سیاست‌های تسکینی است. اگرچه اصلاح و تحول نظام بانکی از دولت دهم تاکنون در قالب‌های مختلف مطرح بوده است، اما تاکنون پیشرفت مناسبی نداشته است و توجه ویژه‌ای می‌طلبد. اصلاح ساختار نظام بانکی باید در جهت استقلال بیشتر در سیاست‌گذاری بانک مرکزی، بهبود فرآیند‌های سیاست‌گذاری پولی، اصلاح رویه‌های نظارتی بانک مرکزی،‌ فاصله‌گرفتن از سیاست‌های دستوری و تطابق بیشتر با استانداردهای بین‌المللی در بانک‌ها باشد.

 

در نظام مالیاتی فعلی درآمد مالیاتی بیشتر دولت به قیمت مالیات‌های ضدانگیزشی خواهد بود که بخش‌های مولد را درگیر می‌کند و آثار منفی زیادی دارد. همچنین عملکرد نظام مالیاتی نباید به گونه‌ای باشد که هر فردی(اعم از حقیقی و حقوقی) که وضعیت درآمدی شفاف‌تری داشته باشد مالیات بیشتری بپردازد. به‌نظر می‌رسد، ثبت، گردآوری و تجمیع اطلاعات و آمار و در کل تقویت دیتابیس‌های آماری از زیرساخت‌هایی است که برای اصلاح نظام مالیاتی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا شناسایی وضعیت افراد تسهیل شود.

به علاوه، نظام‌های مالیاتی علاوه‌بر اینکه تامین‌‌کننده درآمد پایدار دولت بوده و به اجرای سیاست‌های توزیعی نیز می‌تواند کمک کند، می‌تواند نقش هدایتگر منابع به سمت بخش‌های مولد را هم داشته باشد. بنابراین مالیات بر درآمدهای اتفاقی، مالیات بر ثروت و مالیات بر عایدی سرمایه‌ای (Capital Gain) از مواردی هستند که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و در عوض معافیت‌های مالیاتی برای بخش‌های مولد در دستور کار قرار گیرد.

 

پرداخت یارانه‌ باتوجه به ماهیت آن، باید در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا کمک به رشد اقتصادی(یارانه به تولید) باشد؛ بنابراین صرف بودجه دولت به پرداخت یکسان به تمامی افراد جامعه عادلانه نبوده و سیاست کارآیی هم نیست و طبیعتا توجیه غیر اقتصادی دارد. اگرچه دولت یازدهم اقداماتی را در راستای بهبود این نظام انجام داده است؛ ولی رویکرد دولت دوازدهم باید به سمت و سویی باشد که یارانه‌ای که صرف افراد ثروتمند و حتی متوسط جامعه می‌شود به سمت افراد فقیرتر جامعه رفته و صرف پرداخت یارانه به این افراد یا بهبود نظام تامین اجتماعی در کشور شود. طبیعتا در این فرآیند، دولت باید نقش ملاحظات غیراقتصادی را در جهت حذف یارانه افراد کمرنگ‌تر کند.

 

ایجاد اشتغال یکی از مباحث داغ انتخاباتی بود که مجادلات فراوانی به همراه داشت. باید توجه داشت که خود دولت، با توجه به منابع درآمدی محدودی که دارد نمی‌تواند تمامی شغل‌های مورد نیاز را (به شخصه) تامین کند، بلکه دولت باید شرایطی را فراهم کند که دیگران (بخش خصوصی) این شغل‌ها را ایجاد کنند. در این راستا بهبود فضای کسب‌و‌کار امری ضروری است. سیاست‌هایی در جهت شکستن انحصار برخی صنایع، تسهیل فرآیندهای بوروکراسی اداری، توجه به قوانین ورشکستگی بنگاه‌ها و رفع مشکلات آن، ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، دخالت کمتر در قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات کشور و کمک به انتقال تکنولوژی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های تولیدی می‌تواند کشور را در رسیدن به اهدافی که در اشتغال ترسیم شده است، نزدیک‌تر کند.