از دوران پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون هیچ‌گاه مبحث حقوق شهروندی به اندازه سال‌های اخیر مورد توجه افکار عمومی و نهادهای اجرائی نبوده است که این موضوع ناشی از توجه دولت یازدهم به حقوق جامع شهروندی بوده که به تحقق و نهادینه‌شدن آن باور داشته است، زیرا نیک می‌دانیم تداوم حکم‌رانی مستلزم توجه به باورها، عقاید، حقوق، تکالیف و نیازهای شهروندان است.
از دوران پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون هیچ‌گاه مبحث حقوق شهروندی به اندازه سال‌های اخیر مورد توجه افکار عمومی و نهادهای اجرائی نبوده است که این موضوع ناشی از توجه دولت یازدهم به حقوق جامع شهروندی بوده که به تحقق و نهادینه‌شدن آن باور داشته است، زیرا نیک می‌دانیم تداوم حکم‌رانی مستلزم توجه به باورها، عقاید، حقوق، تکالیف و نیازهای شهروندان است.
الهام امین‌زاده، دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: اعتقاد بر آن است که فقدان گسترده چنین حقوق پایداری در بلندمدت نظام اجتماعی جامعه را به مخاطره می‌اندازد. براین‌اساس اگر به دامنه حقوق شهروندی بنگریم، مشاهده می‌کنیم که از جزئی‌ترین بخش نظیر ایجاد امنیت پایدار محله‌محور و خدمات شهری مناسب تا محیط زیست پایدار و دسترسی به دادرسی عادلانه و حقوق سیاسی و رفاه اجتماعی و اقتصادی و... را دربر می‌گیرد؛ این یعنی حقوق شهروندی با امنیت اجتماعی، جسمی و روانی شهروندان ارتباط دارد که ضرورت بسترسازی برای تحقق این موضوع را می‌رساند و تغافل در این زمینه از هر بخشی از حکومت، می‌تواند بنیان جامعه را تحت‌تأثیر قرار دهد.
بنابراین با توجه به دامنه حقوق شهروندی می‌توان به این حقیقت رسید که تحقق و عمل به این امر صرفا در حوزه قوه مجریه قرار ندارد و تمام ارگان‌های جامعه از قبیل قوه مقننه، قضائیه، شهرداری‌ها و... در این امر دخیل هستند. از سوی دیگر حقوق شهروندی امتیازها و آزادی‌هایی است که به موجب قانون اساسی از آن حمایت شده و رعایت آن ضمانت شده است، به این دلیل نمی‌توان آن را امری بدیع دانست، بلکه صرفا در این دولت در قالب منشور از جهت عمل و اجرا به آن چارچوب منسجمی داده شده و این موضوع ناشی از این باور بوده است که شهروندی اصلی ناظر بر روابط دولت و مسئولان است و نگاه منشور اصلاح بنیادین جامعه در مقابله با فساد، کج‌روی‌ها و غفلت از مردم است؛ یعنی اینکه سازوکارها تغییر یابد و از اقدامات شکلی و شعاری پرهیز شود و جایگاه شهروندان به‌عنوان موتور پویای حرکت و تعالی جامعه بیش‌ازپیش تقویت شود.
ازاین‌رو باید شهروندی را امری فراانتخاباتی دانست و نباید با تقلیل آن به اهداف سیاسی و تلاش در جهت تضعیف رقیب آن را از معنا و هویت تهی کرد، زیرا باور و تلاش در این مدت این‌گونه بوده است که در عرصه عمل و بدون قرارگرفتن در فضای شعاری، کرامت شهروندان پاس داشته شود و این موضوع ناشی از اعتقاد و باور عملی در جهت تکریم شهروندان و بسط مجدد ارزش‌های مغفول‌مانده به‌ویژه در فصل سوم قانون اساسی است.
بنابراین باید توجه داشت که حکومت نماد اراده جمعی است و تضعیف آن به هر شکلی تضعیف مجموعه نظام اعم از شهروندان و حاکمان است. بدین روی توجه به حقوق شهروندی به‌عنوان گفتمان ملی و پرهیز از رفتار انتخاباتی و شعاری که خود بازتابنده باورنداشتن به این مسیر است، عاملی مؤثر در تداوم و نهادینه‌شدن آن در جامعه است. با توجه به ماهیت و ذات حمایت‌گرایانه حقوق شهروندی، چنانچه آن را در سطح انتخابات تقلیل دهیم، از معنا و هویت تهی می‌شود و فلسفه وجودی و عملی آن در جامعه ذایل می‌شود. بدین جهت ضروری است همه برنامه‌ها بر مبنای قانون اساسی و در مسیر تحقق کامل پوشش حمایتی شهروندان حرکت کند، همان‌گونه که ساختارهای تاریخی و نمونه‌های هم‌کنشی موفق در این مسیر نشان داده است به موازات تلاش در جهت تحقق رفاه اجتماعی و اقتصادی، مشارکت بیشتر سیاسی و... در جهت تحقق بیش‌ازپیش حق دادرسی عادلانه و شهروندی مدنی، ایجاد محیط اجتماعی و خدمات شهری مناسب، فضای روانی توأم با اعتماد و جامعه عاری از فقر، فساد و... که گاهی ناشی از بسترهای نامناسب محیط اجتماعی است، حرکت کنیم.
*منبع: روزنامه شرق؛ 1396،2،27
نظر شما
